عزوف الناخبين: الإبادة الجماعية وسباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024

مقدمة

 لم يدرك كثيرون في الحزب الديمقراطي عواقب دعم الإبادةَ الجماعية الإسرائيلية في غزة على هزيمة مرشحتهم، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، رغم وجود دلائل واضحة على ذلك. فقد قلَّل محلِّلون كثيرون من تأثير الإبادة الجماعية في خسارتها، وركزوا في عوامل أخرى أدّت إلى تراجع تأييد الناخبين وإقبالهم على التصويت. وتبيَّن من خلال إحجام الحزب عن مراجعة سياساته الإبادية غير الشعبية في غزة وجودُ فجوةٍ كبيرة بين قيادة الحزب وبين الناخبين الأمريكيين. بل إنّ مشاعر الاستياء من الإبادة الجماعية ثنت بعض الناخبين عن التصويت ولعبت دورًا في التصويت الاحتجاجي والتصويت لمرشح الطرف الثالث أو حتى الانشقاق الحزبي عبر التصويت للمرشح الجمهوري، وسط تجاهل حقيقة مغايرة لتصورات الحزب وهي أنَّ الابتعاد عن السياسة الخارجية الداعمة للحرب الإسرائيلية كان من الممكن أن يجلب التأييد للمرشحة الديمقراطية.

كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات عن معارضة ملحوظة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه فلسطين. واحتجاجًا على تواطؤ الحزب الديمقراطي في الإبادة الجماعية، اختار ما يزيد على 700,000 ناخب في الانتخابات التمهيدية أن يصوت بأنه “غير ملتزم“، وهو خيار تصويتي احتجاجي ضد ترشح الرئيس جو بايدن بالتزكية، وعلت أهمية هذا التصويت الاحتجاجي في الولايات المتأرجحة حيث حسمت نتيجةَ الانتخابات أصواتٌ لم يتجاوز عددها 10,000 أو 20,000 صوت. غير أن خبراء استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة رفضوا الاعتراف بثقل حركة التصويت الاحتجاجي، مفترضين أن حجمها لن يؤثر في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حين تراءى للناخبين خطرُ تولي ترامب الرئاسة لمرة ثانية. وعندما تولت هاريس حملة بايدن الخاسرة، تجاهل محللون كُثر التأثيرَ المحتمل لاعتماد سياسة أمريكية مغايرة تجاه إسرائيل على حشد الدعم للمرشحة الديمقراطية والحيلولة دون عزوف الناخبين. كان من الممكن أن يؤدي بعض التحول في السياسة الخارجية الأمريكية عبر وقف إمدادات الأسلحة للنظام الإسرائيلي أو ضمان تدفق مواد الإغاثة الإنسانية إلى غزة إلى حشد الناخبين بفعالية لصالح الديمقراطيين. كما ذهب بعض الديمقراطيين، في أعقاب الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها هاريس، إلى حد لوم الناخبين العرب والمسلمين المؤيدين للفلسطينيين على فوز دونالد ترامب، بينما فشلوا في إدراك أن عدم اكتراث قيادتهم للإبادة الجماعية رسَّخَ إرثًا طويلًا من الوعود الكاذبة وعدم الالتزام الجاد بقضايا الحقوق الشخصية والحماية الاقتصادية التي أسهمت في خسارتهم.

يحلل هذا الموجز السياساتي استطلاعات الرأي وبيانات التصويت لإظهار تأثير دعم الحزب الديمقراطي الراسخ للنظام الإسرائيلي في عزوف الناخبين عن التصويت له في السباق الرئاسي، ويُبرز الحاجة إلى إحداث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن. ويؤكد أهمية الحراك التضامني مع فلسطين في مواجهة ظاهرة التراجع الديمقراطي العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة. ويدعو إلى النزاهة في جمع البيانات والإبلاغ عنها في وقت يُرجَّح أن يواجه أشكال الحراك كافة ضد السياسات الأمريكية الاستبدادية قمعًا متزايدًا في عهد  ترامب على غرار ما نشهده من سياسات قمعية ضد الفلسطينيين وقضيتهم.

تجاهل الناخبين المناهضين للإبادة الجماعية

أظهرت استطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات التمهيدية منذ أيار/مايو 2024 على الأقل، أن إدارة بايدن تخاطر بخسارة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر بسبب موقفها من الحرب على غزة. ففي الولايات المتأرجحة الرئيسية، أيَّد ما يزيد على نصف الديمقراطيين والمستقلين فرض شروطًا على المساعدات المقدمة إلى إسرائيل، وأيدوا أن النظام الصهيوني يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وبالرغم من ذلك، زعمَ كبارُ خبراء استطلاعات الرأي، بمن فيهم نيت سيلفر وديفيد شور ومارك ميلمان، أن الموقف من الحرب على غزة لن يكون عاملًا حاسمًا في الانتخابات. وقد تبيَّن لاحقًا أن الاستطلاعات التي أشارت إلى أن الناخبين الشباب غير معنيين بالعدوان الإسرائيلي، رغم غضبهم وتحركهم الواضح ضد الإبادة، كانت مضللة. والجدير بالذكر أنه لم يكن من الضرورة بمكان أن تكون غزة القضيةَ الشاغلة الأولى لأغلبية الناخبين كي تؤثر في نتيجة الانتخابات.

أمسى الرئيس الديمقراطي الأسبق، الذي تحدث عن الإبادة الجماعية وهو يلعق الأيس كريم، رمزًا للفساد الذي ينخر في الحزب الديمقراطي. Share on X

أخفقت بيانات استطلاعات الرأي الوطنية -التي غالبًا ما تكون غير موثوقة للتنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية- في عرض الصورة الحقيقية للوضع في الولايات المتأرجحة الحاسمة التي تسببت في خسارة هاريس. فقد كان عزوف الناخبين السببَ الرئيس وراء خسارة الديمقراطيين لنحو 422 ألف صوت في الولايات المتأرجحة، حيث لم يشارك كثير من الديمقراطيين كما في الانتخابات السابقة، وانشق بعضهم وصوتوا لصالح ترامب، الذي اكتسح الولايات المتأرجحة جميعها وفاز بالتصويت الشعبي، حتى لو بأقل النسب تاريخيًا. شكَّلت الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية، التي ذهبت لمرشح الطرف الثالث، من غير المحسوبين على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 29% من الأصوات التي خسرها الديمقراطيون في الولايات المتأرجحة.¹ ورغم أهمية هذا الرقم، فإنه لم يشكِّل هامش الخسارة بأكمله في هذه الولايات، إذ إن التأثير الانتخابي الحقيقي للإبادة الجماعية يكمن في المقام الأول في تسببه في تراجع حاد في نسبة إقبال الناخبين على المشاركة. وقد أثّر انشقاق ناخبين من الحزب الديمقراطي والتصويت لترامب في خسارة هاريس ولكن بدرجة أقل.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجراها معهد فهم الشرق الأوسط (IMEU)، فإن 29% ممن انتخبوا بايدن سابقًا ولم يصوتوا لترامب -وهم قرابة 122380 صوتًا في ست ولايات متأرجحة- كان لحرب غزة تأثير أساسي في تصويتهم.² ولو صوَّت هؤلاء الناخبون لهاريس لتغيرت النتائج في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان ونيفادا وويسكونسن، حيث كانت هوامش فوز ترامب قليلة. وحتى لو لم تكن الإبادة الجماعية في غزة القضية الحاسمة الوحيدة، فإنها حتمًا قد لعبت دورًا مهمًّا في التأثير في شرائح رئيسية في القاعدة الديمقراطية. ولكن من أجل فهم سلوك الناخبين بشكل كامل، يتعيَّن علينا أن ننظر في البيانات التي تأخذ في الاعتبار الأسباب المتعددة التي تؤثر في الناخبين، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والإبادة الجماعية.

الإبادة الجماعية: غيض من فيض الفساد الديمقراطي

في حين يشير المحللون في كثير من الأحيان إلى الاستياء من الوضع الاقتصادي على أنه الدافع الرئيس لخسارة الديمقراطيين، تجاهلت التحليلات أن حرب الإبادة على غزة عزَّزت استياء الناخبين من التعنت السياسي للإدارة الأمريكية. وبالنسبة إلى هؤلاء الناخبين المستائين، فإن رد الفعل الأمريكي على غزة أبرزَ سخطًا أعمّ على القيادة الديمقراطية، ما أسهم في قرارهم بالعزوف عن التصويت أو تغيير ولائهم في الانتخابات.

شعرَ كثير من الأمريكيين، خاصة في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بأن قادتهم لا يسمعونهم ولا يرونهم ولا يبالون بهم، ولا سيما وهم يعانون من أجل تلبية احتياجاتهم المعيشية. وأمسى الرئيس الديمقراطي الأسبق، الذي تحدث عن الإبادة الجماعية وهو يلعق الأيس كريم، رمزًا للفساد الذي ينخر في الحزب الديمقراطي. وبالنسبة إلى أمريكيين كُثر، أوجدت فيهم الحرب الإبادية الإسرائيلية على غزة شعورًا بخيبة أملٍ عميقة تجاه إدارتهم غير المكترثة بالمعاناة الإنسانية الهائلة. وبغض النظر عن النتيجة، اختار الناخبون الذين شعروا بالعجز وعدم القدرة على التصرف العزوفَ وعدم المشاركة، وأسهموا بذلك في تراجع نسبة المشاركة في التصويت أو زيادة نسب التصويت الاحتجاجي.

ثمة استطلاعان رئيسيان يقدمان أدلة دامغة تؤيد القول بأن الإبادة الجماعية عززت مشاعر الرفض لإدارة بايدن وعكست استياء الناخبين من كونهم بلا خيار حقيقي. الأول، وهو الاستطلاع الذي أجرته Underpin-YouGov قُبيل الانتخابات، الذي يُظهر تداخلًا كبيرًا بين الناخبين الذين أعطوا الأولوية للاقتصاد والحرب في غزة في قرارهم التصويتي، بما يصل إلى 8.4٪ من الناخبين الديمقراطيين والمستقلين في الولايات المتأرجحة.³ كما أظهر الاستطلاع الثاني، الذي أجرته Swayable، أن الإتيان على ذكر الإبادة الجماعية في غزة أحبط جهود تعبئة الناخبين وزاد من احتمالية عدم مشاركتهم في السباق الرئيسي، بالرغم من نيتهم التصويت في انتخابات أخرى. في الواقع، لم يكن لأي سعة من الرسائل الانتخابية القدرة على محو أثر السياسة غير الشعبية التي تبناها الديمقراطيون والتي تتلخص في دعمهم الثابت للإبادة الجماعية. وفي حين ساهمت عوامل عديدة في إحباط جهود حشد الناخبين، فإن هذين الاستطلاعين يشيران إلى أن السياسة الداعمة للإبادة الجماعية التي انتهجتها إدارة بايدن أدت إلى خفض نسبة المشاركة في التصويت بشكل كبير.

واشتمل الاستطلاع الذي أجرته Underpin على 756 ناخبًا ديمقراطيًّا ومستقلًّا في ست ولايات متأرجحة، أدلوا برأيهم بشأن أهم أربع قضايا في الانتخابات. وأشار معدل الاستجابة في الاستطلاع، البالغ 24%، إلى أن هؤلاء الناخبين أعطوا الأولوية لفلسطين أو الشرق الأوسط كواحدة من أهم أربع قضايا في الانتخابات، وأدرجَ 35% منهم مسألة التضخم ضمن أهم أربع قضايا في الانتخابات.⁴وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن 8.4% من الناخبين الديمقراطيين أو المستقلين في الولايات المتأرجحة اتخذوا قراراتهم بشأن التصويت على أساس حالة الاقتصاد والحرب في غزة. ويعد هذا تصورًا معقولًا نظرًا إلى المشاهد المروعة الخارجة من غزة والتعاطف الواسع مع الفلسطينيين، فمن المرجح أن دعم وقف إطلاق النار كان في أعلى مستوياته على الإطلاق في الفترة التي سبقت التصويت. وعلى غرار استطلاع IMEU، وجد هذا الاستطلاع أن 28% من هؤلاء الناخبين عازمون على التصويت لشخص آخر غير هاريس.

بالنسبة إلى الناخبين الذين خاب أملهم أصلًا في تعامل الديمقراطيين مع مسألة التضخم، فربما مثَّلت قضية غزة نقطةَ التحول التي أبعدتهم أو دفعتهم إلى الامتناع عن التصويت كليًّا. يدعم استطلاع Swayable هذا الطرح، حيث أُجري الاستطلاع كتجربة عشوائية مضبوطة شملت ما يزيد على 5000 بالغ أمريكي في الولايات الست المتأرجحة نفسها، وقاس تأثير رسائل الحملات الانتخابية بشأن غزة والاقتصاد في الناخبين. وبناء على البيانات التي جُمعت قبل الانتخابات بأسبوعين فقط، أشارت النتائج إلى أن إحداث تحول في السياسة، ولا سيما فرض وقف إطلاق النار، كان ضروريًّا لكي تكسب هاريس دعم الناخبين الحاسمين في الولايات المتأرجحة. في جوهر الأمر، لم تتمكن الرسائل الانتخابية من مواجهة المشاعر السلبية نحو سياسة الديمقراطيين في غزة. وهذه النتائج، المعتَبرة إحصائيًّا بمستوى ثقة بلغ 95%، تؤيد نتائج استطلاع Underpin، وتكشف أنَّ إحجام الديمقراطيين عن حلّ مسألة غزة أضرَّ بهم في الولايات الرئيسية، وعلى نطاق واسع من الناخبين يتعدى أولئك الذين يرون أن غزة هي من قضايا التصويت الأربع الأولى.

أمّا في الولايات المحسوبة على الحزب الديمقراطي، فإن من المرجح أن اتجاهات مماثلة أدت إلى تقليص نسبة مشاركة الديمقراطيين. كثيرًا ما تجنَّبت هاريس الحديث عن غزة في تصريحاتها العامة، وذلك لم يساعدها في النأي عن إدارة بايدن غير الشعبية، بما في ذلك سياستها الخارجية الواضحة. وقد أولى المحلِّلون اهتمامًا كبيرًا للناخبين من الأقليات الذين انشقوا وصوتوا لصالح ترامب، ولا سيما من الذكور السود واللاتينيين. ورغم حصول ترامب على زيادةٍ في عدد المؤيدين من هذه الشريحة السكانية، فإنها لم تكُن حبًّا فيه وإنما بسبب استياء الناخب الديمقراطي وخيبة أمله في قيادته، حيث انتشرت المشاعر المعادية للحزب الديمقراطي بين الناخبين، وعززت العزوف عن المشاركة الديمقراطية. وقد اعتبر عديد من المحللين خسارة الديمقراطيين بمثابة فشل في التواصل مع الناخبين على الرغم من حجم الإنفاق القياسي في هذه الانتخابات. ومع ذلك، كان السبب الأبرز الذي أثقل حملة الديمقراطيين في السباق الرئاسي هو أن الحزب لم يكن راغبًا في الاستماع إلى قاعدته، وهو واقعٌ أكَّدته جهود قيادة الحزب في تمكين إطالة أمد المعاناة الإنسانية في غزة، على الرغم من المعارضة الساحقة من جانب الناخبين.

لذا فإن تركة بايدن الأبرز التي أثقلت كاهل حملة هاريس كانت دعمه الثابت للإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة، ولا شك أن عواقب هذا الإرث تضاعف بسبب عوامل أخرى، مثل فشل إدارته في معالجة قضايا حرجة، مثل: ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة ديون الطلاب، وحقوق الإنجاب.

أين أخطأت الاستطلاعات؟

كيف يمكن لعديد من خبراء استطلاعات الرأي ومصادر الأخبار الرئيسية أن يقلِّلوا من شأن تأثير الإبادة الجماعية في غزة في انتخابات عام 2024؟ لقد ارتكبوا أخطاءً فادحة عديدة مثل الاعتماد على الإحصاءات الوطنية بدلًا من البيانات الخاصة بكل ولاية، وتجاهل الأدلة التي أشارت إلى فرصة حدوث زيادة صافية في دعم الناخبين في حال تبني إجراءات رامية إلى وقف الإبادة الجماعية، وإعادة إنتاج ممارسات استطلاعات الرأي المضللة التي قلَّلت من شأن المشاعر المؤيدة للفلسطينيين وتأثيراتها في الانتخابات. 

ساهمت عوامل عدة في عزوف الناخبين، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها إدارة بايدن كانت السبب الرئيس وراء انخفاض نسبة إقبال الناخبين على التصويت Share on X

تكمن الأزمة في القراءة الخاطئة المستمرة لاستطلاعات الرأي حول غزة. فقد أشارت عديد من الاستطلاعات إلى استنكار واسع النطاق للمساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، وبروز اعتقاد منتشر بين الناخبين الأمريكيين بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ورصدت منظمات استطلاع الرأي الرئيسية، مثل جالوب (Gallup)، صوت تعاطف الناخبين الأمريكيين المكتوم مع الفلسطينيين. وفي المقابل، عمل خبراء استطلاعات الرأي من لجنة الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل (DMFI) -وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من أقصى اليمين تدعم المرشحين الصهاينة– على نشر مذكرات تقلل من تأثير غزة في مسار التصويت. فعلى سبيل المثال، ركزت تحليلات هذه اللجنة لاستطلاعات الرأي المبكرة التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا في إحصاءات مجمعة، مشيرة إلى أن من 1% إلى 2% فقط من الناخبين في ست ولايات اعتبروا “الشرق الأوسط/إسرائيل/الفلسطينيين” قضيتهم الرئيسية في الانتخابات، وشكَّكت فيما إذا كان ذلك الاختيار يعكس مناهضة للإبادة، مرجحة أنه بالأحرى يمثل تعاطفًا مع إسرائيل.⁵ وهذه النقطة الأخيرة مضللة لأن غزة ليست أولوية الناخبين المؤيدين للسياسات الصهيونية وليست قضيتهم الرئيسية، لأن كلا المرشحين الرئيسيين يدعم النظامَ الإسرائيلي في كل الأحوال. وبالرغم من ذلك، فأي نسبة ولو صغيرة بمستوى 1-2%، كانت ستؤثر تأثيرًا معتبرًا في السباقات المتقاربة في الولايات المتأرجحة. وبالنسبة إلى فئات سكانية مهمة -الناخبين الشباب (4%)، والناخبين ذوي البشرة الملونة (2-4%)، والديمقراطيين (3%)- كان عدد الناخبين الذين اتخذوا من غزة قضية حاسمة لهم أكبر، ولا سيما في ولايات، مثل: بنسلفانيا وميشيغان (2%). وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات استطلاعات الرأي من ولايتي ويسكونسن وأريزونا أن 7% و6% من الناخبين بالتوازي اعتبروا السياسة الخارجية أهم قضية بالنسبة إليهم. وكشفَ استطلاع صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيين أيضًا أنّ نحو 13% من المنشقين عن بايدن، وهم ناخبو الرئيس الديمقراطي السابقون، قالوا إن فلسطين قضيتهم الأهم. 

وعلى نحو مماثل، أشار تقرير أصدرته Vox في أيار/مايو 2024 حول استطلاعات الرأي الوطنية إلى أنَّ الناخبين الشباب لم يعزفوا عن الانتخابات في المقام الأول بسبب ملف غزة، وهو ما يتناقض مع بياناتها التي وجدت أنّ أكثر من نصف الناخبين الشباب أدرجوا الوضع في إسرائيل وفلسطين ضمن أهم شواغلهم. تكمن مشكلة هذه التحليلات في تركيزها المفرط في اتجاهات الرأي على المستوى الوطني وتجاهلها أهميةَ التحولات الصغيرة ولكن الفاصلة في أوساط الناخبين في الولايات المتأرجحة الرئيسية في حسم نتيجة الانتخابات.

أشارت الروايات السائدة، التي روَّجها في الأغلب الوسطيون المؤيدون لإسرائيل، إلى أن استدامة الموقف من غزة كان كافيًا ليضمن الديمقراطيون الفوزَ على ترامب. غير أن هذا الافتراض كان مفرطًا في التفاؤل وساذجًا في آن معًا. فقد ضاعت أصواتٌ كثيرة لم تقتصر على الناخبين المؤيدين لفلسطين، وإنما طالت شريحة أوسع من الناخبين الذين شعروا بالعزلة في مواجهة حكومة لا تستجيب للحركات الجماهيرية.

افترض المحللون أيضًا أنّ دعم إسرائيل كان عاملًا حاسمًا لدى الناخبين اليهود، ولا سيما في الولايات الحاسمة، وهو افتراض خاطئ في جوهره، ففي الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان اليهود، فإنهم لم يعطوا إسرائيل الأولوية الساحقة في قراراتهم الانتخابية، ويُعزى بعض السبب في ذلك إلى غياب أي فوارق تُذكر بين مواقف المرشحين إزاء هذه القضية، كما ذكرنا أعلاه، كما أن الخلط بين الهوية اليهودية والمشاعر المؤيدة لإسرائيل خطأ فادح. ومع ذلك، فقد أيد الناخبون اليهود المؤيدون لإسرائيل هاريس على الرغم من الإعلانات التي تكلفت ملايين الدولارات في الولايات المتأرجحة لإقناعهم بتفضيل مواقف ترامب بشأن إسرائيل. وفي نهاية المطاف، كان الخوف من خسارة الأصوات من خلال تأمين وقف إطلاق النار أو إدانة الإبادة الجماعية غير مبرر وفي غير محله.

تغيير السياسات يكسب الأصوات

تجاهلَ المحللون وخبراء استطلاعات الرأي حقيقةَ أن تغيير السياسة الأمريكية بهدف الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية كان سيؤدي إلى زيادة عدد الأصوات المؤيدة للديمقراطيين. فقد أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن نسبة صافية إيجابية من الناخبين في الولايات الحاسمة كانت أكثر ميلًا إلى التصويت للديمقراطيين لو غيَّر الديمقراطيون دعمهم الثابت لإسرائيل.

في أيار/مايو 2024، كشف استطلاع رأي أجرته منظمة أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين (AJP-Action)، بالتعاون مع شركة يوجوف للأبحاث (YouGov)، أن نسبة صافية تصل إلى 16% من الناخبين الديمقراطيين والمستقلين في أربع ولايات متأرجحة، بما فيها مينيسوتا، سيكونون أكثر ميلًا إلى التصويت لصالح بايدن إذا غير سياسته إلى “الامتناع عن دعم حرب إسرائيل في غزة”. وفي آب/أغسطس، وجد استطلاعُ رأي أجرته IMEU، بالتعاون مع YouGov أيضًا، أنّ 27% من الناخبين في ثلاث ولايات متأرجحة سيكونون أكثر ميلًا إلى دعم هاريس لو تعهدت بتأييد فرض حظرٍ على توريد الأسلحة للنظام الإسرائيلي. وبالمثل، أظهر استطلاع رأي أجراه معهد Cato في أيلول/سبتمبر أن الاختلاف في السياسة الخارجية يمكن أن يحدد أصوات ما يزيد على 50% من الناخبين في الولايات المتأرجحة، بغض النظر عن مدى الاتفاق على السياسة الداخلية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، وجد استطلاع مؤسسة Underpin أن 78% من الناخبين المؤيدين لفلسطين في الولايات المتأرجحة (وهم 24% من الديمقراطيين والمستقلين) سيكونون أكثر ميلًا إلى دعم هاريس لو ضمنت وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط. تُظهِر هذه البيانات ونتائج استطلاعات الرأي الأخرى دعمًا قويًّا على المستوى الوطني في أوساط الديمقراطيين والمستقلين من أجل وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل ووضع شروط على توريدها.

أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة إيجابية صافية من الناخبين في الولايات الأمريكية الرئيسية كانت أكثر ميلًا إلى التصويت للديمقراطيين لو غيَّر الديمقراطيون دعمهم الراسخ لحرب الإبادة لإسرائيلية Share on X

إنّ استطلاعات الرأي المذكورة أعلاه ليست سوى عينة من المصادر العديدة التي تشير إلى أن معارضة الإبادة الجماعية في غزة كان يمكن أن تفيد الحزب الديمقراطي، والتي لم تتداولها كثير من وسائل الإعلام على نحو كافٍ. وقد حددت بعض استطلاعات الرأي، كالتي أجرتها AJP-Action في أيار/مايو، وUnderpin و Swayable في تشرين الأول/أكتوبر، التغييرات السياساتية -مثل الخطاب المناهض للإبادة الجماعية- التي كان في وسعها أن تُفضي إلى تغير في دعم الناخبين. وعلى الرغم من هذه البيانات والحراك الشعبي والانتخابي غير المسبوق على نفس المنوال، لم يكن أي شيء كافيًا لإقناع الحزب الديمقراطي بأن التحريض على الإبادة الجماعية سيكلفهم كثيرًا يوم الانتخابات.

خسارة بسبب البيانات المنحازة

إنّ التغطية التي تجاهلت تأثير فلسطين في انتخابات 2024 تُعدُّ جزءًا من انحياز وسائل الإعلام الرئيسية إلى الروايات المؤيدة للصهيونية، ولا سيما من جانب المحررين الذين نأوا عن نشر تقييمات صريحة تُظهر حجم المعارضة للإبادة الجماعية. ولعقود من الزمن دأبت معاهد استطلاع الرأي التقليدية، مثل Gallup، على إنتاج بيانات منحازة بشأن تعاطف الأمريكيين مع فلسطين. وكما هو معروف، فإن صياغة الأسئلة والقضايا قد يؤثران بشكل كبير في النتائج، لذا يجب اختبارها ومراجعتها بانتظام للتأكد من دقتها. وإلا فإنها ستستمر في إنتاج بيانات متحيزة، كما يتضح أدناه.

فمنذ عام 2001، عكفت Gallup على إجراء استطلاعات سنوية لآراء الأمريكيين لقياس تعاطفهم مع بلدان مختلفة وتعاطفهم النسبي مع الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين. ولغاية 2003، كان سؤالها الثابت حول مقدار التعاطف النسبي يشير إلى الفلسطينيين باسم “العرب الفلسطينيين”، وعندما غيَّرت الشركة هذا المسمى إلى “الفلسطينيين” فقط، ارتفع مستوى التعاطف في أوساط الديمقراطيين بسبع نقاط مئوية، بينما انخفض التعاطف مع الإسرائيليين نقطتين مئويتين لدى الجمهوريين وخمس نقاط لدى المستقلين. وعلاوة على ذلك، كان ينبغي أن يكون الارتفاع الإيجابي في التعاطف النسبي مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه تم تسجيله خلال ذروة الانتفاضة الثانية، عندما تضاءل التعاطف تجاه الفلسطينيين بسبب التصورات السلبية للمقاومة المسلحة.

وفي سؤال الاستطلاع حول التعاطف مع الدول، أدرجت Gallup خيارين: “إسرائيل” و”السلطة الفلسطينية”، غير أن السلطة الفلسطينية ليست الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني بأكمله. بل إن حكمها لا يغطي سوى أجزاءٍ صغيرة في الضفة الغربية، وهي ليست هيئة منتخبة ديمقراطيًّا، كما أنها فقدت مصداقيتها منذ زمن بسبب تنسيقها الأمني مع النظام الإسرائيلي، وثمة استياء متزايد تجاهها في الشهور الأخيرة على وجه الخصوص لدى عموم الفلسطينيين. كما تستخدم Gallup تسمية الدولة هذه في أسئلتها العامة قبل أن تسأل عن التعاطف مع الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في وقت لاحق من الاستطلاع. واستمرت على هذا النحو على الرغم من أنها وجدت أن التعاطف مع الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين يعلو بشكل ملحوظ عندما يُسأل المستجيبون أولًا عن أفكارهم حول كل دولة باستخدام تسمية “الدولة” المضللة هذه.

إن استطلاعات الرأي الأمريكية السائدة عرضةٌ للانحياز المؤيد للصهيونية، وليس غريبًا على عمليات جمع البيانات أن تتجاهل السخط المتزايد على السياسات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. تتأثر نتائج هذه الاستطلاعات بالمشهد الانتخابي الأمريكي، الذي ينفق عليه اللوبي الصهيوني مبالغ تفوق بكثير ما ينفقه مؤيدو التقدميين المؤيدين للفلسطينيين. ومن الضروري أن ندرك من هم الجمهور الأهم لمثل هذه الاستطلاعات، حتى عندما لا تمولها الجماعات السياسية بشكل مباشر. إن استطلاعات الرأي معرضة للتحيز، فهي تعمل ضمن نظام يفضل، إن لم يكن يكافئ، النتائج المؤيدة للصهيونية لإضفاء الشرعية على مواقف المسؤولين المنتخبين الذين يمولون باستمرار الحرب الإسرائيلية، والجدير بالذكر أن السياسة الداعمة لتمويل النظام الإسرائيلي تحظى بقبول واسع غير متنازع عليه مقارنة بالسياسات الاجتماعية المحلية في الولايات المتحدة. ويلعب هذا التحيز دورًا حيويًّا في تصنيع الدعم الواسع النطاق (أو اللامبالاة) للحرب الإسرائيلية والاحتلال في فلسطين. كما يستمر هذا التحيز في الوقت الذي يتلقى فيه المسؤولون المنتخبون مكالمات ورسائل بريد إلكتروني واحتجاجات بشأن دعمهم للسياسة الخارجية الأميركية التي تضخ مليارات الدولارات لتمويل التطهير العرقي للفلسطينيين.

الأصوات المؤيدة لفلسطين والحاجة إلى وجود صحافة بيانات أخلاقية

على الرغم من اعتقاد أغلب الأمريكيين، ولا سيما في القاعدة الديمقراطية، بأن النظامَ الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على الفلسطينيين في غزة، فإن مستشاري بايدن السياسيين ثنوه عن اتخاذ خطوات جادة نحو وقف إطلاق النار. وزعموا أنّ مثل هذه الإجراءات قد تضر بحظوظه في الانتخابات، وهو الموقف الذي تبنته هاريس لاحقًا. وفي مقابلة مع مجلة بوليتيكو، زعمَ خبيرُ استطلاعات الرأي الصهيوني، مارك ميلمان، أن “صحافيي البيانات” يعلمون أن مسألة فلسطين لن تؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر. غير أنَّ هذا المنظور، الذي تعامل معه كثيرون على أنه أمر مفروغ منه، تجاهلَ الأدلة الدامغة على الدعم الواسع الذي أعربت عنه الحركة المناهضة للحرب تضامنًا مع غزة، ولا سيما أن استطلاعات الرأي مهما كانت لا تتمتع بنفس موثوقية بيانات التصويت الفعلية كمثل الاقتراع “غير الملتزم” في الانتخابات التمهيدية الرئاسية. إنّ مراجعة استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة والاتجاهات الوطنية بشأن فلسطين مراجعة نقدية تشير إلى أن صحافيي البيانات مخطئين إذا زعموا أنّ الإبادة الجماعية في غزة لم تُكلِّف الديمقراطيين أصواتًا حتى من خارج دوائر الناخبين العرب والمسلمين.

إن الدرس المُستفاد من هذه الانتخابات هو أن التقاعس عن التحرك إزاء سياسة لا تحظى بتأييد شعبي كدعم الإبادة الجماعية، إلى جانب قمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، أدى إلى تقويض الديمقراطية نفسها من خلال جعل الناخبين بلا قوة أو صوت. كما تتميز الإبادة الجماعية في غزة عن غيرها من قضايا الحملة الانتخابية بأن البيت الأبيض كان قادرًا على حلها مباشرة قبل الانتخابات. ولكن بدلًا من ذلك، شهد الناخبون رئيسًا ديمقراطيًّا لا يتردد في توريد مساعدات وأسلحة أمريكية تقدر بمليارات الدولارات لدعم الإبادة الجماعية. وعمل الديمقراطيون أيضًا على إسكات مناصري الفلسطينيين وتشويه سمعتهم في الحُرم الجامعية وفي المؤتمر الوطني الديمقراطي ومن فوق منابرهم السياسية. وبدلًا من أن يحموا الديمقراطية، رآهم الناخبون وهم يتواطؤون في تقويضها، وتقويض حقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية كذلك.

توصيات

• لكي يتعافى الديمقراطيون من الانتخابات التي فقدوا فيها ثقة الناخبين، عليهم أن يعيدوا تقييم إستراتيجيتهم المتمثلة في تجاهل أو قمع الحركة المؤيدة للفلسطينيين وأن ينددوا، في الوقت نفسه، بالأجندات اليمينية، التي يُعدُّ المشروع الصهيوني جزءًا منها.
• شهدَ عام 2024 لحظة مفصلية بالنسبة إلى حركة التحرر الفلسطينية، وينبغي للمدافعين عن حقوق الفلسطينيين أن ينظروا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلحظة أكّدت استحالة فصل فلسطين عن النضالات الأوسع للحفاظ على الديمقراطية والحقوق المتساوية للجميع. إن المدافعين عن فلسطين لديهم الفرصة للتعاون مع مجموعات أخرى عديدة مجبرة اليوم على مقاومة القمع المناهض للديمقراطية، أكثر من أي وقت مضى. ويجب الأخذ في الاعتبار أن التنظيم الانتخابي كان ولا يزال يشكل عنصرًا أساسيًّا في بناء قاعدة صلبة لحراك تقاطعي جامع من شأنه رفع شأن فلسطين في صناديق الاقتراع.
• يتعين على الزعماء السياسيين الأمريكيين أيضًا أن يواجهوا الحقيقة المتمثلة في أن تغيير السياسات -حيثما كان ممكنًا ومدعومًا من أغلب الناخبين- ضروري لحماية الديمقراطية. فالرسائل الإعلامية للحملات الانتخابية التي تجاهلت الإبادة الجماعية لم تتمكن من محو تأثيرها، وكشفت بذلك عن نفاق عميق في القيم الإنسانية والسياسية والديمقراطية، ولا سيما داخل الدوائر التقدمية.
• وختامًا، ينبغي على المدافعين عن الإعلام الحر ومناصري القصية الفلسطينية من الحقوقيين أن يُروِّجوا لاتباع نهج أكثر صرامة في تنظيم وتحليل استطلاعات الرأي لاستعادة الاستجابة الديمقراطية وضمان تمثيل القادة المنتخبين لوجهات نظر الناخبين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

1. تم حساب الأرقام من قبل الكاتبة من بيانات استطلاع الرأي المتوفرة المشار إليها في جدول البيانات المرفق في الرابط.
2. هذا الرقم تقديري  بناءً على خسارة 29% من الأصوات المؤهلة. قد يكون الرقم الفعلي أقل إلى حد ما بالنظر إلى الزيادة في عدد الناخبين المؤهلين في عام 2024، أو أكبر قليلاً عند الجمع بين الخسارة في حصة الأصوات لصالح ترامب وأنصار بايدن السابقين الذين صوتوا لحزب ثالث.
3. لقد فصل سؤال الفرز بين “فلسطين / الشرق الأوسط” و”إسرائيل”، ما يسمح لنا بالافتراض أن المشاركين الذين اختاروا “فلسطين” في هذا الاستطلاع كانوا قلقين بشأن مصير الفلسطينيين، وهو ما لا ينطبق على الاستطلاعات الأخرى التي أدرجت “إسرائيل / فلسطين” معًا كخيار أوحد.
4. تشير نسبة الحدوث (incidence rate)  البالغة 24% عادة إلى نسبة السكان الذين اجتازوا سؤال الفرز. وإذا أخذنا عينة عشوائية من المجموعة التمثيلية للناخبين الأميركيين بحسب YouGov، فإن هذا يشير إلى أن 24% من السكان في تلك الولايات الست يستوفون معايير الأهلية لسؤال الفرز الأول. وهذا يعني أن “فلسطين/الشرق الأوسط” كانت من بين القضايا الأربع الأولى التي حظيت باهتمام الناخبين. وفي حين قد يقترح البعض أن هذا يبالغ في تقدير نسبة الناخبين الذين تهمهم هذه القضية، فمن الجدير بالاعتبار أن التعاطف مع فلسطين كان في أعلى مستوياته على الإطلاق في ذلك الوقت.
5. تم الحصول على تحليلات DMFI بشكل خاص من قبل الكاتبة.