Article - Will the New Palestinians End Security Coordination?

ثمة سؤالٌ لم يجد إجابةً له إلى الآن في خضم الحديث المكثف هذه الأيام عن المصالحة الوطنية والذي أثارته الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على غزة. ماذا سيحصل للتنسيق الأمني القائم بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية والذي يحمي الاستيطان الإسرائيلي ويقوِّض الأمن الفلسطيني ويهدد استمرار وجود الشعب الفلسطيني؟ هل من الممكن تحقيق الوحدة الوطنية بموازاة الحفاظ على التنسيق الأمني تحت إشراف أمريكي؟
إن التنسيق بين الإسرائيليين والفلسطينيين يُعتبر نموذجًا تاريخيًا نادر الحدوث، لم يسبقهم إليه إلا البانتوستانات الجنوب إفريقية. ويكمن هذا التنسيق في صميم اتفاقات أوسلو، ومن المشكوك فيه أن يُسمَح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في عملها الوظيفي في الضفة الغربية إذا أقدمت على وقف التعاون الأمني مع الإحتلال. ومن المشكوك فيه أكثر أن يُعاد ترتيب هذا التنسيق بحيث يركز على أمن الفلسطينيين.

لقد برز واقعٌ جديد عقب الهجوم الإسرائيلي على غزة يتيح الفرصة للقضاء على المكوِّن الأمني في اتفاقات أوسلو بشكل نهائي. يؤمن معظم الفلسطينيين أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 رغم الخلل الهائل في توازن القوى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وأحد أكبر جيوش العالم المزود بطائرات ف16 وأباتشي وطائرات بدون طيار (زنانات) أمريكية لا تغيب عن سماء غزة، والمصحوب بماكينة إعلامية ضخمة. وفي المحصلة، حققت فصائل المقاومة الفلسطينية نصرًا مؤزرًا على إسرائيل.

لم تَجْنِ إسرائيل من هجمتها على غزة سوى أنها دقت المسمار الأخير في نعش “عقيدة الضاحية” التي طورتها مؤسساتها الأكاديمية وبالذات جامعة تل أبيب. لقد طبقت إسرائيل عقيدة الضاحية في بادئ الأمر في لبنان سنة 2006 حيث تعمدت استهداف أماكنَ سكنيةٍ مكتظة للضغط على المقاومة اللبنانية للاستسلام والرضوخ لشروطها أو لتأليب السكان المدنيين ضدها. غير أن المقاومة اللبنانية صمدت رغم الخسائر الفادحة في الأرواح وأعداد الجرحى والبنية التحتية.

وبعدها بثلاث سنوات، طبقت إسرائيل عقيدة الضاحية على قطاع غزة وأودت بحياة 1443 فلسطينيًا بمن فيهم 434 طفلًا في حملة مسعورة استمرت 22 يومًا في كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009. وكانت إسرائيل قد أعلنت ثلاثة أهداف للحملة هي إطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط، والقضاء على إطلاق الصواريخ من القطاع، وإنهاء حكم حركة حماس في غزة. ومن المعروف أن أيًا من هذه الأهداف لم يتحقق، ولم يُطلق سراح شاليط إلا من خلال المفاوضات وتبادل الأسرى.

وكان الفشل الأكبر لعقيدة الضاحية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي استمرت ثمانية أيام متتالية من القصف الجوي المكثف على القطاع. فتضافرت أولًا القوى الوطنية والإسلامية كافة في عرض قوي للوحدة الوطنية رغم أن البعض اضطلع بدورٍ أكبر في الذود عن المدنيين في غزة. وثانيًا، لم تكن غزة معزولة بفضل بروز عالمٍ عربي مختلف. فنظام الديكتاتور المتعاون مع إسرائيل، حسني مبارك، قد اختفى عن الخارطة السياسية، وبالتالي تم إضعاف الطرف الفلسطيني الذي كان يستقوي بهذا النظام. بمعنى آخر، إن قوة الردع التي أرادت إسرائيل رد الاعتبار لها كانت تتطلب بالضرورة بيئةً فلسطينيةً متفهمة، إن لم تكن متعاونة.

إن اختلاف البيئة هو بالضبط الفارق بين حربي 2009 و2012. ولكن هل ستحسن فصائل المقاومة الفلسطينية توظيفها؟ فقد ارتكبت تلك الفصائل خطأ استراتيجيًا بعد مجزرة 2009 إذ لم تستثمر نصرها المتحقق. فبمجرد إعلان إسرائيل وقفَ إطلاق النار من طرف واحد، قام النظام المصري السابق، والذي كان قد فقد مصداقيته بشكل كامل لمشاركته في حصار القطاع وتسهيل الهجمة الإسرائيلية بإغلاق معبر رفح، بل إن الحرب نفسها كانت قد أُعلنت من عاصمته وبوجود وزير خارجيته، بدعوة أطراف المقاومة لبدء جولة من الحوار الوطني بإشرافه. وقد قبلت المقاومة الفلسطينية بكل أجنحتها تلك الدعوة.
لقد خسرت فصائل المقاومة، بقبولها الدعوةَ إلى التفاوض حول الوحدة الوطنية في تلك الظروف، فرصةَ إنهاء التنسيق الأمني بل وفرصة إنهاء الحصار. فكان يتعين عليها رفضُ مغادرة القطاع إلا في حالة فتح معبر رفح ودعوة قيادات عربية لزيارة القطاع. غير أن الحصار قد استمر حتى هذه اللحظة رغم تخفيفه بعد الاعتداء على أسطول الحرية سنة 2010 وشعور النظام المصري بالحرج. [ولا زال المعبر(https://al-shabaka.org/ar/ما-الذي-يجري-حقًا-في-معبر-رفح؟) ينتظر قرارًا بفتحه بشكل كامل لعبور الأفراد والبضائع بلا قيود.

إن من عايش العملية الإسرائيلية سنة 2009 كان واثقًا من أن التعاون الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يستمر بعدها، وهي العملية التي وصفتها لجنة تقصي الحقائق الأممية برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون بأنها “جريمة حرب وجريمة محتملة ضد الإنسانية.” ولكن التعاون الأمني استمر.

أمّا اليوم، فهناك فلسطيني جديد غير “الفلسطيني الجديد” الذي يعبر عن رؤية أوسلوية نيوليبرالية ويُبشِّر به الغرب ويروج له. الفلسطيني الجديد هو كل واحد من مئات الألوف الذين خرجوا في شوارع غزة الساعة التاسعة من مساء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ليعبروا عن فرحتهم الغامرة بانتصارٍ غير مسبوق على إسرائيل. فلم تهن عزيمتهم في مواجهة الحصار الخانق المفروض عليهم منذ 2006، هو الفلسطيني الجديد الذي نزل الى شوارع الضفة الغربية وشوارع الناصرة وجامعات إسرائيل وحول العالم منذ اليوم الأول لحرب 2012 ليقول لا لقتل الفلسطيني الغزي.

الفلسطيني الجديد هذا يرسخ مفهوم المصير المشترك للشعب الفلسطيني رغم روشتات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجولات التنسيق الأمني البغيض، وسنوات المفاوضات العقيمة، وجلسات التطبيع المريعة.

هو الفلسطيني الجديد، إذًا، الذي رحّب برسائل الصمود التي أرسلتها المقاومة بأِشكالها المتعددة، وحارب التطبيع، ورفض تبييض وجه المحتل. ومن دونه لما تحقق النصر المحتفى به الآن.

ولأن دماء أطفال آل الدلو والسموني لم تجف بعد، ثمة شعورٌ عارم بأنه قد آن الأوان لوضع حد للانقسام الحاد في الحركة الوطنية الفلسطينية، وإعادة اللحمة لها.

غير أن ذلك لن يتحقق دون الطلاق النهائي مع ما يسمى بالتنسيق الأمني مع إسرئيل. إن المحافظة على الأمن في الضفة الغربية لا يمكن أن يكون على حساب الدم الفلسطيني في غزة. وإحراز الحقوق الفلسطينية المتمثلة في تقرير المصير والحرية والعدالة والمساواة لا يمكن أن يتحقق بالحفاظ على أمن المستوطنات غير الشرعية، وإعانة إسرائيل على ترسيخ سياساتها العنصرية، والتطبيع مع الاضطهاد الإسرائيلي متعدد المستويات. ولا بد أن يكون إنهاء التعاون الأمني على رأس جدول أعمال الفلسطيني الجديد.

حيدر عيد أستاذ مشارك لمادة الادب الخاص بفترة ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة في جامعة الأقصى. كتب على نطاق واسع في الصراع العربي الإسرائيلي...

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content