قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لوسم سلع المستوطنات، والمقاطعة الاكاديمية، وتحركات المجتمع المدني والمتضامنين حول العالم كان بمثابة استجابة لجهود المجتمع المدني لمحاسبة اسرائيل المستمرة وغير المنقطعة منذ أكثر من عشر سنوات. فنداء مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها الذي أطلقه المجتمع المدني الفلسطيني سنة ٢٠٠٥ يُعتبر الخطوة الأبرز التي شهدتها السنوات الأخيرة على صعيد محاسبة إسرائيل.

هذا النداء، الذي بات معروفًا باسم BDS، والذي آلف بين عناصر المجتمع المدني الدولي دعماً للحقوق الفلسطينية، أُطلق بعد سنة من صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. ومن الاسباب التي ساهمت في إطلاق هذا النداء، تقاعس منظمة التحرير الفلسطينية عن اغتنام الفرصة التي أتاحها القرار لتحدي الاحتلال الإسرائيلي في قضية الجدار.
ومن الجدير بالذكر انه لم تبدأ جهودُ المجتمع المدني الفلسطيني والدولي من أجل محاسبة إسرائيل بنداء المقاطعة، بل سبقته منظمات حقوقية عديدة عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة مثل مؤسسة الحق، ومنظمات شعبية مثل حملة أوقفوا الجدار، وكذلك نقابات واتحادات نسائية ومنظمات أخرى. كما تشكَّلَ في الولايات المتحدة ائتلافٌ يضم منظمات مدنية، منها كنائس ومنظمات شعبية تحت مسمى الحملة الاميركية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي (US campaign to end Israeli Occupation) ، وأصبح يضم حالياً في عضويته نحو ٤٠٠ منظمة. وعلاوةً على ذلك، هناك الكثير من اليهود الناشطين في مناصرة حقوق الإنسان الفلسطيني والمساواة للجميع في الولايات المتحدة وأوروبا. وقد انضمت مؤخراً منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (Jewish Voice for Peace) الى حركة المقاطعة.

اقرأ/ي المقالة الأصلية