Article - Palestine at the ICC: Prospects and Limitations

بينما يظل العالم يركز اهتمامه على آخر التطورات المحيطة بجائحة كوفيد-19، فإن قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية مستمرة.

في مختبر السياسات هذا، ينضم الخبيران القانونيان الدوليان أرضي إمسيس وهلا شعيبي إلى المضيفة نور عرفة لتقييم الوضع الحالي للقضية، وتوقعاتها، وكيف تتناسب الإجراءات المتخذة في المحكمة الجنائية الدولية مع استراتيجية قانونية فلسطينية أكبر.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

هالة الشعيبي طالبة دكتوراه في القانون الدولي في الجامعة الأمريكية بالعاصمة واشنطن. قبل ذلك عملت لمدة سنتين كمحامية مع مكتب كمال وشركائه في رام الله. تحمل هالة شاهدة ماجستر من جامعة ميشيغن وبكالوريوس في القانون من جامعة بيرزيت. تنصب اهتماماتها البحثية حول القانون الجنائي الدولي وحقوق المرأة.

د. أرضي إمسيس هو أستاذ مساعد في القانون بجامعة كوينز، ومتخصص في القانون الدولي العام. تبوأ في الفترة بين 2002 و2014 مناصبَ قانونيةً وسياساتية رفيعة في الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. أدلى بشهادته كخبير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، ومجلس الشيوخ الفرنسي. له أعمال بحثية منشورة في مجموعة متنوعة من الدوريات الدولية مثل مجلة القانون الدولي الأمريكية، ومجلة هارفارد للقانون الدولي، ومجلة أكسفورد للدراسات القانونية. عملَ رئيسًا لتحرير كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي (2008-2019)، وباحثًا حاصلًا على منحة هارلين فيسك ستون وزميلًا في مجال حقوق الإنسان بمدرسة الحقوق في جامعة كولومبيا. إمسيس حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج ودرجة الماجستير في القانون من جامعة كولومبيا وبكالوريوس حقوق من جامعة دالهاوسي وبكالوريوس بدرجة امتياز من جامعة تورنتو. ويعكف حاليًا على تأليف كتاب عن الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة. تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
 السياسة
"سينتهي بنا المطاف جميعًا في الأردن"، قالها شابٌ من قرية الجفتلك الفلسطينية الواقعة في غور الأردن، عاكسًا حالةَ اليأس المتزايدة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وريفها، حيث تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويتجلى ذلك تحديدًا في غور الأردن، السلة الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية مع الأردن. كانت قرية الجفتلك تُلقَّب عند الفلسطينيين في السابق بعروس الأغوار، ولكنها باتت اليوم مثالًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع تحت رعاية دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحولت من مجتمع زراعي مزدهر إلى منطقة محاصرة تخضع لضغوط تهجير مستمرة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من زحفٍ استيطاني بطيء إلى حملة نهبٍ متسارعة، مدعومة عسكريًا. يُظهر هذا التعقيب كيف تحولت سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كانت تُبرَّر سابقَا بأوامر مصادرة بيروقراطية قانونية، إلى سيطرةً مباشرة على الأرض من جانب المستوطنين. لا يشير هذا التحول إلى تغيرٍ في الأهداف بقدر ما يعكس تصعيدًا في آليات التوسع الاستيطاني القائمة، بما يدل على تنامي قوة حركة المستوطنين وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
Al-Shabaka Fathi Nimer
فتحي نمر· 03 فبراير 2026
 السياسة
في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور حيدر عيد والأستاذ زيد الشعيبي مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة دور "مجلس السلام" الأميركي والسلطات واللجان المنبثقة عنه.