خطّت الأحزاب والفصائل الفلسطينية الشهر الماضي 24 بنداً، وزعمت أنّها تشكّل ميثاق الشرف الخاص بإجراء الانتخابات. توقيع هذه البنود دفع البعض ليجادل بأنّ الانتخابات ستكون، برغم صعوبتها، العنق الذي سنعبره خروجاً من الزجاجة. هذا النوع من المجادلة يستدعي نقاشاً لازماً للعديد من النقاط، منها ما هو سابق للميثاق وللإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية، ومنها ما هو لاحقٌ لذلك.

البداية من البيئة الحاضنة للانتخابات. إنّ الالتزام بقيم النزاهة والشفافية وضمان الحقوق والحرّيات التي ينادي بها الميثاق، والنّاطقون باسم الفصائل، خاضعة للاختبار في كلّ ثانية، على الأقل بالنسبة لحركتي «فتح» و «حماس»، فالأولى نافذة في الضفة والثانية في القطاع. وبمراجعة سريعة لآخر تقارير الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، يمكن الاستنتاج أنّ التوقيع على الميثاق تضليل للجمهور. يشير ذلك التقرير إلى رصد الهيئة ما يزيد عن ثمانين حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال حزيران 2016 شملت حالات وفاة غير طبيعية، اعتقالات، تعذيب، اعتداءات على التجمّعات السلمية، وعدم الإلتزام بالإجراءات القانونية. هذا بالإضافة الى احتلال فلسطين المرتبة الـ 132 على مقياس حرّية الصحافة العالمي، الذي تعدّه مؤسسة «صحافيون بلا حدود»، علماً بأنّ التقييم شمل 180 دولة.

اقرأ/ي المقالة الأصلية