تحرم منصات غوغل إيرث (Google Earth) وبينغ مابس (Bing Maps) فلسطين من الاستفادة من امتيازات جودة الصور الجوية الملتقطة للأرض الفلسطينية بسبب قانون "كايل-بينجامان" الاميركي الذي صدر بغرض حماية أمن إسرائيل القومي.

يمنع هذا القانون مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة المتخصصين في بيع وتسويق المحتوى التصويري داخل الولايات المتحدة من بيع أو نشر صور لفلسطين بدرجة وضوح عالية تماثل باقي الدول، الامر الذي حد من الحصول على صور جوية واضحة لفلسطين.

يتعمد قانون "كايل-بينجامان"، وبذريعة شواغل الأمن القومي الإسرائيلي، إبهام الصور الجوية لفلسطين بشكل يعوق عمل علماء الآثار والبيئيين والجغرافيين والعاملين في المجال الإنساني، كما يضع عراقيل حقيقية ليس فقط في طريق الحفاظ على التراث الثقافي، بل أيضًا في طريق محاسبة إسرائيل على استيلائها على الأراضي وهدمها البيوت ونشاطها الاستيطاني.

وبالرغم من أن هذا القانون ينطبق فقط على الشركات الأمريكية، إلا أن هيمنة هذه الشركات على سوق صور الأقمار الصناعية التجارية مأسس القانون فعليًا على نطاق عالمي، ما أثر في قدرة الباحثين حول العالم على الحصول على صور جوية واضحة لفلسطين.

تاريخياً، ساهمت جماعات الضغط الموالية لإسرائيل بالوصول إلى صميم عمل الإدارة الأمريكية تحقيقًا للمصالح الإسرائيلية، حيث عملت على وضع العوائق امام انتشار شركات الأقمار الصناعية في المنطقة العربية. في العام 1992 ضغطت إسرائيل على الولايات المتحدة لإلغاء صفقة تقدمت بها الإمارات العربية المتحدة لشراء قمر صناعي للتصوير من شركة أمريكية. وفي العام 1994، حاولت المملكة السعودية بناءَ محطةٍ أرضية في الرياض عبر شركة أقمار أميركية ولكن أُلغيت الصفقة ايضاً جراء الضغط الإسرائيلي على أعضاء الكونغرس. اعترضت إسرائيل على الأمرَ التنفيذي رقم 12951 الذي صدر في الحقبة الرئاسية لـ بيل كلينتون والذي رفع به السريةَ عن أكثر من 860,000 صورة التقطتها أقمار التجسس الصناعية في الفترة بين 1960 و1972. اعتبرت إسرائيل القرار تهديدًا لأمنها القومي وضغطت على إدارة كلينتون لفرض حدِّ على دقة الصور مقداره ثلاثة أمتار للبيكسل الواحد على جميع مزودي الصور التجارية التي تغطي إسرائيل.

اقرأ/ي المقالة الأصلية