يبدو الاقتصاد الفلسطيني الأعقد قراءة، مقارنة مع اقتصاد الدول المغايرة، والتي وضع العلماء له أسساً ومؤشرات تسهل عملية الفهم والدراسة، بيد أن الحالة الفلسطينية لا تسمح لتلك المؤشرات بأن تكون الخارطة التي تقود العملية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل مراقبته بحاجة دائمة إلى سيناريوهات اقتصادية تتراوح ما بين الممكن واللا معقول.

ومع انتهاء العام الاقتصادي 2015، ظهرت الأرقام بمعانٍ إيجابية حيناً، تحمل نظرة تفاؤلية بما تخلله العام من إنجازات تحسب لصالح الاقتصاد العام، وبين أرقامٍ تعكس بؤس سنوات اقتصادية مظلمة، تستمر في التراجع نحو الأسفل، ليكون العام الاقتصادي أسوأ حظاً من سابقه، لعلّه يحمل للعام القادم حظاً أوفر.

سلطة النقد الفلسطينية أظهرت في تقرير لها، صدر منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، أن استمرار التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد الفلسطيني، تحدّ من قدرته على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ/ي المقالة الأصلية