لا للحديث عن وعد بلفور كأنه تاريخ: الماضي هو حاضر الفلسطينيين

نظرة عامة

طغت الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة التي أعقبت إعادة انتخاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأغلبية مقلقة وأقل والتداعيات المترتبة على مفاوضات المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي على شواغل بريطانيا السياساتية الخارجية الأخرى. وهي تثير الشكوك بشأن طريقة المملكة المتحدة في إحياء الذكرى المئوية لصدور وعد بلفور لاحقًا هذا العام. وكما هو معروف، فإن وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، وقع الرسالة المشؤومة بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، وتعهد فيها بتقديم الدعم البريطاني لإقامة وطن يهودي في فلسطين، متجاهلًا تمامًا الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني الذي كان يعيش على تلك الأرض.¹

وصفت رئيسة الوزراء وعد بلفور قبل الانتخابات بأنه “من أهم الرسائل في التاريخ” في كلمةٍ ألقتها في مؤتمر  أصدقاء إسرائيل المحافظين، وقالت إنها “ذكرى سنوية سوف نحيها بفخر.” تشير تصريحات ماي إلى أن السفارة البريطانية في تل أبيب ستستضيف احتفالاً كبيرًا بهذه المناسبة. وبالاضافة الى ذلك، دعا الرئيس، ريوفين ريفلين، العائلةَ المالكة للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل تتزامن مع الذكرى السنوية. وبالرغم من أن سفر الملكة أمرٌ مستبعد، فإن الأمير تشارلز قد يحضر.

لقد بات من غير المؤكد الآن عمّا إذا كان بإمكان ماي – أو حزب المحافظين – البقاء في السلطة. وهذا يتيح للفلسطينيين فرصةً مواتية لمضافرة جهودهم من جديد، والتي لم تنجح حتى الآن، في استخدام الذكرى المئوية لوعد بلفور لإبراز سوء معاملة بريطانيا للفلسطينيين التي لم تتوقف منذ قرن من الزمن.²

يستعرض هذا التعقيب معاملة بريطانيا لفلسطين والفلسطينيين منذ وعد بلفور، ويُظهر موقفًا بريطانيًا شبه ثابت في دعم إسرائيل على مدى عقود. ثم يتناول العواقب التي قد يترتب عليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك الانتخابات الأخيرة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، ويختتم بتوصيات حول ماهية الاعتذار الذي يجب على الفلسطينيين أن يطالبوا بريطانيا به في ضوء هذه الأحداث الماضية والحالية.

مائة عامٍ من التحيز

لم يأت تملق تيريزا ماي وتوددها لأصدقاء إسرائيل المحافظين مفاجئًا، فلطالما اشتمل التدخل البريطاني في إسرائيل وفلسطين على دعم ثابت للمشروع الصهيوني منذ نشأته الاستعمارية. وبالرغم من ادعاءات بريطانيا بالتزامها بإحلال السلام، فإنها تثبت بأنها حليفة إسرائيل أولًا وقبل كل شيء. ويمكن رؤية ذلك في استمرارها في تجارة الأسلحة مع إسرائيل رغم ما ينجم عنها من تواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية. ولم تعاقب بريطانيا إسرائيلَ بسبب الاستمرار في بناء مستوطنات الضفة الغربية الذي تضاعف عددها منذ توقيع اتفاقات أوسلو وباتت تضم ما يزيد على نصف مليون مستوطن فى مناطق كانت لتشكل دولة فلسطينية. وعلاوةً على ذلك، تواصل الحكومة البريطانية شيطنة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وهي الحملة الشعبية اللاعنفية العالمية الساعية لإعمال حقوق الشعب الفلسطيني.³

استرشدت النخبة السياسية في بريطانيا قبل قرن من الزمن بالأيديولوجية الصهيونية المسيحية التي سعت إلى تسهيل عودة اليهود إلى الأرض المقدسة لتحقيق نبوءة الكتاب المقدس. ضمت تلك النخبة رئيس الوزراء، لويد جورج، الذي قاد الحكومة الائتلافية. وبعد ما يزيد على شهر من صدور وعد بلفور، أخذ الجنرال إدموند اللنبي القدس من القوات العثمانية، وهو ما يمثل بداية الحكم الاستعماري البريطاني في فلسطين. وبالرغم من انتهائه مع قيام دولة إسرائيل في أيار/مايو 1948 وتشريد غالبية السكان الفلسطينيين قسرًا وحرمانهم حقَّهم في العودة، فإن التدخل البريطاني في فلسطين استمر بفضل التزام بريطانيا الثابت بالذود عن الصهيونية.

وجدت الصهيونية الدعم من حزب العمال البريطاني الذي كان متعاطفًا معها على اعتبارها مشروعًا يهوديًا اشتراكيًا للتحرير. فليس من المستغرب إذن أن يؤيد الحزبُ ​​وعد بلفور في العلن. غير أنه بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان عام 1967، أخذت تعلو أصواتٌ أكثر انتقادًا لما يجري. وتزامن ذلك مع الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحوِّل إسرائيل إلى اليمين.

جدَّد حزب العمال في عهد توني بلير دعمه لإسرائيل. ويعدُّ بلير أشدَّ الداعمين لإسرائيل في السياسة البريطانية الحديثة، وقد كان منذ بداية حياته السياسية في مطلع الثمانينات عضوًا في جماعة ضغطٍ مؤيدة لإسرائيل هي جمعية أصدقاء إسرائيل في حزب العمال (Labour Friends of Israel). وقد زار بلير إبان رئاسته للوزراء إسرائيلَ مرات عدة، واعتبرَ الصهيوني العتي اللورد مايكل ليفي، من ضمن مستشاريه المقربين وأبرز جامعي التبرعات.

وفي عهد غوردون براون، خليفة بلير، استرعى ناشطو حقوق الإنسان الأنظار إلى علاقات بريطانيا بإسرائيل، ولا سيما تجارتها العسكرية معها، إبان عملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية على غزة في 2008-2009. وقد أكَّد تقرير برلماني 2014 أن الجيشَ الإسرائيلي استخدم أسلحةً من المملكة المتحدة في عدوانه الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 1400 فلسطيني، معظمهم مدنيون. ومع ذلك، خابت نداءات الناشطين المطالبة بأن توقف المملكة المتحدة تجارة الأسلحة مع إسرائيل، واستمرت العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل قوية.

يتبنى زعيم حزب العمال الحالي، جيريمي كوربين، موقفًا مغايرًا حيال فلسطين. وما انفك يواجه الانتقادات بسبب دعمه للقضية الفلسطينية الممتد لعقود، ولا سيما انتسابه إلى حملة التضامن مع فلسطين، حيث يصفه منتقدوه بأنه مؤيد لحماس ومعادٍ للسامية. وبعد انتخابه، عانى الحزبُ فضيحةً على خلفية معاداة السامية تسببت في تعليق عضوية العديد من أعضاء الحزب بمن فيهم الناشطة اليهودية جاكي ووكر التي وصفت تجارة الرقيق الأفريقية بالهولوكوست في تعليق لها على الفيسبوك. أطلق كوربين في وقت لاحق تحقيقًا برئاسة المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان شامي تشاكرابارتي الذي نشر تقرير التحقيق في حزيران/يونيو 2016، وأكَّد فيه أنه بالرغم من الادعاءات، فإن حزب العمال لا يزخر بمعاداة السامية. واعتبر كثيرون الفضيحةَ بأنها جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها شخصيات مؤيدة لإسرائيل وبلير من أجل إضعاف كوربين. وهذا يدل عمومًا على مدى خطورة أن تتخذَ شخصيةٌ سياسيةٌ قيادية بريطانية موقفًا مؤيدًا لفلسطين. وقد شجَّع حزب المحافظين على مهاجمة كوربين بوجه خاص.

السياسة الخارجية البريطانية بشأن فلسطين: ما التالي؟

بعدما أخفقت ماي في تدعيم أغلبيتها لم يعد الطريق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضحًا. ولكن إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 2019، فإن الفلسطينيين قد يستفيدون بحسب البعض. يشير إيلان بابيه، مثلًا، إلى أن خروج بريطانيا يمكن أن يكون “فرصةً مواتية لتحقيق حرية الفلسطينيين” لأن إسرائيل سوف تخسر المدافع عنها في الاتحاد الأوروبي. وبذلك، قد تطرح بلدان الاتحاد الأوروبي مبادرات أكثر لدعم الحقوق الفلسطينية دون أن تعترضها بريطانيا المؤيدة لإسرائيل. وقبيل شهرين من الاستفتاء على خروج بريطانيا، وظَّف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذه الحجة لدعم موقفه المناهض لخروج بريطانيا في كلمته أمام إحدى الجمعيات الخيرية اليهودية: “حين تتباحث أوروبا حول موقفها تجاه إسرائيل، هل تريدون بريطانيا – أكبر صديق لإسرائيل – هناك في خضم النقاش تعارض حملات المقاطعة وحملة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات، أم هل تريدوننا خارجه غير قادرين عن التأثير في النقاش الجاري؟”

يخاطب كاميرون بوعده بمكافحة حركة المقاطعة داخل الاتحاد الأوروبي الجماعات المواليةَ لإسرائيل التي زادت مخاوفها من الحراك الفلسطيني في 2015 بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية مذكرتها التفسيرية التي تقتضي وضع علامات منشأ على المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية المتوجهة لسوق الاتحاد الأوروبي. يناقض موقف المملكة المتحدة المناهض لحملة المقاطعة موقفَ الدول الأوروبية مثل السويد وآيرلندا وهولندا التي تؤكد أن المقاطعة مثالٌ مشروع لحرية التعبير السياسي.

بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي من دون بريطانيا قد يكون قادرًا على التصرف بحرية أكبر في دعمه للفلسطينيين (لا يزال بإمكان إسرائيل أن تعوِّل على الدعم القوي من دول أوروبا الوسطى والشرقية لثني مبادرات السلام العادل)، فإن العكس صحيحٌ أيضًا وهو أن “أكبر صديق” لإسرائيل سيخضع لضوابط أقل من البلدان الأوروبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين. وهذا يمكن أن يسمح لبريطانيا بفرض قيود صارمة على مَن يدعم القضية الفلسطينية ضمن حدودها، ولا سيما أولئك المنتسبين إلى حركة المقاطعة.

نوع الاعتذار الذي يحتاجه الفلسطينيون ويستحقونه

صاغَ وعدُ بلفور التجربةَ الفلسطينية، حيث إن تسليم فلسطين لمشروع استعماري استيطاني أوروبي وعدم احترام حقوق السكان الأصليين هو جوهر القضية الفلسطينية. ولا يزال عدم الاحترام هذا مستمرًا إلى اليوم متجليًا في مسرحية “عملية السلام” التي تسمح لإسرائيل بمواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الدولة اليهودية بينما تزعم سعيها لإحلال “السلام.”

يردد المسؤولون البريطانيون لازمةً موحدة حين يناقشون وعد بلفور والنكبة، وغالبًا ما يقولون إن على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن الحديث عن الماضي وأن يركزوا على المستقبل. إن هذه الدعوة إلى نسيان الأحداث السابقة هي أسلوب يستخدمه أرباب السلطة في خطابات عملية السلام حول العالم ولا سيما في سياقات الاستعمار والاستعمار الاستيطاني. ولكن عندما يكون الماضي هو الحاضر بالنسبة إلى كل فلسطيني، سواء في رام الله أو حيفا أو مخيم برج البراجنة في لبنان أو الشتات الأوسع، تصير المطالبة بالنسيان أمرًا مستحيلًا.

يريد الفلسطينيون اعتذارًا بريطانيًا عن الرسالة التي ساعدت في ولادة هذا القمع المستمر. وهذا حقهم. ولكن يجب على المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف أن تحذرَ من الوقوع في مزالق عديدة. أولا، إن استخدام خطابٍ يشدد على أن وعد بلفور لم يف بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، كما يفعل بعض الفلسطينيين، هو أمرٌ إشكالي، لأنه يوحي بأن الوثيقة شرعية، في حين أنها وثيقة استعمارية أعطت شرعيةً لمشروعٍ استعماري استيطاني، فلا ينبغي للفلسطينيين إذن استخدام وعد بلفور لخدمة نضالهم أو المطالبة بحقوقهم الإنسانية.

ثانيًا، بالرغم من أهمية الاعتذار، فإنه لا يجب أن يأتي كلفتة رمزية فارغة، كما حدث في سياقات استعمارية أخرى. لقد كتب الباحثون عن محدودية اعتذارات الدول الاستيطانية، وأنها في معظم الحالات تحيِّد الرواية التاريخية بينما تتجاهل العلاقة القمعية المستمرة بين الدولة والسكان الأصليين.⁴ لذا لا بد للاعتذار أن يقترن باعتراف بأن الماضي لم ينصرم، وأن المشروع الاستعماري الاستيطاني مستمر، وأن بريطانيا لا تزال شريكة في معاناة الفلسطينيين من خلال علاقاتها الدبلوماسية والتجارية بإسرائيل.

ينبغي لأي حملة مطالبةٍ بالاعتذار أن تطالبَ أيضًا بإحداث تغييرات في السياسة البريطانية من شأنها أن تفرض عقوبات على إسرائيل وتحمِّلها مسؤولية انتهاكاتها لحقوق الإنسان الدولية. وهكذا لن يُطوى وعد بلفور في ثنايا التاريخ كشيء من الماضي، بل سيتجلى كوثيقةٍ لا تزال تتمخض عنها عواقبُ وخيمةٌ على الشعب الفلسطيني. وإلى أن تعيد الحكومة البريطانية النظرَ في موقفها شبه الثابت وتلتزم بإجراء تغييرات سياساتية حقيقية، فإنها سوف تستمر في اجترار القرار المدمر والقمعي الذي أصدرته قبل قرن من الزمن.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. تشمل هذه الجهود نيةً لمقاضاة الحكومة البريطانية بسبب وعد بلفور أعلنها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في القمة العربية العام الماضي، وعريضةً تطالب بالاعتذار عن هذه الرسالة، وهو ما ردت عليه الحكومة بالإعراب مجددًا عن موقفها.
3. حققت حملة التضامن مع فلسطين نصرًا قانونيًا مؤزرًا ضد إحدى محاولات شيطنة حركة المقاطعة في المحكمة بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2017.
4. Jeff Corntassel and Cindy Holder, “Who’s Sorry Now? Government Apologies, Truth Commissions, and Indigenous Self-determination in Australia, Canada, Guatemala, and Peru,” Human Rights Review 9 (4): 465-489.