تحت غطاء الأمم المتحدة وما يسمى خطة «سيري» أو «آلية إعادة إعمار غزة»، تقوم الأمم المتحدة عبر مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بتزويد إسرائيل بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات من شأنها أن توفّر بنك أهداف لهجمات اسرائيلية على غزة. إلا أنّ هذه الخطة والبنود التي نصت عليها غير قانونية، بل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وذلك بحسب الخبير القانوني نايجل وايت Nigel White.

فسّر وايت وثيقة «سيري» بناءً على طلب من مركز موارد القانون الدولي الإنساني «دياكونيا»، وهي منظمةٌ إنمائية سويدية كبرى تموّلها الحكومتان السويدية والسويسرية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لكن الأمر المستغرب، أن تلك المنظمة المذكورة أطلعت دبلوماسيين ومنظمات دولية على هذا الرأي القانوني، ولكنها حتى الآن لم تنشر تحليل وايت، وذلك بخلاف آراء الخبراء الأخرى الصادرة بتكليف منها، والتي قامت بنشرها للعلن. هذا التكتم على تلك الوثيقة يشير إلى أن التفسير الصادم والصاعق لتلك الوثيقة، الذي قدمه وايت في تقريره القانوني، قد يكون السبب وراء الإبقاء على سرية بنود آلية إعادة إعمار غزة وعدم نشرها ليطّلع عليها المستفيدون المفترضون. فقيام تلك المنظمة المذكورة بنشر هذا الرأي القانوني على الملأ، من شأنه أن يضعف طمأنات الأمم المتحدة وادعاءاتها حول تلك الآلية.

اقرأ/ي المقالة الأصلية