بعد ما يزيد عن عقد على تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة عالمياً بالاختصار BDS، وبعد النجاحات التي حققتها الحركة على المستوى الدولي من خلال الضغط على صناديق تقاعد كبرى وكنائس وشركات وبنوك ضخمة، في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها لسحب استثماراتها من شركات (إسرائيلية أو دولية) متورطة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني أينما كان، أثبتت هذه الحركة خلال تلك الفترة بأنها جزء من إطار استراتيجي فعّال لدعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير.

برزت المقاطعة على مر التاريخ الفلسطيني، كاستراتيجية من استراتيجيات المقاومة الشعبية الرئيسية المتاحة للفلسطينيين على اختلاف مشاربهم. أمّا اليوم فقد أصبحت في إطار التضامن الدولي الشكلَ الاستراتيجي الأهم لدعم النضال الفلسطيني المرتكز على النهج القائم على الحقوق. حركة المقاطعة، والتي تأسست عام 2005، حددت في ندائها التأسيسي الذي وقع عليه وقتها ما يزيد على 170 جمعية واتحاداً ونقابة وحزباً وغيرها من الأطر التي تنضوي تحت مسميات أخرى للعمل المدني، أساليب متعددة لمقاطعة إسرائيل. وتبنى نداء المقاطعة استراتيجية الضغط لعزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً، وذلك بهدف إلزامها بالامتثال للقانون الدولي من خلال إنهاء احتلالها للأراضي العربية وتفكيك الجدار، وإنهاء نظام الفصل العنصري الممارس بشكل خاص ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية وأراضيهم.

اقرأ/ي المقالة الأصلية