مع قرار حركة فتح العودة إلى طاولة المفاوضات في محاولة للتوصل الى حلٍّ دائمٍ لقضايا الوضع النهائي الذي بالضرورة لن يشمل تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 المتعلق بعودة اللاجئين، ولا الحق بالمساواة الكاملة لـ 1.2 مليون مواطن فلسطيني من سكان دولة “إسرائيل” على اعتبار أن قضيتهم يتم التعامل معها كقضية إسرائيلية داخلية لا يحق للمفاوض الفلسطيني التطرق لها، تبرز مجموعة من الأسئلة المؤلمة التي تم التغاضي عنها لمدة 20 عاماً من خلال اتباع سياسة النعامة، من منطلق أن عدم رؤيتنا للخطر تعني عدم وجوده!

اقرأ/ي المقالة الأصلية