بعيداً عن الأعين، يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على اتخاذ تدابير تجاه إسرائيل من شأنها أن تشكّل، نوعاً ما، ضغطاً على الجانب الإسرائيلي. إذ يعكف الاتحاد في الوقت الحاضر على وضع مبادئ توجيهية لتمييز منتجات المستوطنات بوضع ملصقات عليها، ويسعى إلى تحقيق اتساق أكبر في تنفيذ تشريعاته السارية في ما يتعلق بالأنشطة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، الا ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرفضون الاعتراف بان ما يقومون به يندرج تحت مسمّى «مقاطعة إسرائيل». بل يدّعون أنها مجرد إجراءات لا بدّ منها لإنفاذ القانون الأوروبي. كما يعتبرون أنه كلما أمعن الفلسطينيون وحلفاؤهم في الخلط بين سعي الاتحاد الأوروبي إلى إنفاذ حكم القانون وبين حركة المقاطعة، أسهموا في إضعاف موقف الاتحاد الاوروبي امام اسرائيل. فالنهج «القانوني» كما يصطلح الاوروبيون على تسميته هو أكثر واقعية، بحسب زعمهم، لأنه لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تعارضه.

اقرأ/ي المقالة الأصلية