إصلاح القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية كأداة لإدامة الاحتلال الإسرائيلي
عهد وأقرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً بتقديم 38 مليار دولار في السنوات العشر القادمة كمساعدات عسكرية لإسرائيل، والذي يعتبر أكبر تعهد من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
ومع صعود دونالد ترامب لسدة الحكم فلن يكون بالقرار المفاجئ إن ازدادت قيمة هذه المساعدات. كانت ولا تزال هذه المساعدات لإسرائيل عرضة للانتقاد على الدوام لمساهمتها في إدامة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ولكن يبدو أن المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بمعدل 400 مليون دولار سنوياً منذ عام 2008 تقوم أيضاً بالمهمة نفسها والمتمثلة بإدامة الاحتلال الإسرائيلي واستعماره للفلسطينيين وللأرض الفلسطينية.
في العقدين الأخيرين تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بتقديم 5 مليارات دولار للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من إجمالي المساعدات الدولية للفلسطينيين والتي تقدر بحوالى ثلاثين مليار دولار. جُلّ هذه المساعدات توزعت على القطاع الأمني؛ إذ يعمل حوالى نصف موظفي السلطة الفلسطينية في هذا القطاع والذي يحظى بحوالى المليار دولار سنوياً من موازنة السلطة الفلسطينية، وحوالى ثلث المساعدات الدولية توزع على هذا القطاع.