Article - Palestine Solidarity: Tough Questions & Ways Forward

هل تبذل حركة التضامن العالمية مع فلسطين طاقتها في الأماكن الصحيحة؟ كيف يمكن للحركة أن تنسق بشكل أفضل مع التطورات في فلسطين؟ هل ينعكس حق تقرير المصير الفلسطيني بشكل كافٍ داخل الحركة؟

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2018، انضمت زينة آغا من الشبكة إلى المحللتين لبنى قطامي وراندا وهبي لاستكشاف هذه الأسئلة الصعبة وغيرها.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

عضوة الشبكة رندة وهبه طالبة دراسات عليا في تخصص الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد. تركز في بحثها على أساليب الدولة الإسرائيلية في استغلال جثث الفلسطينيين في زيادة توسعها الاستعماري الاستيطاني. وهي تحمل درجة الماجستير في علم الأوبئة من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، ودرجة البكالوريوس في التنمية الدولية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وقامت في كلتا الجامعتين بتأسيس جمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين.

زينة الآغا هي المديرة بالإنابة لـ اللجنة البريطانية الفلسطينية. شغلت سابقًا منصب زميلة سياسات الولايات المتحدة في الشبكة – شبكة السياسات الفلسطينية بين عامي 2017 و2019، حيث ركّزت كتاباتها على ممارسات السيطرة المكانية الإسرائيلية، وتغير المناخ، وقدرات التكيّف الفلسطينية. حصلت على منحة كينيدي لنيل درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، كما تحمل درجة الدكتوراه من جامعة نيوكاسل، حيث بحثت دراساتها في علم رسم الخرائط الاستعمارية في فلسطين. نُشرت كتاباتها في صحف ومنصات مثل «نيويورك تايمز»، و«فورين بوليسي»، و«ذي نيشن»، و«ذي إندبندنت»، و«فورين أفيرز»، و«إن بي آر»، و«إل باييس».

العضوة السياساتية في الشبكة لبنى قطامي زميلة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. حازت على درجة الدكتوراه من قسم الدراسات الإثنية بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد. شغلت قطامي في السابق منصب المدير التنفيذي للمركز العربي الثقافي والمجتمعي في سان فرانسيسكو. وهي عضوة في حركة الشباب الفلسطيني ومن مؤسسيها والمنسقة العامة الدولية السابقة فيها. 

أحدث المنشورات

يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.
مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2026