ما هو دور الاقتصاد في الصراعات والحروب؟ سؤال يدرج على جدول أعمال مؤتمرات ودوائر عديدة لصنع القرار الدولية، في ظل تزايد النزاعات وتوسعها، واتخاذها أشكالاً وخصائص متباينة، فخصائص حروب اليوم تختلف عن تلك المنوطة "بالحروب القديمة"، وكذلك اقتصاداتها، فاقتصادات تلك الحروب والصراعات متمايزة، وللاقتصاد دور محوري في ديمومتها، أو العمل على إنهائها أو إدارتها.

يُظهر الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، تعقيدات العلاقة بين السياسةوالاقتصاد في وقت السلام. وفي وقت الحرب والصراعات، تزداد هذه التعقيدات تعقيداً، وتتخذ توجهاتٍ لا تظهر فقط درجة التشابك، وإنما أيضاً الدور التكاملي بين الحقلين. وبالنظر إلى صراعات وحروب عديدة، يمكن تصنيف دور الاقتصاد فيها ضمن خمس فئات وتوجهات رئيسية، يمكن أن تساعدنا على الإتيان بفهم أفضل، ومَشكلة أعمق لدور الاقتصاد في الحروب والصراعات.

أولاً، الاقتصاد من أجل السلام، ويمثل هذا النهج توجهاً مقروناً بالدور الإيجابي المحتمل للأدوات الاقتصادية بتوفير حوافز مادية للعمليات السياسية والتفاوضية وإدارة الأزمات والصراعات. ويقع نهج "السلام الاقتصادي" في صلب هذا التوجه، والذي يقضي بعنونة الصراعات السياسية بأدوات وأطر اقتصادية. وبالتالي، يمكن أن يكون الاقتصاد جزءا من الحل، بدلاً من المشكلة. لكن هذا التوجه ما زال مليئا بالتناقضات والتوترات، في إطار السطوة النيوليبرالية، والتي تجعله توجهاً مجتزءا ومنقوصاً، وإن كانت الافتراضات النظرية توحي بالدور الإيجابي للاقتصاد في إحلال السلام.

اقرأ/ي المقالة الأصلية