حتى لا يسرقنا الزمن ونخسر كل شيء
تضيف الحكومة الاسرائيلية قانونا جديدا حول القدس ليضاف الى قانون القدس الموحدة عاصمة اسرائيل يقضي القانون الجديد بضرورة تصويت ثلثي اعضاء الكنيست الاسرائيلي على اي تغيير في وضع القدس بمعنى ان اي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين يحتاج الى موافقة 80 عضو كنيست وهذا مستحيل في ظل التركيبة السياسية للمجتمع للاسرائيلي وانحيازه نحو اليمين حتى اصبح حزب الليكود اليميني يمثل يمين الوسط وازدادت حدة التطرف الديني والسياسي في المجتمع الاسرائيلي.
تزامن هذا القانون مع الاجراءات التي تقوم بها قوات جيش وشرطة الاحتلال في احكام السيطرة على المسجد الاقصى وتركيب البوابات الالكترونية والبوابات الحديدية ونظام المراقبة والسيطرة المتكامل بواسطة كاميرات التصوير وتكثيف الوجود العسكري حول المسجد الاقصى وفِي عموم القدس لاستكمال مخطط تهويد القدس تمهيدا لتفريغها من سكانها الفلسطينييين.
ان هذه المخاطر يضاف لها استمرار التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري يعني ان لا يوجد اي افق لاعادة احياء عملية التسوية وان اسرائيل اغلقت الباب امام أية اتفاقات حول قضايا الحل الدائم والتي تشمل بالأساس قضايا القدس والاستيطان واللاجئين والحدود والمياه والتي تحاول اسرائيل حسمها بشكل شبه نهائي وعدم ترك اي مجال للمفاوضات او تسويات حول اي منها.
