بعيداً عن صخب النقاش الدائر في الحالة الفلسطينية حول قانونية قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بحل المجلس التشريعي الفلسطيني "المعطل عن العمل منذ أحد عشر عاما"، والتحضير لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور من تاريخه؛ تبدو الصورة السياسية الفلسطينية معقدة للغاية وتفتقد للمعيارية في كل جوانبها، حيث تهيمن ثقافة الانقسام والانفصال السائدة على كل أبجديات ومحركات الفعل الفلسطيني، والذي على ما يبدو قد احترف هذه الحالة اللامعيارية.

ذهب الجميع في التحليل للبحث في مدى قانونية هذه الخطوة، ومدى صحة الإجراء من النواحي القانونية، وإلى أي مدى هيمن البعد السياسي على القانوني، مع ضرورة التأكيد أن كل ما جرى ممارسته منذ أحداث حزيران/ يونيو 2007 وحتى اللحظة كان بلا أسس أو دعائم قانونية تسنده. الجميع دونما استثناء حاول توظيف، أو وظف القانون ضمن منظوره لخدمة أهدافه وأجندته السياسية الفئوية.

اقرأ/ي المقالة الأصلية