الاتحاد الأوروبي قلقٌ من إسرائيل، محبَطٌ من فلسطين

فلسطين في غرفة الانتظار. فلا تحركات دبلوماسية، مثل مشروع قرار مجلس الأمن المقترح من فرنسا، يُتوقع أن تمضي قدمًا إلا بعد أن تبرمَ الولايات المتحدة اتفاقها مع ايران. ومع ذلك، لا تزال المسارات طويلة الأجل تتفاعل، حيث انصب الاهتمامُ مؤخرًا على الأثر الفعلي والمحتمل المترتب على الحركة العالمية ذات القيادة الفلسطينية الهادفة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وعلى الرد الإسرائيلي المتنامية حدته، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن التدابير التي يعكف الاتحاد الأوروبي على اتخاذها بشأن إسرائيل تنطوي على إمكانات كبيرةٍ أيضًا. فبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتحرك ببطء شديد، فإن أكثر من مسؤولٍ في الاتحاد الأوروبي أخبروا الشبكة في اجتماعات عقدت مؤخرًا أن الاتحاد الأوروبي “ماضٍ في مسارٍ تصادمي مع إسرائيل ولا يمكن إيقافه،” رغم إحباطهم المتنامي بسبب القيادة الفلسطينية.

يعكف الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر على وضع مبادئ توجيهية لتمييز منتجات المستوطنات بوضع ملصقات عليها، ويسعى إلى تحقيق اتساق أكبر في تنفيذ تشريعاته السارية فيما يتعلق بالأنشطة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر. يرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي القولَ إن ما يقومون به ينطوي على مقاطعةٍ لإسرائيل، ويقولون إنما هي إجراءات لا بد منها لإنفاذ القانون الأوروبي. ويصرّون على أنه كلما أمعنَ الفلسطينيون وحلفاؤهم في الخلط بين سعي الاتحاد الأوروبي إلى إنفاذ حكم القانون وبين حركة المقاطعة، أمعنوا في إضعافها. إن النهج “القانوني” كما يصطلحون تسميته هو أكثر واقعية، بحسب زعمهم، لأنه لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تعارضه.

غير أن هذه الخطوات تبدو متواضعةً في نظر الفلسطينيين المحتَلين والمحاصَرين والمنفيين منذ عقود، وهناك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية عديدة ما انفكت تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سياسية أشد وفقًا للقانون الدولي. وفي واقع الأمر، لم تَصدر جميع تدابير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بموجِب قانوني – فقرار الاتحاد الأوروبي الصادر سنة 2009 والقاضي بتجميد رفع مستوى علاقاته بإسرائيل كان سياسيًا، مثلاً. والتحذيرات التي أصدرتها غالبية دول الاتحاد الأوروبي في العامين الماضيين إزاء التعامل مع المستوطنات تستند بالدرجة الأولى إلى القانون الدولي وليس قانون الاتحاد الأوروبي.

هذا يدل على أن بوسع الأوروبيين فعلَ المزيد، وأنهم يعلمون أنهم قد يحتاجون قريبًا إلى اتخاذ إجراءات أشد بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية رفضَها الصريح لحل الدولتين. وهناك تحركات، من قبيل إقدام إسرائيل على البناء في المنطقة (E1) بين مستوطنة معاليه أدوميم غير القانونية وبين القدس، سوف تغير قواعد اللعبة، وتجبرهم على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة أو الإقرار بأن حل الدولتين لم يعد ممكنًا.

يفرض انضمامُ فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية تحديات أخرى على الاتحاد الأوروبي. فالبرغم من سياسته الرامية إلى تعزيز شمول عضوية المحكمة، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متباينةً إزاء انضمامِ فلسطين إلى المحكمة. ولم تستطع – بسبب سياستها – أن تعارضَ انضمامَ فلسطين علنًا، رغم قلقها من أن المحكمة سوف تُستَخدَم في نهاية المطاف كأداة سياسية في المفاوضات.

يشير الأوروبيون أيضًا إلى أن عضوية المحكمة الجنائية الدولية قد تجلب عواقب غير متوقعة يمكنها أن تفرض تحديات على فلسطين والاتحاد الأوروبي على حد سواء. فعلى سبيل المثال، لا تزال محاكمة الإسرائيليين أو الفلسطينيين الأفراد أمام المحكمة الجنائية الدولية أمرًا مستبعدًا في القريب المنظور، كما تشير المستشارة السياساتية لدى الشبكة فالنتينا أزاروفا في مقالة رأي حول الآثار المحلية المترتبة على الإجرام العابر للحدود الوطنية، ولكن لو أثارت المحكمة الجنائية الدولية المخاوف إزاء مشاركة مسؤولين عسكريين أو سياسيين إسرائيليين أو كيانات خاصة إسرائيلية في جرائم دولية، فستضطر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقييد قدرة هؤلاء المسؤولين على تحويل الأموال والسفر.

يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن مثل هذا الحظر كان “سهلاً” في حالة روسيا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يرتبط بها باتفاقات وطيدة كتلك التي ظل يقيمها مع إسرائيل على مر السنين. ومع ذلك، فإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية – أو إقدام إسرائيل على “تغيير قواعد اللعبة” – قد يُعطي دفعةً باتجاه فرض العقوبات على إسرئيل أفرادًا وكيانات، وربما كدولة أيضًا. وإلى أن يحدث ذلك، أعرَب البعض عن ارتياحه حيال انتخاب نتنياهو، لأن انتخابه يساعد في “توضيح الأمور،” وقد حدا هذا الوضوح بجمهورية التشيك، وهي من المدافعين التقليديين الأشاوس عن إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، لتقولَ إن دعمها لا يمكن أن يظل في حكم المسلَّمات إلى الأبد.

قد يُضطر الأوروبيون أيضًا إلى اتخاذ إجراءات ردًا على انتهاكات إسرائيل المتزايدة بحق مواطنيها من الفلسطينيين. فتلك الانتهاكات بالنسبة لإسرائيل أمر اعتيادي، حيث مدَّد الكنيست، مثلاً، العملَ بالقانون “المؤقت” بشأن حظر لمّ شمل الأسر للسنة الثانية عشرة، والذي تمنع إسرائيل بموجبه الفلسطينيين القاطنين فيها من “لم شملهم” بأزواجهم الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وأربعة بلدان أخرى. وهذا قانون تمييزي واحدٌ فقط من بين ما لا يقل عن 50 قانونًا تمييزيًا وثقها بدقة مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. فضلاً على أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية حريصون على سن قوانين تمييزية أخرى.

يعترف المسؤولون في الاتحاد الاوروبي بأن هذا مصدرُ قلقٍ متزايد لأن هذا التمييز الصارخ ينال من إيمانهم “بقيمهم المشتركة” مع إسرائيل ومن صورتهم كمدافع عن القانون. وبالإضافة إلى متابعة التطورات الحاصلة داخل إسرائيل بأنفسهم، يستمع هؤلاء المسؤولون مباشرةً إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. فقد خرج مدير مركز مساواة مؤخرًا في جولة إلى عواصم رئيسية وبعث رسائل متابعة لوزراء الخارجية والسفراء. وبحسب مسؤولٍ في الاتحاد الأوروبي فإن هذا “سيكون عنصرًا نستخدمه بوتيرة متزايدة في حواراتنا في مجال السياسات،” رغم أنه لا أحد يدري إلى الآن ما الإجراء الذي سيتخذونه، أو سيقدرون على اتخاذه، لمعالجة القضايا التي عادة ما تكون ضمن النطاق السيادي للدولة المعنية في ظل غياب حالة طوارئ فعلية.

وبقدر قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فإنهم محبطون بسبب تحركات القيادة الفلسطينية، أو بالأحرى، تقاعسها عن التحرك. فما هي الاستراتيجية الفلسطينية؟ يتساءل هؤلاء، لأن كل ما يستطيعون رؤيته هو قيادةٌ تتخبط ما بين المفاوضات، والعصيان المدني، والمنظمات الدولية، وبناء المؤسسات دون خطة واضحة – وهي قيادة تنتظر من الآخرين إنجاز العمل بالنيابة عنها.

لماذا لا يتواصل الفلسطينيون بطريقة أكثر مهنية، يسأل المسؤولون والبرلمانيون في الاتحاد الأوروبي؟ فهم يسمعون من إسرائيل دائمًا – وبإفراط في معظم الأحيان – بينما لا يزال على الفلسطينيين أن ينظموا أنفسهم على نحو أفضل ضد خصمهم المتمتع بفاعلية كبيرة.
وماذا حلَّ بالمصالحة الفلسطينية؟ يستفسرون. فهم ما عادوا يشعرون أن لديهم شريكًا متماسكًا، ممّا يُضعِف موقفهم إزاء إسرائيل. وعلاوةً على ذلك، أخذ الصبر ينفد جراء أسلوب السلطة الفلسطينية في رام الله في التعامل مع غزة، ومع حاجتها الملحة لإعادة الهيكلة، وهناك إحساسٌ بأنها “نسيت” 40% من قاعدتها الجماهيرية. وفي الوقت نفسه، يدرك هؤلاء المسؤولون التهديدَ الذي تواجهه السلطة الفلسطينية المتمثل في قيام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بقطع التمويل أو تجميده إذا ما أقامت علاقات مع حماس، ويدركون الحاجةَ إلى معالجة ذلك من خلال ضمانات تقدمها أوروبا والدول العربية. وهناك أيضًا إجهادٌ متزايد على صعيد المعونة رغم عدم وجود حديثٍ لغاية الآن عن تغييرٍ متوقع في هذا المجال. وفي الأثناء، وحتى مع إعراب مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن إحباطهم هذا، كانت حركة حماس وإسرائيل وفق التقارير تقتربان من التوصل إلى هدنةٍ طويلة، بينما كانت السلطة الفلسطينية، بحسب التقارير، تخطط من جانبٍ واحد لحل حكومة الوحدة الوطنية المشكَّلة في نيسان/أبريل 2014.

هناك الكثير الذي يمكن لفلسطين أن تفعله للضغط باتجاه اتخاذ تدابير أشد من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. ومن ذلك، على سبيل المثال، تستطيع فلسطين أن تركز أكثر على التناقض في موقف الاتحاد الأوروبي إزاء أفعال روسيا في شبه جزيرة القرم وأفعال إسرائيل في الأراضي المحتلة. فعلى أقل تقدير، لا ينبغي أن يستطيع الإسرائيليون القاطنون في هذه الأراضي أن يسافروا إلى أوروبا أو يحتفظوا بأموال فيها. وثمة بوادر لذلك من قبيل مراجعة اتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية.

هناك أيضاً إمكانيةٌ لزيادة التعاون الرسمي مع أعضاء البرلمان الأوروبي النشطين بخصوص هذه المسألة. وفي ردِّ هيئة العمل الخارجي الأوروبي الصادر في منتصف حزيران/يونيو على سؤالٍ مكتوب وجهه عضو في البرلمان الأوروبي بشأن ازدواجية المعايير في إجراءات الاتحاد الأوروبي إزاء شبه جزيرة القرم بالمقارنة مع الأرض الفلسطينية المحتلة، ساقت الهيئة أمثلةً للتدابير الإضافية التي اتخذتها مؤخرًا بحق المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك سحب تراخيص الاستيراد للمنتجات العضوية الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ينبغي لفلسطين أن تتخذ خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى دوله الأعضاء كذلك للضغط باتجاه اتخاذ تدابير أشد، لأن كل واحد منهما ينزع إلى الاختباء وراء الآخر كذريعةٍ للبطء في التحرك أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات. فإذا، تباطأ الاتحاد الأوروبي، مثلاً، في حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين العنيفين، يمكن لفلسطين أن تثير هذه القضايا في الدول الأعضاء لأنها قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة واعتماد قوائم بأسماء الأشخاص الذين لا ترغب فيهم على أراضيها، حيث إن لدى إسرائيل كذلك قوائم بأسماء مواطنين أوروبيين لا تسمح لهم بدخولها.

وفي هذه الأثناء لا تزال فلسطين تتربص، ولا يبدو أن هناك أي تحرك يلوح في الأفق سوى مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به فرنسا. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفًا حيال القرار الفرنسي، فإن الأوروبيين مُجمعون على وجود حاجة إلى إطار عملٍ جديد للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، إطارٍ يتحدث تحديدًا عن دولةٍ فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية – كما قيل لأحد المسؤولين في الاتحاد الاوروبي بعبارةٍ لا لبس فيها، بحسب التقارير- سوف تستخدم حق النقض ضد القرار حتى لو كان “ضعيفًا”.

إن إقدام الولايات المتحدةِ الأمريكية على استخدام حقّ النقض ضد قرارٍ ضعيف في مجلس الأمن سيريح المدافعين عن حقوق الفلسطينيين القلقين من احتمال تعرِّض حقوق اللاجئين الفلسطينيين لمزيد من التآكل بجعلها متوقفةً على الموافقة الإسرائيلية، ومن احتمال تآكل حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إذا ما سُمِّيت “دولةً يهودية”. وفي الأثناء، سوف يتعين على المجتمع المدني الفلسطيني وحركة التضامن أن يواصلوا سعيهم لنيل الحقوق من خلال الوسائل المتاحة لهم، وأن يضغطوا كذلك من أجل إيجاد قيادة فلسطينية فاعلة.