إيهاب محارمه هو باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وسكرتير تحرير دورية “سياسات عربية” الصادرة عن المركز. عمل سابقًا في جامعة بيرزيت، وحصل منها على درجتيّ البكالوريوس في الإدارة العامة، والماجستير في الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد، كما حصل على الماجستير الثاني في السياسات العامة والتعاون الدولي في معهد الدوحة للدراسات العليا. صدر له عدة بحوث منشورة في مجلات علمية محكمة في مواضيع الاستعمار الاستيطاني، والتهجير القسري، والعمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، والمقاومة اليومية للفلسطينيين.
من هذا المؤلف
منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، أصبحت قضية العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية محط اهتمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون المدنية والاقتصادية الإسرائيلية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ومن ثم ألغى النظام الصهيوني تصاريح العمل لأكثر من 140 ألف عامل فلسطيني، واحتجز الآلاف منهم، وبدأ مناقشات رسمية مع مختلف الحكومات الآسيوية لتوظيف عمال أجانب بديلًا للعمال الفلسطينيين.
في هذا الموجز السياساتي، يكشف إيهاب محارمة عن نمط السياسة الاستعمارية الاستيطانية الممنهجة التي يتبعها النظام الإسرائيلي مع العمال الفلسطينيين عبر تسخير اليد العاملة الفلسطينية، بحيث يتم استدعاؤها والتخلص منها وطردها واستبدالها حسب الحاجة. يشرح الكاتب أن هذا النهج الاستعماري صُمم خصيصًا من أجل تفكيك البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية بشكل ممنهج، ويهدف في النهاية إلى محو الوجود الفلسطيني.
جاء طوفان الأقصى في لحظة ضعف تاريخي للحركة الطلابية بعد سنوات طويلة من تحييد الطلاب والملاحقة الأمنية من قبل الإحتلال والسلطة، فكيف يمكن لهذه الحركة أن تعيد بناء نفسها وتستعيد نشاطها في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني، وكيف يمكنها التعاون مع واستغلال الهبة الطلابية العارمة لنصرة القضية الفلسطينية حول العالم؟
تخنق إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني وتخضعه منذ عام 1967، فمن خلال الاحتلال العسكري والضم المستمر للأراضي الفلسطينية، ومن خلال تقييد تبادل البضائع بين المدن والقرى الفلسطينية بشبكة من المستوطنات ونقاط التفتيش، أعاقت إسرائيل قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني في سن العمل في الضفة الغربية وغزة.
