بناء الدولة الفلسطينية من خلال التخطيط المدني المُخصخص

يتناول محلل السياسات في الشبكة وأستاذ الأنثروبولوجيا المساعد في جامعة إلينوي بشيكاغو، كريم ربيع، في كتابه الجديد المعنون Palestine is Throwing a Party and the Whole World is Invited تَحولَّ الحوكمة الفلسطينية نحو العولمة النيوليبرالية في سنوات ما بعد فياض. ويتتبع جهود الشركات الخاصة والمستثمرين والمانحين الدوليين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في الترويج لتطوير المشاريع العقارية الخاصة على نطاق واسع كوسيلة لتنفيذ سياسات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على مستوى الدولة. ولإبراز هذه التحولات السياسية والاقتصادية، يستشهد ربيع بحالة مجمع روابي السكني في الضفة الغربية الذي شيَّده بشار المصري.

يرى ربيع بأن مشاريع التطوير الخاصة والنيوليبرالية في سياق الاحتلال العسكري تُخلِّف عواقب غير مقصودة. أي أن نشاط اقتصاد القطاع الخاص لا يعزز السيادة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإنما يُعيد توجيه القطاع العام ويُرسِّخُ تبعيةَ فلسطين ورضوخها لإسرائيل.

يكتب ربيع في خاتمة كتابه: 

ضمن هذا النظام، لا ينبغي النظر إلى مشروع روابي على أنه مفروض من الخارج، بل هو مشروع سياسي واقتصادي فلسطيني ومؤشر على الاتجاه الذي تسير نحوه فلسطين. إن بناء الدولة الفلسطينية ماضٍ في سياق الطموحات الإقليمية والمقتضيات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية. وهذه دولةٌ توفر إطارًا للأسواق وتكاثر القطاع الخاص وتوزيع المساعدات الدولية، ولكنها تَخضع لإسرائيل في جميع الجوانب الأخرى. 

تحدثت الشبكة مؤخرًا إلى كريم ربيع لمناقشة الاستنتاجات التي توصل إليها، ولسؤاله عن الحوكمة الفلسطينية وبناء الدولة ضمن هذا السياق. 

تشير في كتابك إلى مشروع روابي على أنه “حوكمة ينفذها القطاع الخاص.” هل لك أن تشرح الدور الذي تلعبه الجهات غير الحكومية في تحديد الأولويات والسياسات الوطنية الفلسطينية؟ 

أُشير في الفصل الخامس من كتابي إلى أن القطاع الخاص والسلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية الدولية عملوا بالتنسيق فيما بينهم من خلال أولوية وطنية معلنة وصريحة لتطوير مساكن ميسورة التكلفة، حيث أجروا دراسات روجت لفكرة نقص المساكن، وعدَّتها حاجةً سيلبيها القطاع الخاص. وهو قطاعٌ له دوافعه ومقتضياته الخاصة به بطبيعة الحال. وفي حالة مشروع روابي، تتخذ هذه الحوكمة التي يطَّلع بها القطاع الخاص شكلًا بسيطًا واضحًا، فهو مشروع عقاري ضخم بحجم مدينة ينفذه مطورون من القطاع الخاص ستكون لهم سيطرةٌ وسلطة عملية وبلدية من خلال تقديم الخدمات، وجمعيات مُلاك المنازل، ووسائل أخرى.

تعكس الخصخصة على هذا المستوى تَغيُّرَ العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلاقة بالأرض في جميع أنحاء فلسطين. وقد حاولتُ أن أتجاوز الطرق التي يؤثر من خلالها الاحتلال وجغرافيته في الكثير من تحليلاتنا وروايتنا وتأريخنا، بالتركيز إلى حدٍ كبير على ثنائية الهيمنة والمقاومة. وأعتقدُ أن الضفةَ الغربية التي تُنفَّذ فيها مشاريع تحقيق الاستقرار، مثل مشروع روابي والمشاريع الأخرى لتطوير الأراضي، هي أرض تابعةٌ ومعلَّقة. قد تؤدي المشاريع الخاصة بمكان ما والتي تحاول نسخ الوعود الاقتصادية أو المادية وأشكال الطموح، إلى ترسيخ تلك الجغرافيات والعلاقات بين الضفة الغربية وإسرائيل التي تعمل على فصل الفلسطينيين في أماكن أخرى من فلسطين التاريخية عن أرضهم وكينونتهم الفلسطينية – كما حدث مؤخرًا وبشكل عنيف في غزة والقدس.

هذا يعني أن الخصخصة في الضفة الغربية جزءٌ من استقرار الضفة الغربية ضمن إسرائيل على حساب أجزاء أخرى من فلسطين المستعمرة. وقد بيَّنتُ ذلك في مقالة كتبتها سابقًا في مجلة نيو ليفت ريفيو: 

رام الله التي تطورت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية تقريبًا لا تشكلُّ خروجًا على الاحتلال، وإنما نجمت عن دينامية التطور غير المتساوي والتشتيت المتعمد […] فبينما تتوسع رام الله، في اتجاهات محددة وعلى طول مسارات متضيقة، تتضاءل فرص الفلسطينيين وإمكانياتهم في الحياة في أماكن أخرى.

يمتلك القطاع الخاص قدرةً فريدة على تشكيل الأولويات ضمن فراغ السلطة الراهن. ومن ناحية أخرى، يستفيد القطاع الخاص من التغيرات – الحاصلة في تمويل المساعدات والتوجه الأيديولوجي والسوابق القانونية، وما إلى ذلك – المترابطة منطقيًا ضمن المنطق الرأسمالي السياسي والإنمائي وضمن الممارسة النيوليبرالية. 

تصفُ الحوكمةَ في ظل السلطة الفلسطينية بأنها “عملية مستمرة نحو […] مدة الإدارة.” هل لك أن توضِّحَ ما تعنيه بذلك؟ 

استعرتُ هذا التعبير من ناصر أبو رحمة، وأصفُ به بعض الأساليب التي تتآكل من خلالها القدرةُ على التخطيط وقدرة القطاع العام على الحكم وإنشاء البنى التحتية وتقديم الخدمات.ومن الأسئلة التوجيهية التي أسترشدُ بها في بحثي سؤالٌ عن مدى استدامة الوضع الراهن. فمن الواضح كما يبدو أن استدامته تنطوي على الكثير من العمل – حيث قال نفتالي بينيت إن شيئًا لن يتغير تغيرًا جوهريًا عند توليه السلطة. وبالنظر إلى هذا الواقع المستمر، يوجدُ توترٌ داخل السلطة الفلسطينية حول كيفية التخطيط لمستقبل ما بعد الاحتلال المبني على الطموح والتطلعات بشكل أساسي. ولذلك تبذل السلطةُ طاقات كبيرة لتحقيق الاستقرار.لقد أقنعني التخطيطَ الحكومي لأن من جملةِ ما سمعت عن روابي أثناء بحثي هو أنها “أول مدينة مخططة”، بل و”أول مدينة جديدة بُنيت منذ هيرود!” بحسب أحد المطورين. ولأني أدرس المدن وأهتم بها، دُهشت في البداية لأن حجمها فريد من نوعه في فلسطين، ودفعني لأطرح سلسلةً من الأسئلة: ماذا يعني التخطيط في فلسطين؟ ممَّ عساه أن يتكون؟ كيف كان؟ ما هي التغيرات التي يتطلبها والتي يُحدثها؟ ما هي العلاقات التي تكونت في أماكن جديدة؟انكبَ مخططو السلطة الفلسطينية في أعقاب أوسلو على التعامل مع كيفية بناء دولة، وكيفية تقديم الخدمات، وكيفية التخطيط على المدى الطويل. لكن سرعان ما أعاقتهم عن ذلك محدودية ما يمكن أن تحققه السلطة الفلسطينية في ظل الاحتلال وبالنظر إلى اعتمادها على المساعدات الخارجية . ولأن السلطة الفلسطينية لا تملك العديد من الفرص للتصرف بطريقة سيادية حقيقية، فإن اختصاصها يصبح منصبًا أكثر على تحقيق الاستقرار واستدامة ما لديها.غير أن الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية وتراجع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة النيوليبرالية لم تكن صريحة ومباشرة كذلك. ففي كثير من المقابلات التي أجريتها خارج المدن الرئيسية في الضفة الغربية، كنت أتحدث إلى أشخاص ممن تحمَّسوا بفعل ولاية رئيس الوزراء السابق فياض لسببٍ بسيط وهو أن تحركاته نحو العمل على المستوى المحلي جعلتهم يلمسون حضور السلطة الفلسطينية، ويرون كيف أنها تعمل مباشرة من أجلهم من خلال مشاريع البنية التحتية الصغيرة. وتُعد هذه الدولة الجاري تكوينها مرنةً وغير متماسكة ومجردة من الاستقلالية وموجهة نحو استدامة الأوضاع الحالية. ولكن إعادة بنائها وإنتاجها يتم أيضًا من خلال التدخلات والاستثمارات التي تطمس الفروق بين السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والحكومة والدولة.

ترى بأن مشروع روابي مثالٌ لمشاريع القطاع العام/الخاص التي ترسخ الوضع الراهن. هل لك أن توضِّح ذلك؟

يسترعي مشروع روابي النظرَ لأنه يساعدنا في رؤية مجموعة من العمليات والأنشطة والتغيرات الحاصلة في فلسطين – وهي تغيرات مؤثرة ومادية وتترتب عليها تبعات مستقبلية. وأنا لا أسعى للإضافة إلى النقد الموجه إلى هندسته المعمارية أو طابعه العامي، أو إلى النقد الموجه إلى بشار المصري نفسه، بل أنا معني بأهمية حجمه في تشكيل سابقة كبرى. 

حاولت في كتابي، على سبيل المثال، أن أُبيِّن كيف استطاع المطورون إنشاءَ علاقات جديدة لحيازة الأراضي في الضفة الغربية. ففي السابق، كانت البنوك تنفر من تقديم القروض العقارية طويلة الأجل لإمكانية ظهور مطالبات متعددة بملكية الأرض ما صعَّب استخدام الأرض كرهن. فضلًا على أن الكثيرين من الفلسطينيين لم يشعروا بارتياحٍ كاف إزاء إلزام أنفسهم طواعيةً بسداد قروض على مدى 20 أو 30 عامًا. وقد سعى المطورون إلى حل هذه المشكلات من خلال إنشاء سوق للرهن العقاري والحصول على دعم السلطة الفلسطينية. فاشتروا مجموعة من قطع الأراضي في المنطقة التي أرادوا بناءها، وتدخلت السلطة الفلسطينية بمنحهم سلطة التخطيط والملكية من خلال استملاك الأراضي للمنفعة العامة ثم إعطائهم صكَّ ملكية لا طعن فيه لمساحات شاسعة من الأرض. وحصل المشروع أيضًا على الدعم من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من خلال دعم الرهون العقارية، والتي تم الترويج لها من خلال برامج تثقيف المُقبلين على شراء المنازل. 

أتفهم بأن التطلعات الشخصية والاقتصادية والطبقية في أجزاء محدودة من الضفة الغربية – ولا سيما في رام الله وضواحيها – هي رؤية مستقبلية تستهوي الكثير من الفلسطينيين، ولكن تظل هناك مشكلة كبيرة وهي ضيق التطلعات الطبقية الجديدة للأُسر أو الأفراد في ظل الاحتلال.

يُبرزُ عملُك الاقتصادَ السياسي كوسيلةٍ لفهم الجوانب المختلفة للحياة في فلسطين. هل لك أن تشرح لنا أكثر؟

أعتقدُ أن الاقتصاد السياسي يمثِّلُ أساسًا جيدًا لإعادة التفكير في التغيرات التاريخية والجغرافية والاجتماعية والهيكلية. وقد أُجري الكثير من هذا العمل عند الفلسطينيين، الماركسيين وغيرهم، رغم أنه ظل راكدًا حتى وقت قريب. تَبرزُ مذاهب الاقتصاد السياسي الأخرى بجلاء أكثر في أوساط واضعي السياسات، وهناك قدرٌ كبير من الأعمال المهمة في مجال المساعدات والسياسات الدولية، والكثير منها بواسطة الشبكة.لقد حرصتُ، كمشتغلٍ في الأنثروبولوجيا، على تضمين موادٍ إثنوغرافية مباشِرة في الكتاب لأقول للباحثين إنه من الممكن ربط البحث الميداني النوعي القائم على المقابلات بالهياكل والظواهر على نطاقات مختلفة. وقد تأثرت بالعمل الأكاديمي حول إعادة الإنتاج الاجتماعي وما يعنيه ذلك بالنسبة لي، بشكل أساسي، من أن التكاثر البشري اليومي وعلى المدى البعيد يربط الوجود البشري بالوقائع الاجتماعية مثل العمل والتوزيع وما إلى ذلك. فرأس المال يكون في حركته مدمرًا ومُنتجًا على حدٍ سواء، ويساعد في إنتاج سياقات للحياة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية، ويعيش الناس حياتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها. وأعتقد أن ظهور صورةٍ أكثر صدقًا يتطلب دراسة النطاقات المتعددة معًا، لأن السياقات الأوسع والظواهرالأعم المتعلقة بالعمل والاحتلال وعلاقة فلسطين بإسرائيل وبرأس المال العالمي تؤثر في حياة الناس.

باعتقادك، ما هي البدائل المتاحة للفلسطينيين لمواجهة هذه المشاريع التنموية التوسعية أو تقويضها؟ ماذا بوسع المجتمع الدولي أن يفعل؟ 

بصفتي باحثًا ومعلمًا منخرطًا في سياسة الحركات، أعتقد أن تصحيحًا طفيفًا في المسار مفيدٌ من زاويتين اثنتين: أولاً، التوقف عن إدراج مسألتي الرأسمالية والطبقية في مناقشات السياسة الوطنية، والتساؤل عن أنواع التأثيرات – الجغرافية والسياسية والقانونية – طويلة المدى التي تخلفها إعادةُ الهيكلة الرأسمالية ومشاريع النخبة على الفلسطينيين في فلسطين وخارجها. كيف تتباين ظروف الحياة والسياسة والتعبئة والطموح بين مجموعات الفلسطينيين المختلفة؟ثانيًا، رؤية الروابط حيثما وجدت، وإقامة جسور التواصل على الامتداد التاريخي والجغرافي، للتفكير في وضع فلسطين اليوم وكيف آلت إلى ما آلت إليه ولماذا. وهذه التساؤلات تُفضي إلى تساؤلات أخرى. ولا بد من التأكيد على العملية والاتجاه ومن ثم ستتوالى الإجابات من قادة الحراكات والشباب والناشطين والمنظمين وغيرهم من المنخرطين بطرق مختلفة.أما بالنسبة للمجتمع الدولي، فأنا لست مقتنعًا بأن الاقتراض واستقرار السوق والنمو الاقتصادي هو السبيل لتقرير المصير والسيادة، ناهيك عن تحرير الإنسان. تتمثل إحدى المشكلات في أن الإقدام على عملٍ تحرري حقيقي لمصلحة الفلسطينيين لا بد وأن يأتي بالضرورة على حساب تلك الهياكل والمؤسسات والدول التي أنشأت إطارًا قويًا لاستدامة التبعية الفلسطينية والاستقرار، واستدامة الصلاحيات الإسرائيلية والضرورات الإقليمية، والأمن. وفي هذا الصدد، أود أن أقتبس من لغة الخبيرة الجغرافية، روث ويلسون جيلمور، ونظريتها الموسعة عن العنصرية لما فيهما من فائدة. فالعنصرية تعني، على حد تعبيرها الشهير، “إنتاج واستغلال قابلية الموت المبكر لدى المجموعات بمصادقة الدولة أو خارج إطار القانون.” لذلك، لا يسعني إلا أن أجيب على سؤالك بسؤال آخر: كيف سيكون شكل المساعدة الدولية التي لا تتعامل مع الهيكل الحالي لسياق الدولة والسياق القانوني وغير القانوني الذي يميز الجماعات، ويجعل الناس عرضة للعنف والموت، ويستغل هذه الاختلافات؟