• حول الشبكة
  • تواصلوا معنا
  • تبرعوا
  • اشترك
  • English
  • العربية
  • المواضيع
    • المواضيع

      المجتمع المدني

      طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.

      السياسة

      طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين

      الاقتصاد

      استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني

      اللاجئون

      تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط

  • التحليلات
    • التحليلات

      طالعوا جميع التحليلات
      موجزات السياسات

      تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.

      التعقيبات

      رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.

      المذكرات السياساتية

      تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.

      الحلقات النقاشية

      تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.

      المحاور السياساتية

      تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.

      التقارير

      مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.

      مصفوفة السيناريوهات

      مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.

      مختبر السياسات

      سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.

      متميز

      موجزات السياسات
       السياسة

      التحصين لا الانعزال: الاقتصاد الحربي الإسرائيلي ونموذج إسبرطة

      مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
      أحمد القاروط· 11 مارس 2026
      الحلقات النقاشية
       المجتمع المدني

      فلسطين وتضاؤل حيز المعارضة في المملكة المتحدة

      في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة. تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
      Al-Shabaka Zena Agha
      Al-Shabaka Salma Karmi-Ayyoub
      زينة الآغا،سلمى كرمي أيوب،سيلي هانسون + أكثر· 16 فبراير 2026
      التعقيبات
       السياسة

      مستقبل الضفة الغربية: بين سيطرة المستوطنين ومشروع الضم

      "سينتهي بنا المطاف جميعًا في الأردن"، قالها شابٌ من قرية الجفتلك الفلسطينية الواقعة في غور الأردن، عاكسًا حالةَ اليأس المتزايدة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وريفها، حيث تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويتجلى ذلك تحديدًا في غور الأردن، السلة الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية مع الأردن. كانت قرية الجفتلك تُلقَّب عند الفلسطينيين في السابق بعروس الأغوار، ولكنها باتت اليوم مثالًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع تحت رعاية دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحولت من مجتمع زراعي مزدهر إلى منطقة محاصرة تخضع لضغوط تهجير مستمرة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من زحفٍ استيطاني بطيء إلى حملة نهبٍ متسارعة، مدعومة عسكريًا. يُظهر هذا التعقيب كيف تحولت سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كانت تُبرَّر سابقَا بأوامر مصادرة بيروقراطية قانونية، إلى سيطرةً مباشرة على الأرض من جانب المستوطنين. لا يشير هذا التحول إلى تغيرٍ في الأهداف بقدر ما يعكس تصعيدًا في آليات التوسع الاستيطاني القائمة، بما يدل على تنامي قوة حركة المستوطنين وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
      Al-Shabaka Fathi Nimer
      فتحي نمر· 03 فبراير 2026
  • الموارد
    • مكتبة الأساسيات
    • الاستشهاد بأعمالنا
    • الأدوات والموارد
  • الإعلام والتواصل
    • البودكاست
    • في الإعلام
    • الفعاليات
    • البيانات الصحفية
  • أعضاء الشبكة
    • الأعضاء
    • الكتاب المساهمون

ضيوف غير مرحب بهم: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان

ان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي نتيجة مباشرة لاقامة دولة اسرائيل في العام 1948. حيث طردت العصابات الصهيونية (والجيش الاسرائيلي في وقت لاحق) ما بين الاعوام 1947-1950، وفي ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته بالنكبة أو الكارثة، أكثر من 750.000 فلسطيني من ديارهم. سعى ما يقارب من 100.000 لاجئ فلسطيني للحصول على مأوى في لبنان كنتيجة للنكبة ولكن اعتبر وجودهم تهديدا لنظام البلد السياسي الطائفي الهش. بعد مرور أكثر من 60 عاما، والحكومة اللبنانية لا توفر احصاءات حول اعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على اراضيها. في حين تشير الاحصاءات النصف سنوية لعام 2009 الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وجود 425.640 لاجئاً فلسطينياً في لبنان. يقطن 53′ منهم في 12 مخيماً أما البقية فيعيشون في المدن والقرى اللبنانية وفي عدد من التجمعات الفلسطينية غير المعترف بها رسمياُ كمخيمات. ومع ذلك، فإن إحصاءات الأونروا ليست كاملة، فهي لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين الذين لجأوا إلى لبنان في الأعوام 1952 إلى 1956، وأولئك الذين قدموا إلى لبنان بعد العام 1970 وأصبحوا يعرفون بفاقدي الأوراق الثبوتية.
جريدة القدس العربي
شبكة السياسات الفلسطينية في نيسان 2026 ©

الخصوصية وشروط الاستخدام | إمكانية

Facebook Icon-Xtwitter Instagram Youtube Linkedin
Al-Shabaka newsletter

تابعونا

اشتركوا في نشرة الشبكة البريدية الآن لتصلكم أحدث التحليلات السياساتية الفلسطينية على بريدكم الإلكتروني:

انضم/ي
  • المواضيع
    • المجتمع المدني
    • السياسة
    • الاقتصاد
    • اللاجئون
  • التحليلات
    • كل التحليلات
    • موجزات السياسات
    • التعقيبات
    • الحلقات النقاشية
    • المحاور السياساتية
    • التقارير
    • مصفوفة السيناريوهات
    • المذكرات السياساتية
    • مختبر السياسات
  • الموارد
    • مكتبة الأساسيات
    • الاستشهاد بأعمالنا
    • الأدوات والموارد
  • الشبكة
    • الأعضاء
    • الكتاب المساهمون
  • الإعلام والتواصل
    • البودكاست
    • في الإعلام
    • الفعاليات
    • البيانات الصحفية
  • حول الشبكة
    • حول الشبكة
    • مَن نحن
    • تواصلوا معنا
تبرعوا
اشترك
  • English
  • العربية