جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، تتويجا للسياسة التي انتهجتها الخارجية الأميركية على مدى العقود السبعة الماضية، والتي هدفت منذ بداية انخراطها في عملية السلام إلى فرض حل على الفلسطينيين.

عملت الولايات المتحدة الأميركية مرارا على استخدام نفوذها على الساحة الدولية، وفي الشرق الأوسط، لتقويض تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم المستقلة.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تؤيد علنا بعد حرب يونيو/حزيران 1967 ضم إسرائيل واحتلالها للقدس الشرقية، فإن السياسات الفعلية التي اتبعتها دعمت دائما الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت.

يتضمن الدعم الأميركي لإسرائيل حماية إسرائيل في مجلس الأمن الدولي من العديد من القرارات التي تدين احتلالها للأراضي الفلسطينية، ويتجلى الدعم أيضا في الزيادة المشهودة في التمويل العسكري لها، وأيضا السياسات الضريبية التي تشجع الأميركيين على تمويل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعلى نسق قرار ترمب الأخير بشأن القدس، فإن علاقة واشنطن الوثيقة مع إسرائيل منذ العام 1948 عكست مصالح السياسة الخارجية والداخلية الأميركية. وهذا يدل على تأثير الدين والمال على السياسة الأميركية الداخلية والخارجية وعلى الانتخابات.

اقرأ/ي المقالة الأصلية