بينما تستمر جهود القوى الشعبية في دعم مسيرة العودة التي انطلقت منذ ستة أشهر واستدامة نضالها حتى تحقيق مطالبها، توقفت مجدداً جهود القيادة الفلسطينية عن إتمام المصالحة الوطنية التي انطلقت منذ ما يقارب سبع سنوات تحت رعاية مصرية. خلطت مسيرة العودة الأوراق وطرحت العديد من التساؤلات المهمة والأساسية التي تتعلق بجوهر القضية الفلسطينية بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، وبعد 11 سنة من الحصار المفروض على قطاع غزة.

فتحت المسيرات الرافضة للحصار والمقاومة للاحتلال والمتشبثة في حقها في العودة إلى أرض الوطن الأفق لبروز وعي جديد شبيه بحالة الوعي الوطني الذي ساد إبّان الانتفاضة الأولى، وتشكيل قيادة شعبية تحدت في حضورها على الأرض القيادة السياسية، وأثبتت قدرتها لتسلّم زمام المبادرة وطرح مطالبها المبينة على الحقوق والقانون الدولي. منذ بداية تأسيسها برهنت مسيرة العودة الكبرى أنها قادرة على النهوض بوحدة وطنية حقيقية، ولا سيما أنها تجمع في إطارها إلى جانب هيئات المجتمع المدني، معظم الفصائل بعد فشل كل المحاولات للجمع بين الفصيلين المتناحرين فتح وحماس منذ 2006. عملت المسيرة على صوغ أهدافها لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني، في الوقت الذي صاغ فيه الفصيلان المتناحران أهدافهما لبناء نظام سياسي يخدم مصالح طبقية وفئوية محددة، ارتبط بعضها بالانقسام وبعضها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وذلك على حساب المشروع الوطني. وكل هذا يعتمد أساساً على عدم هيمنة أجندة حزبية ضيقة

استطاع الوعي الجديد للقوى الشعبية للمسيرة أن يخترق السياسات القديمة المهيمنة للقيادة الفلسطينية اليمينية الحالية والقيادة اليسارية «المعارضة» والتي ما زالت تقف عاجزة عن صوغ استراتيجيات وطنية جامعة مستقلة وفعالة. كذلك استطاعت مسيرة العودة أن تستحوذ على توافق المجتمع المدني والقوى السياسية في قطاع غزة في التوصل إلى نتيجة أن قوة الشعب هي القوة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها في هذه المرحلة، ولا سيما بعد فرض إجراءات عقابية على سكانه منذ ما يقارب سنة ونصف سنة لم تستثن أحداً، ولا حتى مرضاه وجرحاه، فضلاً عن التحريض على القطاع عربياً ودولياً.على المسيرة وتوجهاتها والمحافظة على طابعها الشعبي واللاعنفي.

اقرأ/ي المقالة الأصلية