قبل عقد، ومن ضمن متطلبات مشروع بناء الدولة الفلسطينية، بدأت بعثة الشرطة الأوروبية في الأرض الفلسطينية المحتلة عملها، والقيام بالمهام المنوطة بها، من أجل إرساء قواعد "الحوكمة والدمقرطة وضمان أسس الفعالية والملكية المحلية" في عملية إصلاح وبناء المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وقد أُطلِقت البعثة في العام 2006، في إطار "السياسة المشتركة للأمن والدفاع" التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، دعماً لخريطة الطريق من أجل السلام التي وضعتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط. وتعتبر هذه البعثة الأطول زمنيا للاتحاد الأوروبي، مقارنة بالبعثات المشابهة لها، والتي تنتشر في بقاع أخرى، كالصومال وكوسوفو والنيجر.

أقدم المجلس الأوروبي، صيف العام الجاري، على تمديد تفويض بعثة الشرطة الأوروبية حتى يونيو/ حزيران المقبل، وتم تعيين مدير جديد للبعثة فنلندي الجنسية. تهدف هذه المقالة لإيصال خمس رسائل أساسية وجوهرية للمدير الجديد للبعثة، عسى أن تساهم في إشاعة جو بنّاء من الحوار والجدل بشأن الدور الإشكالي الذي تقوم به البعثة.

أولاً، تتمثل مهمة بعثة الشرطة الأوروبية، بشكل رئيسي، بالقيام "بمهننة" الشرطة الفلسطينية، باعتبار هذا الأمر من متطلبات بناء الدولة وصنع السلام، والانخراط فيما تسمى العملية السلمية، من خلال استثمار إضافي في مشروع إصلاح القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية. والنتيجة واضحة المعالم التي لا يمكن إنكارها تشير إلى فشل ذريع؛ إذ أن كلا من الدولة والسلام أصبحا أبعد من أي وقت مضى. وتتطلب هذه النتيجة مراجعة نقدية من ساسة الاتحاد الأوروبي، قبل اتخاذ قراراتٍ، كالمتعلقة بتمديد عمل بعثة الشرطة الأوروبية، وكأنها تحقق النجاح تلو الآخر.

اقرأ/ي المقالة الأصلية