إسطنبول- أحيا العالم أول أمس الاثنين اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع الذكرى الـ74 لإصدار الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 قرارا بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية.

وبهذه المناسبة عقدت منظمة "القانون من أجل فلسطين" -ومقرها جنيف- مؤتمرا دوليا إلكترونيا بعنوان "فلسطين والقانون الدولي.. الفاعلية والأفق" بالشراكة مع كل من جامعة بيرزيت والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكلتاهما في فلسطين.

وناقش المجتمعون في المؤتمر -الذي شهد حضورا وجاهيا مكثفا في الجامعات الفلسطينية- مسار القضية الفلسطينية في أدبيات القانوني الدولي، وفي المسار العملي الذي خطته فلسطين منذ انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتحدة عام 1947، وصولا إلى ترقية وضعها لدولة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية، وانتهاء بمسار رفع قضايا لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات القانونية والدبلوماسية التي عملت في مجال القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية، ومن بينها مجموعة من المقررين الخواص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، ومنهم جون دوغارد، وريتشارد فولك، ومايكل لينك.

والتقت الجزيرة نت عددا من الحقوقيين وخبراء القانون الدولي المشاركين المؤتمر للحديث عن واقع القضية الفلسطينية وآفاقها في ظل المتغيرات السياسية محليا وإقليميا.

اقرأ/ي المقالة الأصلية