أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في منتصف الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول 2017) تقريره عن المساعدات المقدمة من منظمة الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني. وقد بينت نتائج هذا التقرير بوضوح كيف حالَ استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون إحداث تنمية اقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح، على وجه التحديد، الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية على الاقتصاد الفلسطيني.

وتتصف تقارير "الأونكتاد" في العموم بمصداقيتها ومعلوماتها الموثوقة؛ ولكن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يتزامن والذكرى الخمسين لبدء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967. وقد جاءت المسميات فيه بأسمائها، وعرض الحقيقة كما هي، بوصف الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بعد خمسين عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، إذ أشار التقرير الى الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية، وتسببه في خسائر اقتصادية كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الفلسطيني. وتوقف التقرير أيضاً عند الضرر الذي تحدثه المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية، وتأثير تلك المستوطنات على النمو الاقتصادي الفلسطيني، ووقوفها حائلا أمام فرص تطوير اقتصاد فلسطيني قابل للاستمرار، أو التنعم بأراضٍ متواصلة جغرافيًا، تحت سيادة الفلسطينيين لإدارتها. فالجدار والحواجز والإغلاقات المستمرة، خصوصاً في مستوطنات القدس، تحدث ضرراً جوهريا بالنمو في الاقتصاد الفلسطيني.

اقرأ/ي المقالة الأصلية