صادقت الكنيست الاسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة على أسمته "قانون التسوية" اي قانون تبييض المستوطنات وشرعنة الاستيطان، وصدر بالتالي هذا القانون والذي هو بمثابة قانوناً عنصرياً بامتياز، ولا يمكن تجميله بأي صورة من الصور، فهو يعطي الحق لإسرائيل بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي ومنحها للمستوطنين اليهود، حتى وان كانوا قدا استولوا عليها بالقوة، ويضفي الصفة القانونية على عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية المتواصلة من قبل المستوطنيين والحكومة الإسرائيلية منذ عقود.

وسيمكن هذا القانون إسرائيل من القيام بترخيص كل البؤر الاستيطانية التي كانت قد أقيمت مسبقاً على أراضي خاصة يملكها أفراد، ما يعني الاعلان عن إنشاء وتكريس 120 مستوطنة جديدة، باستثناء مستوطنتي عامونا وعوفرا، لصدور قرار مسبق من المحكمة العليا بإزالتهما.

ويُنذر القانون العنصري هذا بنقل الصراع على الارض من صراع جماعي مع عموم الشعب الفلسطيني الى صراع شخصي ايضاً على ارض يملكها أصحابها منذ مئات السنين، فإسرائيل، وباصدارها لهذا القانون ستسلب الملكية الخاصة لاراضي الفلسطينيين فقط لكونهم عرب، كي تمنحها لمستوطنين تناصرهم دولتهم في الاستيلاء على الارض فقط لكونهم يهود، وبالتالي تُدخل الصراع الى آفاق جديدة تزيد من الكراهية والغضب وتؤدي بكل تأكيد الى مزيد من العنف والتطرف لمواجهة هذه العنصرية المقيتة.