تسخير القانون الدولي لمصلحة الفلسطينيين

القانون الدولي ليس مجموعةً من القواعد ذاتية التنفيذ التي تحقق العدالة تلقائيًا. بل هو صنيع السياسة ويُستَخدم لتحقيق أهدافٍ سياسية. وعلى هذا النحو، ساهم القانون الدولي في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته بلا هوادة. وعندما اقترن القانون الدولي بإطار عمل أوسلو، استُخدِم بانتقائيةٍ لإعمال معادلةٍ مجحفة قوامها الأرض مقابل السلام في ظل التستر على الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمِّها، وقمع الشعب الفلسطيني. وقد أغفل على وجه التحديد حقَّ العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين كلاجئين حول العالم، ووضع الأساس لإطار المعونة الدولية الذي لا يعمل إلا على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُدير الفلسطينيون ظهورهم للقانون الدولي لأن بمقدوره – إذا ما استُخدم استخدامًا مناسبًا – أن يكون بمثابة أداةٍ فعالة بيد أولئك المضطهَدين.

علة القانون الدولي

إن القانون الدولي الإنساني الساري حاليًا لا يكفي وحده، بل ربما يضرّ بأي استراتيجية تسعى للتغلب على التجزؤ والتفتت الفلسطيني والافتقار إلى المساءلة عن الحقوق الفلسطينية كافة.¹ فبالنظر إليه، نجد أن:

• القانون الدولي الإنساني لا ينطبق سوى على ذلك الجزء من فلسطين التاريخية المحتل عام 1967، والمتعارف عليه باسم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وهو لا يحمي جميع الفلسطينيين ويلتزم الصمت إزاء الحق في تقرير المصير.
• القانون الدولي الإنساني ينطبق على الاحتلال المؤقت وقصير الأجل. فهذا النوع من الاحتلال قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني طالما أنه يحترم قواعد هذا القانون. وبموجبه، تكتسب السلطة القائمة بالاحتلال صلاحية إقامة نظامٍ قد يقيد حقوق الإنسان لأسباب الضرورة العسكرية والأمن والنظام العام.
• التركيز الحصري على القانون الدولي الإنساني يوحي بأن النظام الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة يقوم على احتلال قانوني ومؤقت. وقد أدى ذلك إلى تدفق معونات دولية تخفف من الآثار الإنسانية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي وتنازِع في شرعية ممارسات إسرائيلية معينة وليس في شرعية الاحتلال ذاته. إن مسؤولية حماية حقوق الشعب الفلسطيني برمته، ولا سيما حقه في تقرير المصير، وضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية، متروكةٌ لسياسة القوة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وإلى دبلوماسية السلام الأوروبية.

تتجلى أوجه القصور الأخرى التي تشوب النماذج السياسية والقانونية السائدة، في السنوات العشرين لدبلوماسية السلام المستندة إلى إطار أوسلو الذي كان يفترض لصلاحيته أن تدوم خمس سنوات فقط. لقد شكَّل تقسيم المسؤوليات الإدارية والحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مناطق (أ) (فلسطينية)، و(ب) (مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، و(ج) (إسرائيلية)، إطارًا أعطى إسرائيلَ رخصةً لامتلاك/ضم الأراضي الفلسطينية بصفة دائمة واستعمارها وإنشاء نُظم قانونية منفصلة للمستوطنين اليهود مقابل الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الضفة الغربية.

ولكون قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) المرجع الوحيد للقانون الدولي في الإطار المصمم لمفاوضات السلام والدبلوماسية، ليس هناك أي إطار قانوني لمسائلة إسرائيل – ودول أخرى – عن التزاماتها إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. ينص القرار على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة، وهي ليست – ولا يمكن أبدًا أن تصير – أراضٍ إسرائيلية، وأن الانسحاب الإسرائيلي هو شرطٌ لتحقيق السلام. ومع ذلك، فإن القرار لا يأتي حتى على ذكر الفلسطينيين وحقوقهم التي تعترف بها الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.

تنحصر دبلوماسية السلام المبنية على قرار الأمم المتحدة رقم 242 في مسألة الوضع المستقبلي للأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967. وهي تستبعد الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي يعيش داخل إسرائيل أو كلاجئين حول العالم، وتسعى لإبرام اتفاقات ثنائية تتجاهل القانون الدولي وتنتهك أحكامه. ويُنتَظر من المفاوض الفلسطيني أن يُسقِطَ جميع المطالبات عن إسرائيل ويُقرَّ بالوضع الراهن الذي أوجدته إسرائيل في الأرض الفلسطينية التي احتلتها عام 1948، مقابل أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 (ما يسمى معادلة الأرض مقابل السلام). وقبولُ فلسطين في الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة كدولةٍ مراقبة غير عضو لا يغير نموذج أوسلو بل يؤكده.²

تطبيق القانون الدولي على وجه أفضل

كانت أوجه قصور القانون الدولي الإنساني المذكورة أعلاه والسُبل المتاحة لاستخدام القانون الدولي لتوجيه استراتيجية فلسطينية جديدة محطَّ التركيز في مؤتمرٍ دولي هام عقده معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت في أيار/مايو 2013 وحضره ما يزيد على 300 أكاديمي وناشطٍ مدني وفاعلٍ سياسي فلسطيني.³ وبناءً على آراء قانونية لفقهاء قانونيين مشهورين، بمن فيهم جون دوغارد وريتشارد فالك، اتفق المشاركون في الرأي بأن القانون الدولي الإنساني، رغم قصوره، هو أداة مهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن ثمة حاجة إلى وجود أطرٍ قانونية جديدة إضافية للنهوض بحق الفلسطينيين كافة في الحرية والعدالة، بما في ذلك عودة اللاجئين. وتشمل هذه الأطر، على وجه الخصوص، أطر الاستعمار (الاستيطاني)، والنقل القسري للسكان (التطهير العرقي)، والفصل العنصري، وتقرير المصير.⁴ يستند تطبيق هذه الأطر إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر سنة 2004 بشأن الجدار، وإلى تقارير لجان الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق.

الاستعمار والفصل العنصري ونقل السكان القسري،

• هي أطر قانونية تُبين السياسات والممارسات الإسرائيلية وتجربة الشعب الفلسطيني بأسره، في الماضي والحاضر. ولا يمكن تطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة دون الإشارة إلى النظام القانوني والسياسي الإسرائيلي التمييزي والقمعي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل احتلال عام 1967. وبالتالي فإن هذه الأطر تتجاوز الفصل بين فلسطين عام 1948 والأرض الفلسطينية المحتلة وتساعد في التغلب على تجزئة الشعب الفلسطيني؛
• تُعرَّف بأنها أنظمة وسياسات عنصرية محظورة برمتها على الإطلاق. تترتب على الاستعمار والفصل العنصري مسؤوليةٌ والتزاماتٌ قانونية خاصة على الدول كافة. ففي مواجهة مثل هذه الانتهاكات، تقع على عاتق الدول ثلاثةُ واجبات: التعاون لوضع حد للانتهاك؛ وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عنه؛ وعدم تقديم المعونة أو المساعدة للدولة المرتكبة له – وهذا يتناقض تناقضًا صارخًا مع المعونة التي ما انفكت الولايات المتحدة وأوروبا تقدمانها إلى إسرائيل حتى اللحظة.⁵ الفصل العنصري ونقل السكان القسري هما فعلان مجرَّمان يستتبعان المسؤولية الفردية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• لها وقْعٌ سلبي في جميع أنحاء العالم، ويمكن استخدامها لتعبئة الرأي العام وحشد الدعم السياسي. وللغة الاستعمار وقْعٌ خاص في الدول المستعمَرة سابقًا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأماكن أخرى. ويمكن استخدامها، على سبيل المثال، مع الاتحاد الإفريقي الذي لا بد من الحصول على دعمه السياسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، إذا ما قرر الفلسطينيون طلب رأي ثان، ولإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويُرجَّح أن يُقدِّم الاتحاد الإفريقي على وجه الخصوص الدعمَ بسبب الانحياز المتصوَّر لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الأفارقة.

لقد تبنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الإجراءَ المذكور آنفًا بالفعل باعتباره الإطار القانوني الموجِّه لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. ومع ذلك، أبرزَ المشاركون في مؤتمر بيرزيت الحاجةَ إلى استراتيجيةٍ فلسطينية أوسع من ذلك بكثير وأطول أجلًا على هذا الأساس. ورحَّب المشاركون بمقترحات لصياغة استراتيجية فلسطينية شاملة لمناهضة الاستعمار والفصل العنصري والتحرير تُشرِك أعضاءً من المجتمع الحقوقي والقانوني والسياسي الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتُجيب على السؤال المهم حول كيفية التأثير في القيادة الفلسطينية وإشراكها، وحشد دعم الأوساط القانونية والسياسية الدولية والرأي العام الدولي.

حدَّد المؤتمر أيضًا عددًا من المسائل العالقة لكي يحلها الخبراء. فعلى سبيل المثال، انقسم خبراء القانون الدولي المشاركون في المناقشات إزاء ما إذا كانت الإجراءات القانونية المركِّزة على الأرض الفلسطينية المحتلة ستستديم بالضرورة أو حتى تُفاقم التجزئة الراهنة لفلسطين والشعب الفلسطيني. وفي حين قال بعض الخبراء إن من الأفضل للفلسطينيين أن يتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية بالسؤال حول الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن هناك فرصةً جيدةً بأن تقضي المحكمة بأن نظام الاحتلال المستدام الذي تفرضه إسرائيل ليس قانونيًا، حثَّ خبراء آخرون على أن يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل الدولية أن تقرر ما إذا كان النظام الإسرائيلي القمعي المفروض على الشعب الفلسطيني بأسره منذ 1948 هو نظام فصل عنصري. وقد شهد النقاش آراءً مختلفة حول خيار إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الإسرائيليين المسؤولين عن إقامة المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بارتكاب جريمة حرب.

تؤكد هذه المناقشات وغيرها على أهمية توعية الفلسطينيين في كل مكان، ولا سيما ناشطي المجتمع المدني وطلبة الجامعات والسياسيين، حول المعنى والآثار القانونية المترتبة على الأطر المقترحة للفصل العنصري، والاستعمار، ونقل السكان القسري، وحول الفوائد والمخاطر المحتملة المترتبة على خيار محكمة العدل الدولية وخيار المحكمة الجنائية الدولية. إن وعي الجمهور والمشاركة الشعبية والرأي العام المستنير حول ما إذا كان يجب على الفلسطينيين أن يقصدوا المحكمة الجنائية الدولية و/أو محكمة العدل الدولية ومتى يجب عليهم ذلك هي المكونات الأساسية للخطاب والاستراتيجية الفلسطينية القوية الجديدة.

1. يضم القانون الدولي الإنساني، بحسب تعريفه، اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 (قواعد لاهاي)، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، جنيف، 12 آب/أغسطس 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة).
2. الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار A/67/L.28 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 والقاضي بقبول فلسطين لدى الأمم المتحدة بوصفها دولةً مراقبة غير عضو “تعرب عن الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لحل دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني قائم على وجود دولتين، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحل كافة القضايا الأساسية العالقة، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين، والقدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه.”
3. انظر أيضًا ‪http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php?action_id=266&id_legal=621&id_type=4‬، وكذلك مقالة أليغرا باتشيكو http://www.jadaliyya.com/pages/index/11547/expanding-the-legal-paradigm-for-palestine_an-inte
4. للاستزادة بشأن الأطر الثلاثة الأولى والاطلاع على تعريفها انظر، على التوالي، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)؛ أبعاد حقوق الإنسان التي ينطوي عليها نقل السكان، بما في ذلك توطين المستوطنين: تقرير أولي أعده السيد عون شوكت الخصاونة والسيد ر. هاتانو، وثيقة أمم متحدة E/CN.4/Sub.2/1993/17، 6 تموز/يوليو 1993، الفقرتان 15 و17؛ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (1973).
5. انظر مجلس بحوث العلوم الإنسانية الجنوب إفريقي، “الاحتلال، الاستعمار، الأبرتهايد؟” (2009). يتوفر الملخص التنفيذي على الرابط التالي: http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation-colonialism-apartheid-executive.pdf