كتبت مقالةً قبل سبع سنوات بعنوان "مليارات كيري"، نقدتُ فيها الخطةَ الأميركية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنت وعدًا من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في إدارة أوباما - بايدن للفلسطينيين، بتلقي ما بين 4 مليارات و11 مليار دولار من خلال "المبادرة الاقتصادية الفلسطينية".

هدفت الخطة إلى تطوير اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار ثلاث سنوات، متطلبا سابقا للتسوية السياسية التي ستنهي "الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"، ووعدت بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% على مدى الأعوام الثلاثة، وتخفيض معدل البطالة بمقدار الثلثين، ومضاعفة متوسط أجور الفلسطينيين. وصف كيري الخطة حينها بأنها "نموذج جديد للتنمية"، بينما وصفها ممثل اللجنة الرباعية حينئذ، توني بلير، بأنها خطة "غير مسبوقة". وقد حذّرتُ حينها من استحالة تحقيقها، ومن تصميمها الإشكالي، وتداعياتها المضرّة، ومنطقها الاقتصادي المعيب. وحذرتُ أيضًا من أن "السلام الاقتصادي" لا يمكنه شراء "السلام السياسي"، وأن اتخاذه شرطًا مسبقًا للازدهار معيبٌ بالأساس، لغياب الأُفق السياسي. وبالفعل، غادر كيري (وإدارة أوباما - بايدن) البيت الأبيض، وبقيت مليارات الدولارات في واشنطن العاصمة، وفشلت الخطة في تحقيق أي نتائج ملموسة ممّا تصورته ووعدت به.
لم تكن هذه النتيجةُ مفاجئةً أو مستغربة، لأنها كانت مؤطرةً ضمن نهج/ نموذجٍ فاشلٍ من التدخل الخارجي، تُمليه حسابات الوسيط الأميركي غير النزيه وحليفه الإسرائيلي ومعاييرهما. والآن، يتحضر جو بايدن للعودة إلى البيت الأبيض رئيسا، والخشية أن التحذيرات أعلاه لا تزال قائمة، مع فارق التسمية من مليارات كيري إلى مليارات بايدن. عودة "القديم المعتاد" لا تُبشِّر بالسلام أو العدالة، ناهيك عن الحرية والمساواة للفلسطينيين.

لن تستطيع إدارة بايدن الحيادَ عن مقاربتي "السلام الاقتصادي" و"عائدات السلام" المتجذّرتين في السياسة الأميركية تُجاه الفلسطينيين. ولذلك، لن يكون مستغربًا إذا اختارت إدارته المساعدات الأميركية مدخلا لاستئناف العمل مع السلطة الفلسطينية، بعد سنوات التهميش والإهمال في عهد ترامب. وبذلك سوف يسلك بايدن دربًا سلكه أسلافُه كُلهم وفشلوا.

اقرأ/ي المقالة الأصلية