معارك الأمعاء الخاوية الفلسطينية تتحدى احتكار العنف الإسرائيلي

بينما كنت أخطّ هذه الكلمات، ثلاثةُ أسرى فلسطينيين كانوا مضربين عن الطعام للاحتجاج على حبسهم دون محاكمة أو “اعتقالهم الإداري” وهو المصطلح الألطف الذي تتخفى به هذه الممارسة. سامي جنازرة كان في يومه التاسع والستين من الإضراب، وقد تدهورت صحته بشدة. أديب مفارجة كان في يومه الثامن والثلاثين، وفؤاد عاصي في يومه السادس والثلاثين. وهؤلاء ثلاثة من أصل 700 أسير فلسطيني على الأقل يقبعون في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل بصورة روتينية في انتهاكٍ للمعايير الصارمة التي ينص عليها القانون الدولي.¹ لجأ الأسرى السياسيون الفلسطينيون إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية منذ أمدٍ بعيد احتجاجًا على انتهاك حقوقهم على يد السلطات الإسرائيلية. وكانت أولُ مرةٍ لجأَ فيها الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام في العام 1968، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، خاض الأسرى الفلسطينيون ما يزيد على 25 إضرابًا جماعيًا عن الطعام لإحقاق مطالب تراوحت بين إنهاء الحبس الانفرادي والاعتقال الإداري وبين تحسين ظروف السجن والسماح بالزيارات العائلية. وبما أن أعدادًا متزايدةً من الأسرى الفلسطينيين يُكرَهون على خوض إضرابات مطوَّلة عن الطعام باعتبارها “الملاذ الاحتجاجي الأخير” الذي يعنِّفون به أجسادهم حتى ينالوا حقوقهم، فيجدرُ أن نستعرضَ هذه الأداة السياسية واستخداماتها عبر البلدان والأزمان، وإبراز طريقة الأسرى الفلسطينيين في استخدامها لمواجهة احتكارِ إسرائيلَ العنفَ داخل أسوار السجن.

الإضراب عن الطعام في الماضي والحاضر

بالرغم من أن أصل الإضراب عن الطعام – وهو الامتناع الطوعي عن الطعام و/أو الشراب – ليس معلومًا بدقة، فإن ثمة شواهد على استخدامه في فترات تاريخية ومناطق جغرافية مختلفة. تعود الشواهد الأولى إلى آيرلندا في القرون الوسطى حيث كان المرءُ يصوم على عتبة دارِ مَن ظلمه ليجلب عليه العار. ومن الإضرابات الحديثة والمعروفة عن الطعام تلك التي خاضتها البريطانيات المطالبات بحق المرأة في الاقتراع في العام 1909، والمهاتما غاندي إبان الثورة ضد الحكم البريطاني في الهند، وسيزار تشافيز إبان النضال من أجل حقوق عمال المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعتقلي غوانتانامو الذين تحتجزهم الولايات المتحدة. وهناك خطرٌ كبير يتمثل في إيذاء جسد المضرب عن الطعام إيذاءً يتعذر علاجه كالصمم والعمى والنزيف الحاد،² بل إن الوفاة كانت عاقبة الكثيرين من المضربين عن الطعام كما في حالة إضراب السجناء الجمهوريين الآيرلنديين عن الطعام في 1981. تتباين مطالب المضربين عن الطعام، ولكنها تعكس دائمًا قضايا أشمل ومظالم اجتماعية وسياسية واقتصادية. فعلى سبيل المثال، عكَسَ مطلبُ السجناء الجمهوريين الآيرلنديين المضربين عن الطعام في 1981 من أجل إعادة صفة الفئة الخاصة السياقَ الأوسع “للاضطرابات” التي شهدتها آيرلندا الشمالية آنذاك.³ ومن أوائل الإضرابات الفلسطينية عن الطعام إضرابُ سجن عسقلان في العام 1970 والذي استمر 7 أيام. كتبَ الأسرى المضربون عن الطعام مطالبهم على علبة سجائر لأنهم كانوا ممنوعين من الدفاتر، وكان من بينها رفضُهم مخاطبةَ سجانيهم بعبارة “سيدي”. ونال الأسرى مطلبهم ولم يضطروا بعدها إلى استخدام كلمة “سيدي” أبدًا، ولكن بعد أن قضى الأسير عبد القادر أبو الفحم نحبه أثناء إخضاعه للتغذية القسرية، وكان أولَ شهداءِ الحركةِ الأسيرة. استمرت الإضرابات عن الطعام في سجن عسقلان إبان عقد السبعينات. وفي سجن نفحة سنة 1980، قضى أسيران آخران، هما راسم حلاوة وعلي الجعفري، أثناء تغذيتهما قسرًا إبان الإضراب عن الطعام الذي خاضه الأسرى هناك. ونتيجةً لهذه الإضرابات وغيرها، استطاع الأسرى الفلسطينيون أن يجبروا الإسرائيلي على تحسين ظروف السجن من حيث السماح بإدخال الصور العائلية والقرطاسية والكتب والصحف. وفي السنوات الأخيرة، صار إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري مطلبًا ثابتًا للأسرى الفلسطينيين، نظرًا لتوسع إسرائيل في استخدامه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. وعلى سبيل المثال، طالبَ الإضراب الشامل عن الطعام الذي خاضه قرابة 2000 أسير في العام 2012، بوضع حدٍ للاعتقال الإداري والحبس الانفرادي والتدابير العقابية الأخرى من قبيل الحرمان من الزيارات العائلية للأسرى الغزيين. وانتهى الإضراب بعد أن وافقت إسرائيل على الحد من استخدام الاعتقال الإداري. غير أن إسرائيل سرعان ما تراجعت عن الاتفاق، ما أفضى إلى إضرابٍ شاملٍ آخرَ عن الطعام في العام 2014 خاضه ما يزيد على 100 معتقلٍ إداري للضغط من أجل وضعٍ حدٍ لهذه الممارسة. وانتهى الإضراب بعد 63 يومًا دون إنهاء الاعتقال الإداري. وقد تأثر قرار الأسرى، بحسب التقارير، باختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية والعمليات العسكرية واسعة النطاق التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية (والتي أعقبها هجومٌ واسعٌ على قطاع غزة). وبالإضافة إلى ذلك، تزامنت الإضرابات الفردية أحيانًا مع اتخاذ قرارٍ بخوض إضراب جماعي عن الطعام، أو أفضت إلى اتخاذ ذلك القرار. فإضرابا عامي 2012 و2014 بدآ بإضرابات فردية طالبت بوضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري. وخاض تلك الإضرابات الفردية هناء شلبي وخضر عدنان وثائر حلاحلة وبلال دياب، وجميعهم نجحوا في إنهاء اعتقالهم الإداري. غير أن بعض الأسرى الذين أضربوا فرديًا اعتقلوا مجددًا بعد إطلاق سراحهم كما في حالة سامر العيساوي وثائر حلاحلة وطارق قعدان وخضر عدنان، الذي أفرج عنه بعد إضرابه عن الطعام لفترة طويلة احتجاجًا على إعادة اعتقاله في عام 2015.

العنف الذي تمارسه إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين

ما برح الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لضروبٍ متعددة من العنف توثقها منظمات حقوق الإنسان والأسرى، وتوثقها كتابات الأسرى، وعددٌ من الأفلام الوثائقية.⁴ وقد جاء في تقرير نشرته مؤسسة الضمير سنة 2014 أن “كل فلسطيني تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلال تعرَّض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح، والعزل الانفرادي، والاعتداء اللفظي، والتهديد بالعنف الجنسي.” وبالإضافة إلى ذلك، وخلافًا لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ترحِّلُ إسرائيلُ معتقلين فلسطينيين إلى خارج الأراضي المحتلة، وإلى سجونٍ داخل إسرائيل، فضلا على تهديد أسرى الضفة الغربية بترحيلهم إلى قطاع غزة إنْ لم يعترفوا. وتعمَد إسرائيلُ أيضًا باستمرار وعلى نحو تعسفي إلى تقييد الزيارات العائلية للأسرى أو حرمانهم منها. ويتعرض الأسرى إلى إهمالٍ طبي متعمد وسوء معاملة، وإلى قيود على المكالمات الهاتفية ومقابلة المحامين وقراءة الكتب ومشاهدة التلفاز. وعلاوةً على ذلك، تصنِّف السلطاتُ الإسرائيليةُ الأسرى السياسيين الفلسطينيين “سجناءَ أمنيين،” وهو تصنيفٌ يسمحُ قانونًا بإخضاعهم تلقائيًا إلى قيود عديدة. فهذا التوصيف يحرم الأسرى الفلسطينيين من بعض الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها السجناءُ اليهود – حتى هؤلاء القلة المصنفين كسجناء أمنيين – بما فيها الزيارات المنزلية تحت الحراسة، وإمكانية الإفراج المبكر، والتسريح المؤقت من السجن. إن العنف الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون لا بد وأن يُعرَضَ في سياق مشروع إسرائيل الاستعماري وإخضاعها السكانَ الفلسطينيين كافةً لصنوفٍ مختلفة من العنف، بما فيها مصادرة أراضيهم وتدمير منازلهم وطردهم ونفيهم. فقد اعتقلت إسرائيل منذ بدء احتلالها في عام 1967 ما يزيد على 800,000 فلسطيني، أي ما يعادل تقريبًا 20% من إجمالي عدد السكان، و40% من مجموع السكان الذكور. وهذه الحقيقة وحدها تبيِّن بوضوح إلى أي مدى تستخدمُ إسرائيلُ الاعتقالات والسجنَ كأداة للسيطرة على السكان بينما تصادر ممتلكاتهم وتُسكِن اليهودَ الإسرائيليين مكانهم. وفي إطار هذا الفهم الأوسع لمصطلح العنف يتجلى الإضرابُ عن الطعام كوسيلةٍ يستطيع الأسرى الفلسطينيون من خلالها مواجهةَ ضروبِ العنفِ المختلفة التي تمارسها الدولة الإسرائيلية.

جسدُ الأسير يكسر جبروت الدولة

عند الإضراب عن الطعام لا يعود الأسرى مستقبلين صامتين لعنف سلطات السجن المستمر، بل يمارسون العنف على أجسادهم من أجل فرض مطالبهم. أي أن الإضراب عن الطعام يقعُ خارجَ نطاق سلطة الدولة الإسرائيلية. فجسد الأسير المضرب عن الطعام يزعزعُ علاقةَ الإيذاء وراء جدران السجن، والتي تتحكم من خلالها الدولةُ الإسرائيلية وسلطات السجن بكل جانبٍ من حياة الأسرى خلف القضبان وتكون وحدها مَن يمارس العنف. فعند الإضراب، يعكس الأسير المضرب العلاقةَ بين المؤذي والمتأذي، حين يدمج الاثنين في جسده، ويستعيد بذلك القدرةَ على الفعل. ويؤكد الأسرى وضعَهم كسجناء سياسيين، ويرفضون اختزالهم في “سجناء أمنيين”، ويطالبون بحقوقهم ووجودهم. تستخدم الدولةُ الإسرائيلية تدابيرَ عديدةً لإنهاءِ الإضرابات عن الطعام وتأكيدِ سلطتها على الأسرى، وعلى استخدام العنف، وهذا يدل على التحدي الذي تفرضه أجسادُ المضربين عن الطعام على دولة إسرائيل. ومن أمثلة تلك التدابير التي تنتهجها سلطات السجون إخضاعُ الأسرى المضربين للعنف والتعذيب. والعنف الذي يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام يزداد حدةً ويتغير بأشكاله. وعلى سبيل المثال، حرمت سلطات السجن الأسرى المضربين عن الطعام أثناء إضراب 2014 العلاجَ والزيارات العائلية، وقيَّدت أيديهم وأرجلهم بأسرَّة المستشفى على مدار الساحة، ولم تكن تفكّ قيدهم إذا سمحت لهم بقضاء الحاجة، وكانت تحرمهم الخصوصية حيث كانت تترك باب الحمّام مشرَّعًا. وتعمدت السلطات الإسرائيلية أن تترك الطعامَ بالقرب من المضربين عن الطعام لكسر إرادتهم. وفي هذا الصدد يقول المضربُ السابق عن الطعام أيمن الشراونة: “جابوا طاولة ووضعوها بجانب السرير، كانوا يجيبوا أجمل أنواع الأكل… كان الشاباك عندهم معلومة بأنه أنا رجل مغرم في الحلو [الحلويات]، كانوا مجرمين يجيبوا أفضل أنواع الحلو، من جميعه، ويحطوه على الطاولة.” منحت إسرائيلُ مؤخرًا غطاءً قانونيًا لتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرًا بإقرارها “قانون منع أضرار الإضراب عن الطعام”، والذي يرقى إلى كونه معاملةً قاسية ولاإنسانية ومهينة، وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب. ويتناقض هذا القانون أيضًا وإعلانَ مالطا بشأن الإضراب عن الطعام الصادر من الجمعية الطبية العالمية. تصف إسرائيلُ الأسرى المضربين بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون” لتقويض إصرارهم على فاعليتهم السياسية، وجهودهم في قلب العلاقة بين الفاعل والمفعول به في إطار عنف الدولة. وقد وصفَ المسؤولون الإسرائيليون المضربين عن الطعام في إضراب 2014 بأنهم “إرهابيون”. وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميري ريجيف، وهو من رعاة مشروع القانون الأخير: “لا تعني جدران السجن أن إرهابًا لا يحدث وراءها […] فهناك إرهاب في الشارع، وهذا إرهابٌ في السجن. وصرَّح وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان كذلك بأن الإضراب عن الطعام هو” نوعٌ جديد من الهجمات الانتحارية.”

الأهمية الحيوية للدعم الوطني والدولي

يعتمدُ نجاحُ الإضراب عن الطعام على عوامل أساسية عدة منها قدرةُ المضربين على حشد المجتمعات المحلية والمنظمات والهيئات السياسية لدعمه ومساندته، والضغط على السلطات للرضوخ لمطالب المضربين عن الطعام أو التفاوض معهم على اتفاق. يستطيع الأسرى الفلسطينيون بإضراباتهم عن الطعام أن يفرضوا نضالهم على الساحة السياسية الفلسطينية في كل مرة وعلى الساحة السياسية الدولية في غالب الأحيان. وبما أن الأسرى يفتقرون إلى بدائل تمكِّنهم من تأمين حريتهم أو تغيير السياسات الإسرائيلية، فإن حشدَ المجتمعات المحلية والهيئات السياسية للدفاع عن حقوقهم يكتسبُ أهميةً لا يُستهان بها. تستنفرُ المنظمات الشعبية والحقوقية والهيئات الرسمية داخل فلسطين وخارجها أثناء إضرابات الأسرى الفلسطينيين عن الطعام. وتشملُ جهود الدعم والمساندة اجتماعاتٍ يومية، واحتجاجاتٍ أمام مكاتب المنظمات الدولية، ودعواتٍ للحكومة الإسرائيلية تحضها على الإذعان لمطالب الأسرى، ومظاهراتٍ خارج السجون والمستشفيات. وتسلِّط المنظمات المحلية والدولية مثل الضمير، وأصوات يهودية من أجل السلام، ومنظمة العفو الدولية، وصامدون الضوءَ على المظالم التي يكابدها الأسير الفلسطيني بهدف زيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية حتى ترضخ لمطالب الأسرى وتتوصل معهم إلى اتفاق. تعمل هذه الشبكات كذلك على تدويل نضال الأسرى المضربين عن الطعام، ونضال الأسرى عمومًا، مع ربطه بالمظالم الماضية والراهنة التي واجهتها وتواجهها الشعوب حول العالم. فنجدُ في التقارير والتحليلات حول إضراب الأسرى الفلسطينيين إشارات إلى محنة السجناء الأيرلنديين أثناء فترة “الاضطرابات،” والاعتقالات الجماعية في الولايات المتحدة، والأوضاع في خليج غوانتانامو، وأخرى غيرها. وهكذا يصبح نضال الأسرى الفلسطينيين جزءًا من حركات وحملات التضامن المتنامية المطالِبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وهذا يساعد في التصدي لإسرائيل في وصفها بأنهم “مجرمون” و”إرهابيون” واحتكارها الخطاب. تُعتَبرُ الإضرابات عن الطعام، كما أشكال المقاومة الأخرى داخل السجون وخارجها، أعمالَ مقاومةٍ يستطيع الفلسطينيون من خلالها التأكيدَ على وجودهم السياسي والمطالبة بحقوقهم. ومن الأهمية بمكان الحفاظُ على هذه المقاومة وتعزيزها. فهذا الشكل من أشكال المقاومة يمنح القوة للأسرى ويدعمهم في نضالهم من أجل حقوقهم، فضلًا على أنه يبعث الأمل بقوة في نفوس الفلسطينيين عمومًا وفي حركة التضامن. وإنَّ لمن مسؤوليتنا أن ندعمَ الأسرى الفلسطينيين وأن نسعى إلى مرحلةٍ لا يعود فيها الفلسطينيون في حاجة إلى اللجوء إلى هذا النوع من المقاومة الذي يضع حياتهم على المحك.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الأسبانية، اضغط/ي هنا أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. للاطلاع على معلومات أكثر حول الآثار الجسدية المترتبة على الإضراب عن الطعام، انظر/ي Hunger Strikes, Force-Feeding and Physicians’ Responsibility.
3. انظر/ي كتاب ديفيد بريسفورد (Ten Men Dead)، لندن: مطبعة هاربر كولينز، ١٩٩٤.
4. انظر، على سبيل المثال، تقارير وشهادات مركز الأسرى للدراسات، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، صامدون: شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وثائقي قناة الجزيرة (Hunger Strike) ، فيلم مي المصري (3000 Nights)، مقالة إسماعيل الناشف (Attempts at Liberation: Materializing the Body and Building Community Among Palestinian Political Captives) المنشورة في مجلة الدراسات العربية 12/13 (2004): 46-79، كتاب نهلة عبدو (Palestinian Women’s Anti-Colonial Struggle Within the Israeli Prison System)، مطبعة بلوتو، 2014.