يُقال إنّ الهدف من الإجراءات العقابية بحق غزة كان بغرض إضعاف حكم حركة حماس من خلال تحريض الموظف على النزول للشارع والتظاهر ضدها. ولكن هذا لم يتحقق، على الرغم من نزول العديدين إلى الشارع فيما يسمى حراك "بدنا نعيش" المطلبي الذي تم قمعه بشدة. لم تسقط حكومة حماس، بل صمدت أمام شدائد الحصار والتجويع. أمّا السلطة في رام الله، فلم تتراجع عن إجراءاتها العقابيّة وما زالت مصرّة على تحميل المواطن العادي ما فشلت كل القوى السياسية والتنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض القوى الإقليمية، وحتى الدولية، على القيام به.

وفي الوقت الذي قطعت/ اقتطعت فيه سلطة رام الله رواتب موظفي غزة بغير وجهة حق، اتخذت الحكومة  السابقة قرارًا بزيادة رواتب وزرائها بمبلغ 2000 دولار أميركي، بالإضافة إلى  بدل إيجار سكن. أثار هذا الإجراء حفيظة الشارع الفلسطيني، الغزي منه بالذات، عن مدى مصداقية المبررات غير المنطقية التي طرحتها الحكومة عن الخصومات على رواتب موظفي غزة دون غيرهم. هذا بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى بحق أسر الأسرى والشهداء وقِطاعَي الصحة والتعليم ووقف العلاوات والترقيات...إلخ.

تم تبرير هذا الإجراء المتخذ بـ"خطأ فني" أصاب حاسوب وزارة المالية واستهدف موظفي غزة فقط، بالرغم من الوعود التي قُطعت بإنهاء الأزمة قبل عقد دورات المجلسين الوطني والمركزي. ووعود الحكومة الحالية بأن سياساتها ستتجه إلى "عدم التمييز" و "توحيد معيار صرف رواتب الموظفين الرسميين بين قطاع غزة والضفة الغربية"، كما وعدت بصرف ما نسبته 110% من راتب شهر آب/ أغسطس. ولكن هذا لم يتحقق.

أصدرت كل الفصائل تقريبًا، بما فيها حركة فتح في غزة بيانات تحتج فيها على سياسة التمييز بين موظفي السلطة في غزة والضفة وطالبت "بإلغاء كل أشكال التمييز" عملًا بقانون الخدمة المدنية، واعتبرت أنه "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%"، وطالبت بالالتزام بالتصريحات التي أطلقها رئيس وزراء حكومة رام الله د. محمد إشتية، عن توحيد الرواتب.

منذ شهر آذار/مارس 2017 حتى اليوم، صدر العشرات من بيانات الإدانة لسياسات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة المحاصر ولم يؤدِ أي بيان إلى أي تغيير في سياسة الحكومة بخصوص سياسة التمييز المعتمدة. كما فشلت كافة الوسائل الأخرى في حث السلطة للتراجع عن إجراءاتها، وفشلت بدورها النقابات فشلًا ذريعًا في القيام بالدور المنوط بها.

اقرأ/ي المقالة الأصلية