تغيير القيادة الفلسطينية: دور الشباب

هذا التحليل جزءٌ من عمل الفريق السياساتي المعني بالقيادة والمساءلة التابع للشبكة، ويُنشر إلى جانب مساهمات دانا الكرد ومروة فطافطة وإيناس عبد الرازق وطارق بقعوني وعلي عبد الوهاب – والتي يمكن الاطلاع عليها بالنقر هنا.

بدلًا من أن تضعَ القيادةُ الفلسطينية الحالية ومؤسساتُها حدًا للاحتلال، أصبحت جُزءًا رئيسيًا فيه. ومع ذلك، ثمة جيلٌ جديد من القادة آخذٌ في الصعود رويدًا رويدًا. يسعى هؤلاء القادة الجدد إلى استحداث إطارٍ جديد للنضال الفلسطيني يتجنبُ أخطاءَ الماضي ويضمنُ تحقيقَ الحرية في عهدهم. ويقتضي نجاحُهم في الارتقاء إلى القيادة إدراكَهم لدورة إجهاض التغيير وإقدامَهم على كسرها.¹

يلاحظُ المتأملُ في القيادة الفلسطينية السابقة والحالية وجود دورةٍ متكررة تبدأ باكتساب أفرادٍ من النخبة شرعيةً لتولي القيادة بدعم من الهياكل التقليدية ودعم أجنبي. فشرعيةُ المفتي العام للقدس الحاج أمين الحسيني، مثلًا، كانت متجذرة في المرجعية الدينية والسلطة العائلية، وتعززت وتمأسست بناء على أنظمة الإمبراطورية العثمانية ومن ثم الانتداب البريطاني. واستمدَّ أحمد الشقيري جزء كبير من شرعيته من جامعة الدول العربية ومكانته العلمية وصِلاته العائلية، بينما قامت شرعية الرئيس محمود عباس على الولاءات الفصائلية داخل فتح ومن ثم الدعم الكبير المباشر والغير مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات.

يفشل هؤلاء القادة والمؤسسات التي يديرونها في تحقيق التطلعات الشعبية، الأمر الذي يقود إلى الجمود والمعارضة العامة. وينجم عن ذلك صراعٌ بين الفلسطينيين على السلطة، يكون غالبًا بين الأجيال ومدمِّرًا للغاية. وينتهي الصراع حينما تقع مأساة وطنية إمّا تدمر الفصائل المتناحرة أو توحدها. وفي أوقات الفوضى الوطنية التاريخية هذه، يبرز جيلٌ جديد من القادة يأسر قلوب العامة ويحظى بشرعية ثورية تدفعه إلى القمة.

وفي كل مرةٍ تدور فيها هذه الدورة، إمّا يتبنى القادةُ الحاليون خطابًا جديدًا ويستوعبون أبناء الجيل الجديد وإمّا يحافظون على الوضع الراهن بفضل تدخل الرعاة الأجانب الذين يقتلون المتمردين أو يعتقلونهم. ومن أمثلة ذلك مقتل عز الدين القسام، ولاحقًا قادة ثورة 1936، الذين سحقتهم بريطانيا بوحشية. ومن الأمثلة الأخرى إقدام ياسر عرفات على انتزاع منظمة التحرير الفلسطينية من يد الشقيري في ستينات القرن الماضي واستيعابه أفرادًا من الجيل الجديد. وقد وقعت تحولات كهذه على المستوى المحلي إبان الانتفاضة الأولى، وأثناء صعود حماس التدريجي في غزة إبان الانتفاضة الثانية وبعدها.²

تشهد المرحلة الثالثة من هذه الدورة صعودَ طبقة التكنوقراط، وهي جيلٌ من القادة يحاولون إعادة بناء المؤسسات التي تدمرت في معمعة النزاع الداخلي أو استبدالها. ويكون هؤلاء القادة بناةٌ للمؤسسات أو يتصورون أنفسهم كذلك، ورغم أنهم نادرًا ما يصلون إلى أوج السلطة، فإنهم يكتسبون صلاحيةً كبيرة. ويأتي هؤلاء البُناة بأوجه عديدة في مقاربتهم لتجديد المجتمع، من الثوري إلى النيوليبرالي. ومن الأمثلة خليل الوزير، أحد المؤسسين الرئيسيين لحركة فتح الذي اضطلع بدورٍ محوري في إعادة بناء الحركة الوطنية في فلسطين تدريجيًا بعد إخفاقات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد اغتالته إسرائيل في تونس لدوره في التأسيس والعمل الجذري لانطلاق الانتفاضة الأولى. ومثالٌ آخرمختلف التوجه، سلام فيَّاض الذي مضى في عمليةٍ نيوليبرالية مدعومةٍ غربيًا لبناء المؤسسات في فلسطين عقب الانتفاضة الثانية. وبغض النظر عن التوجهات السياسية لهؤلاء القادة، فإن جهودهم غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، حيث تنزِع إلى التضارب مع هياكل السلطة الأعمق تجذرًا. وغالبًا ما تقود هذه المرحلة الثالثة إلى العودة إلى المرحلة الأولى، والتي تُمسِك بموجبها مجموعةٌ نخبوية صغيرة بزمام السلطة بدعمٍ من قوى خارجية.

يبدو أن هذه الدورة قد توقفت اليوم، حيث استطاعت القيادة الفلسطينية الحالية المتحجرة أن تتشبث بالسلطة لأكثر من عقدين من الزمن. ولا يزال الإطار المؤسسي الذي أنشأته اتفاقات أوسلو – وهو عبارة عن سلطة فلسطينية منزوعة الصلاحيات تُقدم خدمات إدارية غير كافية، ووظائف دنيا، وتوفر الأمن لإسرائيل – يحكمُ جزءًا من الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأصبحت السلطة الفلسطينية بمثابة جهة عازلة تَحُول بين الفلسطينيين وبين الاحتلال الإسرائيلي، وتصب في مصلحة الاحتلال بشدة. وفي الوقت نفسه، قلبت السلطة الفلسطينية المشهدَ الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني بمفاقمة عدم المساواة، وتوسيع الانقسامات السياسية، والسعي لتغيير المشهد الإعلامي والتعليمي بُغية إضعاف أشكال النضال المؤثرة في الاحتلال.

تقود نتائج هذه التطورات، وما يرافقها من تدهورٍ في السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط، ألمعَ المراقبين في سياق ما يسمى “النزاع الفلسطيني الإسرائيلي” إلى الاستنتاج بأن النضال الفلسطيني من أجل الحرية قد دخل في غيبوبة.

غير أن نظرةً أقرب تكشف أن خَطبًا ما يتأجج. فجيلٌ فلسطيني جديد يعكف على تنظيم صفوفه ويزداد قوة. وهو يتحين اللحظة المناسبة لقلب الوضع الراهن وبناء زخم شعبي تحريري يُنهي الاحتلال. المؤسسةُ العسكرية الإسرائيلية ترى ذلك ولكنها قد لا تدرك هذه الديناميات تمامًا. فلِمَ يَعمَدُ إذن وزيرُ الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى حظر “الحراك الشبابي” الفلسطيني، ويضعه على قائمة الإرهاب؟ وفي حين لا توجد في الواقع منظمةٌ تُدعى “الحراك الشبابي” على أرض فلسطيني، إلا أن هذا المصطلح يُستخدَم في كثيرٍ من الأحيان للإشارة إلى أي فعالية اجتماعية أو سياسية يقودها الشباب. ما الذي يخشاه ليبرمان إذن؟ ولماذا تحتفظ المخابرات العامة الفلسطينية بملف “للأنشطة الشبابية”؟

التقيتُ في السنوات الخمسِ الماضية ألوفَ الشباب الفلسطينيين وتحدثت إليهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراضي ال٤٨ والشتات. ووجدت مجموعات شبابية تزدهر في كل بلدةٍ ومدينة ومخيم لاجئين ويركز معظمها على تلبية الاحتياجات المحلية، وتتصدر العمل التطوعي، وتبدو غير سياسية ولا تنتمي لأي فصيل. وكثيرًا ما تفشل هذه المجموعات وتتفكك، وتستخدم ما تعلمته في تجربة شيء جديد. نموها ليس واضحاً ولا يحتدث بتراتبية، ولكن قدرة هذه المجموعات على التعلم والتأقلم تتصاعد بشكل ملحوظ يوم بعد يوم.

تطرحُ هذه المجموعات أسئلةً توجيهية من قبيل: ماذا يجب أن نفعل لتحقيق حياة أفضل؟ ما هي غايتنا؟ كيف ندركها؟ وسرعان ما تكتشف هذه المجموعات أن الاحتلال والسلطة الفلسطينية هما العائق في طريقها. إن تركيز هذا الجيل على العمل الشعبي واستنتاجه أن السلطة الفلسطينية في شكلها الحال تشكل عائق أمام قيام حركةِ تحرر حقَّة هما عاملان أساسيان في قدرته على تغيير نموذج القيادة الفلسيطينية الجامد.

لقد يأس شبابٌ كثيرون في فلسطين من الوضع الراهن، كما يتجلى في العديد من الجامعات الفلسطينية التي تحولت من منارات للتحرر إلى مصانع لخيبة الأمل. فبعدما كانت تلك الجامعات مرتعًا للنضال السياسي الفلسطيني، أضحت اليوم في كثير من الأحيان تُخرِّج شباب وشابات همُّهم الرئيس إمّا وظيفةٌ مدفوعة الأجر أو فرصةٌ للهجرة. وقد أخبرني عميدٌ في إحدى الجامعات ممن تحدثت إليهم أن عمله صار يقتصر على إعداد قوةٍ عاملة لتدخل في اقتصاد نخب السلطة الفلسطينية. ومع أن المجموعات الشبابية تنشطُ في الجامعات وما تزال تنبض بالأمل، فإن القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة دأبت على إفراغ السياسة والانتخابات الطُلابية من مضمونها، حيث تحرصُ على أن تهيمنَ الشعاراتُ السطحيةُ والخوفُ على التنظيم الطلابي الصادق وعلى الأمل.

وبالرغم من هذه السياسات القمعية، لم يستسلم الجيل الجديد في الدفاع عن هويته الفلسطينية أو حُلمه في الحرية. فالكثيرون يتأهبون لدخول الكفاح من أجل الحرية تحت القيادة المناسبة، قيادةٍ يمكنهم الوثوق فيها والانضمام إليها. لقد تعلَّم جيل القادة الجديد هذا من دروس الماضي، فاختار بحكمةٍ أن يعملَ بهدوء وبعيدًا عن الأضواء، وأن يتجهزَ بصبرٍ للحظة السانحة من أجل إعادة احياء نضاله الوطني والسعي نحو التحرير.

غير أن تحديد تلك اللحظة ليس بالأمر الهيِّن لأنه يتطلب اجتماعَ ثلاثةِ شروط: أولًا) إحياءُ الأمل، فلا بد للشارع الفلسطيني أن ينتقلَ من تجنب المخاطر إلى اعتناق الأمل في إمكانية بناء مستقبل أفضل؛ ثانيًا) التغلبُ على عتبة السلطة، لا بد أن يشعر الشباب بأن لديهم العنصر البشري والجَلَد اللازمين لاجتياز العوائق التي تضعها السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في طريقهم؛ ثالثًا) تجميع الصفوف لمواجهة الاحتلال، بالنظر إلى دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المحوري في استدامة الوضع الراهن، وبالنظر إلى أهمية تفادي أي صراع فلسطيني داخلي، يتعين على الشباب أن يغتنموا اللحظة التي يرتكب فيها الاحتلال أمرًا شنيعًا جدًا يُمكِّنهم من حشد العديد من عناصر تلك الأجهزة للانضمام إلى الكفاح ضد الاحتلال والنأي عن القمع الداخلي.

لن يتراجع الاحتلال وداعموه عن بذل أية جهدًا، بالطبع، للحول دون اجتماعِ هذه الشروط، بدءًا بقتل الأمل ووصولاً إلى اعتقال عشرات الشباب الناشطين. ولكي تنبثق هذه الحركة، لا بد للمجتمع المدني و الشباب الواعي أن يبنوا قوتهم ويعززوا الوعي الذاتي المجتمعي بخصوص ما هو ممكن وما هي المخاطر التي تحول أمام قضيتنا.

كيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يتفادوا أخطاء الماضي ويقطعوا الدورة المبينة أعلاه؟ إن نجاحَ أي قيادة فلسطينية جديدة يتطلبُ استحداثَ ثقافةٍ على المستوى المحلي تعززُ الانضباط في العمل والشفافيةَ والمساءلة والنقد وبناء القيادات القادرة على حمل الشعلة في حال تم اعتقال أو اغتيال الصف الأول. فمهما كان القائد قويًا ومرِنًا ومنضبطًا، ومهما بلغ حبُّه لوطنِه وشعبه، يظلُّ القائد بشرًا. وهكذا فإن استحداث ثقافة المساءلة والمحاسبة الداخلية وبناء الصف الثاني والثالث من أهم الأساليب المتاحة لكي يُخرِجَ المجتمع قادةً قادرين على إحراز التقدم في النضال. وفي حين حظيت فلسطين بقادةٍ كُثر، فإن أيًا منهم لم ينشر ثقافةً حوله تساعد في ولادة قادة جدد وتضمن مساءلتهم. إن ثقافةً كهذه لا تنشأ بالتشريعات أو القواعد وحدها، بل بالممارسة اليومية.

ومع أن هذا المقام لا يتسع للحديث عن الممارسات اللازمة بالتفصيل، إلا أن بعضها واضحٌ ومباشر. فعلى سبيل المثال، بوسع القادة على مستويات المجتمع كافة، من مجموعات المتطوعين وحتى الوزارات، أن يعملوا مع كوادرهم لصياغة رؤية واضحة لِما يريدون تحقيقه، ولتحديد مسؤوليات كل فرد والمخرجات المرجوة منه، وضمان أن القادة يتحملون المسؤولية عن نتائجهم ونتائج كوادرهم. وينبغي لهم أن يسمحوا لكوادرهم بالتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن العمل ضمن سياق مفتوح، كاجتماع أسبوعي تُذكَرُ فيه المهام ويناقش المشاركون ما تعلموه سويًا ثم يعودون إلى تنفيذ الهدف المطلوب منهم بكل ثقة وانضباط وإصرار حتى يحققون النتائج المرجوة.

وفي هذه العملية، يساهم قائد المجموعة في أن يحققَّ الفريق رؤيتَه بروحِ التوحدِ والتعاون. وهذا يضمنُ في نهاية المطاف أنَّ كلَّ عضوٍ في الفريق قائدٌ لأن القيادة لا تعني أبداً معادلة رابح وخاسر ولا يُعبَّر عنها كمغنَمٍ لصاحبها وخسارةٍ لِمن دونه – بل القيادة الصحيحة غير-صفرية وإنما متواترة التوسع.

قد لا تسير هذه العملية بنجاحٍ تام دائمًا، لكن الدروسَ المستفادة قيمةٌ، بما فيها الدروس حول الأنا  والغرور ومعرفة الذات وكيف يمكن أن تَحُول دون تحقيق أهداف الفريق. والأهم من ذلك هو أنَّ المشاركين الشباب يتعرفون إلى طريقة من طُرق عمل الفريق والقيادة تتجاوز ما نراه في السياسة المحلية. فلا أبلغَ تأثيرًا من القيادة بالقدوة والتعلم بالتجربة.

سوف يتصادم هؤلاء القادة المدركون لذواتهم وثقافة القيادة التحويلية التي يروجونها بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والنخبة السياسية التي أنشأها وقوَّى شوكة اللاعبون الدوليون وإسرائيل في حياتنا وسياساتنا. وسوف تكون هذه القيادة المرتكزة إلى الشعب، سواءً على نحو مباشر أم غير مباشر، هدفًا للاستيعاب والاحتواء أو الاغتيال في حال تخطت التحديات الأولية. وقد يقول قائل إن سياسة ما يسمى ب “جزّ العشب” المتبعة من قبل الاحتلال في غزة، وعدوان السلطة الفلسطينية على السياسة الطُلابية والشبابية ما هي إلا ضربات استباقية تهدف إلى تدمير القادة الصاعدين.

وفي حين أن البعض يقول إن مقاربة الإصلاح من أعلى إلى أسفل سوف تُصلح مشاكل القيادة – من خلال إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، واكتساب التمثيل، وعقد الانتخابات، وغيرها من الاستراتيجيات – إلا أن الديناميات الاقتصادية الاجتماعية الراهنة، وواقع الاحتلال، والتدخل الدولي في السياسة الفلسطينية تجعل من مساعي الإصلاح الداخلي أهدافًا سائغةً للتلاعب السياسي. وعليه فإن التغيير الحقيقي على المستوى المحلي والجذري هو الوحيد القادر على إصلاح المشكلة من جذورها، وإحداثِ تحولٍ دائم في القيادة داخل المجتمع الفلسطيني – فإن هذا الأسلوب بعينه هو ما ساعد على اطلاق الثورات الفلسطينية سابقاً التي منعت الاحتلال من تصفية شعبنا وقضيتنا. وإذا نجحَ هذا الجيل بالتعلم من أخطاء وانتصارات الماضي، فإنه لن يتوقف عند تحرير فلسطين فحسب، وإنما سيضمن مستقبلًا بعد التحرير أكثر إشراقًا مما نتخيل.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. على الرغم من أن المراحل الثورية عبر التاريخ الفلسطيني أخفقت في تحقيق التحرر، إلا إنها تشكل نقاطَ تحولٍ مهمةً في الصراع مثل ترسُّخ الخطاب المناهض للاستعمار بعد 1936 وصعود حركة وطنية أكثر استقلالية بعدما سيطرت فتح على منظمة التحرير الفلسطينية.