المواضيع
طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.
طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين
استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني
تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط
التحليلات
تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.
رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.
تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.
تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.
مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.
مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.
سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.
متميز
«شبكة السياسات الفلسطينية» هي مركز بحثي/منظمة على الطريقة الأميركية إن جاز التعبير، بمعنى أنه يسعى إلى تكوين رأي عام حول مسألة معينة أو مجموعة مسائل، يكون ذو طابع توعوي وتثقيفي، وفي آن معاً ضاغط على أعلى مستويات صناعة القرار. في تعريف «الشبكة» لنفسها، تقول إنها Think Tank مستقلة، غير حزبية، فكرية وغير ربحية، تهدف الى تثقيف وتشجيع النقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطيني وتقرير المصير في إطار القانون الدولي. ومن كاليفورنيا الأميركية التي تتّخذ منها مقراً لها، باسم «شبكة الشرق الأوسط للسياسات»، تمكّنت «الشبكة» من جذب عدد من الكتاب العرب والأجانب المميزين للمساهمة في إنتاجها الفكري، إما بصفة أعضاء مجلس الأمناء، أو كمستشارين وأعضاء، أو أخيراً ككتّاب ضيوف. المشترَك بين هؤلاء جميعا هو تخصصهم بالقضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وإن كانوا وافدين من مدارس فكرية متعددة، ليكون الموقع الالكتروني لـ«الشبكة» أشبه بمنبر لوجهات النظر الفلسطينية المتنوعة «مع التمسك بمبادئ الحرية، العدالة والمساواة»، على أساس القيم التالية التي يحدّدها القيّمون على المشروع: الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني كحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، وإنهاء احتلال واستعمار كل الأراضي العربية، والاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين العرب، وأخيراً احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
اشتركوا في نشرة الشبكة البريدية الآن لتصلكم أحدث التحليلات السياساتية الفلسطينية على بريدكم الإلكتروني: