Article - Palestine Post-Oslo: Moving to a Just Future

يصادف سبتمبر 2018 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو. إذا نظرنا إلى الوراء، كيف أثر الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسكه كشعب؟ كيف تبدو فلسطين ما بعد أوسلو؟

يناقش المحللان في الشبكة، سام بحور وأمل أحمد، هذه الأسئلة وغيرها في مختبر السياسات الفلسطيني هذا الشهر، بإدارة نادية حجاب.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

يقطن سام بحور مدينتي البيرة ورام الله في فلسطين. ويعمل في تقديم الاستشارات التجارية وإدارة المعلومات التطبيقية، وهو مختص في تطوير قطاع الأعمال وتحديدًا قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، حيث كانت له مساهمةٌ بارزة في تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (بلازا مول)، وكلتاهما شركة مساهمة عامة. وهو مؤسس مشارك وعضو فخري في منظمة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض (A4VPE). يعمل في الوقت الحاضر مديرًا مستقلًا لدى البنك العربي الإسلامي، وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة جَست فيجين (Just Vision). يكتب بانتظام حول الشأن الفلسطيني، وتُنشَر كتاباته على نطاق واسع في وسائل إعلامية رئيسية. وشارك في تحرير كتاب (HOMELAND: Oral History of Palestine and Palestinians) “الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين (مطبعة أوليف برانش، 1993).” ينشر بحور تغريداته عبر حسابه SamBahour@ وينشر كتاباته في مدونته على موقع epalestine.ps

نادية حجاب هي الرئيسة الفخرية لشبكة السياسات الفلسطينية “الشبكة” وأحد مؤسسيها. شغلت منصب المديرة التنفيذية في الشبكة في الفترة ما بين 2011 وآذار/مارس 2018. وهي كاتبة ومتحدثة ومعلِّقة إعلامية. صدر الكتاب الأول لنادية من جامعة كامبريدج بعنوانWomanpower: The Arab debate on women at work ، وشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel (I. B. Tauris). ، عملت رئيسةً لتحرير مجلة الشرق الأوسط في لندن قبل عملها في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شاركت في تأسيس وقيادة الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، وهي الآن عضو في مجلسها الاستشاري. وهي مستمرةٌ أيضًا في تقديم مشورتها للشبكة ودعمها في أداء مهمتها.

أمل أحمد أستاذة مساعدة في الاقتصاد بجامعة فاخينينجن في هولندا. يركز عملها على التنمية والاقتصاد السياسي، ولا سيما على الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية من حيث طُرق تقاطعها ودورها في تشكيل المؤسسات وتحديد آفاق التنمية. وينصب تركيزها الإقليمي على جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نالت أمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد سنة 2021 وتدربت سابقًا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني. لها أبحاث منشورة حول فلسطين في مجلة اقتصاديات الدفاع والسلام، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وشبكة إعادة التفكير في الاقتصاد، وغيرها.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
يجادل هذه التعقيب بأنه لا يمكن فهم صمود غزة من خلال ثنائية تُصوِّر الفلسطينيين -أفرادًا وجماعات- إما أبطالًا في مقاومتهم أو ضحايا سلبيين. بل ينبغي مقاربته من خلال تصورٍ تحرّري لمفهوم الصمود، بوصفه ممارسةً متموضعة تاريخيًا، وعلاقية، ومشروطة بظروف مادية، تتشكّل وتتحوّل في سياق العنف الاستعماري المستمر.
عبدالرحمن كتانة· 12 مايو 2026
يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.