وأحدث هذا "الاستثمار في السلام"، كما يحب تسميته مجتمع المانحين الدوليين، أوجه قصور هيكلية عميقة في أسلوب الحكم والحوكمة، وحتى في فهم ماهية فكرة السلام. إذ أضحى "السلام" مجرّد وظيفة للعمليات والتدخلات "المدفوعة أمنياً"، لتشكل محرّك التدخل الخارجي لبناء الدولة في ظل الاستعمار، فحتى شكل الأمن الذي تم تصوره استُمدّ بوضوح تام من رؤية المستعمِرين، خلافاً لحاجات المستعمَرين وحقوقهم، فالأمن أضحى أمن المستعمِر، والسلام هو ذاك الذي يخطّه المستعمِر نفسه، وهو يمارس الاستعمار في الوقت نفسه، وعلى المستعمَر التكيف سياساً ومؤسساتياً مع هذا المنطق السوريالي الأعوج.

وعليه، توسّعت المؤسسة الأمنية الفلسطينية وتمدّدت لتوظف ما يقارب 83,276 فرداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 312 من ضباط الأركان (232 بإمرة السلطة و80 بإمرة حركة حماس). وتجدر الإشارة إلى أن لدى الجيش الأميركي بأكمله 410 من مثل هؤلاء الجنرالات. أما نسبة أفراد الأمن إلى السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة فتصل إلى 1,48%، بمعنى أن هنالك عنصر أمن واحداً لكل 48 فلسطينياً، وهي من أعلى النسب في العالم.

أمام هذه المعطيات، أصرّ الاتحاد الأوروبي ودوله على أن تدخلاتهما تقنية ومحايدة في جوهرها في عملية إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، وأن الهدف هو إضفاء الطابع الاحترافي على أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية شرطاً مسبقاً لعملية لبناء السلام و"استثماراً" في عملية السلام. وبهذا، فقد خلطوا وطمسوا الخطوط المفاهيمية والعملية الفاصلة بين مجموعة من الأضداد، كالقمع مقابل الأمن، والعنف مقابل المقاومة، والشرعية مقابل السلطوية. وبهذا الخلط المقصود، يتجنّب الفاعلون أساس القضية وجذرها، ويشغلون أنفسهم (والفلسطينيون معهم) بالقشور على حساب الجوهر، وتصبح أساليب تغطية الاستعمار وصناعة السلام والمهننة الأمنية واحتراف السلطوية في طليعة القضايا.

ينمّ هذا الإصرار الأوروبي المبتذل عن سذاجة وسطحية مفرطتين، في ظل فشله في فهم الآثار السياسية والحاكمية المترتبة على تدخلاته وإدراكها. هذا الفشل المقصود، بحكم التصميم التدخلاتي، لا يجني نتيجةً محايدةً أو متعادلة، بل يسبب حجم الضرّر ويغذيه ويزيده، فقد أضحى الفاعلون الرسميون الأوروبيون، بسبب تدخلاته ومساعداتهم وبرامجهم وأثرها "لبناء القدرات" التي تطيل في أمد مشروع إسرائيل الاستعماري، جزءاً أصيلاً من المشكلة.