يعمل اليمين الإسرائيلي والحركة الاستيطانية منذ عقود على تعزيز نفوذهم داخل إسرائيل عبر اختراقهم للجيش وللنظام السياسي والسلطة القضائية. ويأتي مشروع "قانون االتسوية" لذي قدمه حزب "البيت اليهودي" اليميني الذي ينتمي إليه الوزير "نفتالي بينيت" في بداية هذا العام بهدف "تسوية وضع" البؤر الاستيطانية غير القانونية مثل مستوطنة عمونا المبنية على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكيةً خاصة، ليبعث برسالة واضحة بشأن مَن يملك أرض فلسطين ومَن لديه السلطة الحقيقية في إسرائيل.

ويؤكد تحرك اليمين الإسرائيلي الأخير من أجل شرّعنة البؤر الاستيطانية أنه ما من سبيل أحادي الجانب لتأمين الاعتراف الدولي بوضع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالرغم من النفوذ الطاغي لليمين، فالحركة الاستيطانية تنشط لتهويد الضفة الغربية والقدس ولم تعد ترغب في بقائها في ضبابية سيناريو حل الدولتين.

وأعلنت هذه الحركة صراحة عن رغبتها بالضم الرسمي لِما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد أن ضمت إسرائيل بالفعل القدسَ دون وجه قانوني، أو على الأقل المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، فالزعيم اليميني الإسرائيلي ووزير التعليم، نفتالي بينيت، أعلن مبتهجًا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأن "عصر الدولة الفلسطينية انتهى".

اقرأ/ي المقالة الأصلية