سامية البطمة أستاذة مساعدة في الاقتصاد في كلية الأعمال والاقتصاد/ جامعة بيرزيت. شغلت منصب مديرة مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت حتى عام 2014. وعملت كباحثة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في رام الله. حصلت على درجة الدكتوراه في اقتصاديات العمل من كلية الدراسات الأفريقية والشرقية بجامعة لندن. ومن مجالات اهتمامها الاقتصاد الجندري، واقتصاديات العمل، والاقتصاد السياسي للتنمية. شاركت في أبحاث حول بدائل التنمية النيوليبرالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفروق بين الجنسين في نتائج سوق العمل.
من هذا المؤلف
منذ بدء الهجوم على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين، وفُقد كثيرون على الأرجح تحت أنقاض منازلهم أو ملاجئهم. وتشرَّدَ نحو مليوني فلسطيني في غزة، وباتوا يقاسون البرد والعطش والجوع. وبينما ينكب العالم على مناقشة المسائل الفنية للإبادة الجماعية، يتسارع الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية ويُمعن في تعطيل حياة الفلسطينيين هناك.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
تعكف إسرائيل على حشد القوى المؤيدة لها في أوروبا والولايات المتحدة للوقوف ضد التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بشأن تمييز بعض منتجات المستوطنات، حيث تخشى إسرائيل أنها ستكون فاتحةً لتدابير أشد. تفنِّد نور عرفة وسامية البطمة وليلى فرسخ من الشبكة حجج إسرائيل بخصوص آثار هذه الإجراءات على الاقتصاد الفلسطيني والعمال الفلسطينيين.
تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أدنى النسب في العالم. تشير المستشارة السياساتية للشبكة سامية البطمة إلى إشكالية هذا الواقع، ولا سيما في ظل الاستعمار الاستيطاني كما الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تُعدُّ مؤشرًا تنمويًا حاسمًا تسعى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لوضع استراتيجيات من أجل تعزيزه باعتباره من القوى المحرِّكة للنمو الاقتصادي. فضلاً على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من البلدان النامية تشير إلى قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية مع إبقاء التفكك الاجتماعي في حدوده الدنيا. وكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف "عملٍ لائقة"، سادت العدالة بين الجنسين داخل ذلك المجتمع.
