يستند الحكم، بالنسبة إلى الفلسطيني، على المكان الذي يعيش فيه الفرد الفلسطيني وعلى وضعيته القانونية في النظام القائم، وغالبًا ما تتسبب الجهود الرامية إلى إصلاح هذا الوضع في ترسيخه. طريقة الحكم في فلسطين تختلف عن طريقة "الحكم" في سائر بلدان العالم. فالحكم خارج فلسطين يعني القواعد التي تحدد كيف يحيا المواطنون حياتهم اليومية تحت مبدأ المساواة بالحقوق. اما طريقة الحكم فانها تختلف من مكان لآخر وبين فلسطيني وآخر.

ثلاث وضعيات قانونية تتحكم في حياة الفلسطينيين ومعيشتهم اليومية وحريتهم في الانتقال.

الوضعية الاولى هي وضعية فلسطينيي ١٩٤٨حملة الجنسية الإسرائيلية، والتي تمكنهم من الانتقال الى رام الله بحرية، بلوحة قيادة إسرائيلية ممهورة بالعلم الإسرائيلي، ولكن تمنعهم من الإقامة في رام الله.

الوضعية الثانية هي وضعية فلسطيني القدس الشرقية، أي حاملي هوية القدس الشرقية، والتي تخول حاملها الانتقال بحرية بين القدس ورام الله، بلوحة قيادة إسرائيلية، ولكن مخاطر سحب تلك الهوية واسقاط "الامتيازات" الاجتماعية التي يقدمها النظام الإسرائيلي كالتأمين الصحي والتأمين الوطني وغيرها قائمة في حال تغيير مقر السكن الى رام الله. اما الوضعية الأخيرة (الثالثة) فهي وضعية الفلسطينيين المقيمين في "أراضي السلطة الفلسطينية" والتي يحمل الذين ينطبق عليهم هذا الوصف بطاقة هوية صادرة من السلطة الفلسطينية (موافق عليها مسبقًا من "الإدارة المدنية الإسرائيلية") ودائما يحتاج حاملو هوية السلطة إلى تصريح حتى لدخول القدس الشرقية وإسرائيل، أما المبيت في إسرائيل فيتطلب تصاريح إضافية اخرى.

اقرأ/ي المقالة الأصلية