تعاني الأقلية الفلسطينية في إسرائيل منذ هبة تشرين الثاني/أكتوبر ٢٠٠٠ من تفاقم الفقر والتهميش وأزمة في علاقتها مع مؤسسات الدولة والمجتمع اليهودي، وارتفعت حدة تلك الازمة ومستوى العنصرية والتحريض تجاه هذا الأقلية مع مجيء نتنياهو وحكومته. وتجلت هذه الممارسات أكثر بعد قيام إسرائيل قبل عامين بسحب مشروعية الحركة الاسلامية "الجناح الشمالي" كما استخدمت إسرائيل ايضاً قضية الحرائق التي اندلعت في حيفا ومناطق أخرى في أواخر العام الماضي للتحريض على هذه الأقلية عبر اتهامها بافتعال الحرائق.

ويحاول نتنياهو وحكومته منذ توليه رئاسة الحكومة الدفع باتجاه تمرير تشريع "قانون القومية" الذي يُعرف إسرائيل على انها دولة يهودية، في خطوة تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتي تنص على منع التمييز على خلفية الانتماء القومي أو الثقافي أو اللغة أو الدين.

التمييز في أداء الحكومة الإسرائيلية تجاه الأقلية الفلسطينية لحظته منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية- OECD" في تقاريرها التي اشارت الى هبوط إسرائيل إلى أسفل السلم في موضوع المساواة بسبب التمييز التي تتبعه بين العرب واليهود. ورغم تعهد إسرائيل بالعمل على الغاء التمييز، ورغم الاعترافات والتصريحات المتزايدة من حكومات إسرائيل المتعاقبة وتصريح رئيس حكومة إسرائيل "بنيامين نتانياهو" أثناء زيارة وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى إسرائيل بضرورة تشجيع الاقتصاد في المناطق العربية، وأهمية مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد الإسرائيلي، الا ان تلك التصريحات والوعود التي اعلنتها اسرائيل كالعادة لم تترجم على ارض الواقع، فالدور السياسي الإسرائيلي الرسمي وقف وما يزال يقف، ضد تطوير المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، ويحد من تطوير اقتصاده وفرص الاستثمار فيه، في سياسة تهدف لعزل هذه الاقلية اقتصادياً وتطويعها والسيطرة على مقدراتها بما يخدم الاغلبية اليهودية.

اقرأ/ي المقالة الأصلية