خلال الشهر المنصرم، أثارت قضية الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس موجة جديدة من العنف والمواجهات في الضفة الغربية المحتلة. نتيجةً للإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في القدس، بما في ذلك وضع أجهزة كاشفة معدنية في جبل الهيكل (الحرم الشريف) حيث يقع المسجد الأقصى، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 23 تموز/يوليو الماضي أن السلطة الفلسطينية سوف تُعلِّق التنسيق الأمني مع إسرائيل، مع العلم بأنه لم تظهر أي مؤشرات بعد عن وضع هذا التعليق حيز التنفيذ. بدورها، وفي خطوةٍ تهدف إلى إظهار سيطرتها، اتخذت إسرائيل بعض التدابير العقابية الإضافية، مثل مداهمة مكاتب المفتّشين الفلسطينيين في الخليل، والإعلان عن توسيع المستوطنات غير الشرعية الجديدة قرب بيت لحم، واعتقال مزيد من الفلسطينيين، لا سيما في القدس.

أثار هذا الوضع مخاوف في صفوف المجتمع الدولي من اندلاع جولة أخرى من العنف والمواجهات الشديدة التي يمكن أن تهدّد، كما في السابق، الاستثمارات الدولية التي وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات في مشروع بناء الدولة الفلسطينية خلال العقد المنصرم. يتذكّر مجتمع المانحين الدولي جيداً الوقائع عندما تسبّب الغزو الإسرائيلي للضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية بتدمير المباني والمعدات والبنى التحتية المموّلة من الاتحاد الأوروبي.

اقرأ/ي المقالة الأصلية