أصدرت المحكمة الدستورية العليا نهاية العام المنصرم قرارها التفسيري باعتبار المجلس التشريعي منحلاً، ودعت رئيس السلطة الفلسطينية الى إصدار مرسوم دعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. على اثر هذا القرار شهد الوسط السياسي الفلسطيني حالة معتادة من الجدل والصخب السياسي، حملت معها خطاب الانقسام المرير والاستقطاب الحاد الذي بات معلماً رئيسياً من معالم السياسة الفلسطينية الداخلية. وفي معرض اثبات شرعية وجودها، انشغلت الأطراف المتنازعة أصلاً في شرعية وجودها الدستوري، في اثبات مدى قانونية هذه الخطوة من عدمها. استحضر الجميع النظام الأساسي الفلسطيني، لتأكيد صحة موقفه، ولدحض شرعية الموقف الأخر، وكأن كل ما حدث وما زال يحدث كان يملك اساساً قانونياً قابل للجدل.

اقرأ/ي المقالة الأصلية