يزور جاريد كوشنر، صِهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، والمبعوث جيسون غرينبلات، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية، إسرائيلَ وفلسطين لاستئناف “عملية السلام” الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة. ووفقًا للبيت الأبيض، فإن نقاشاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف تركز جزئيًا على الخطوات الاقتصادية التي تعتقد الأطراف أنها تساعد في خلق الظروف المواتية من أجل السلام. غير أن المزيد من مبادرات التنمية الاقتصادية ليست بديلا عن التغيير السياسي، ولا سيما حين تغلي التوترات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وحين تواجه غزةُ كارثةً إنسانيةً مصنوعةً بأيادٍ سياسية.
على الرغم من الحماس الأولي الذي أبداه ترامب حيال التوصل إلى اتفاق سلام، فإن أحدًا لا يعلم الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الدفعَ بشروط مرجعية محددة في اتفاق الوضع النهائي. عُقدت عشرات الاجتماعات بالفعل بين غرينبلات والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بيد أن الإدارة الأمريكية ما زالت مترددةً في الإعلان عن تأييدها القاطع لتجميد المستوطنات والتزامها بإطار الدولتين. تفيد التقارير الواردة بأن نتنياهو اقترح على ترامب أن يضمَّ الكتلَ الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية الكبيرة في الضفة الغربية إلى إسرائيل مقابل أن يتنازل عن وادي عارة، وهي منطقة مكتظة بالفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، إلى السلطة الفلسطينية. ولهذا فإن الأوان قد حان لفريق ترامب المعني بملف الشرق الأوسط أن يُعلنَ بصراحةٍ ووضوح عن الدور الذي يعتزم أن يؤديه في المفاوضات.
لا يمكن أن ينصبَّ هذا الدور فقط على تيسير مشاريع “التنمية الاقتصادية” الفلسطينية أو على غيرها من اللفتات الطيبة، مثل تمديد ساعات العمل في جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، وتخصيص موارد إضافية من المياه أو الطاقة، والسماح للطلاب الفلسطينيين بمغادرة غزة للدراسة في الخارج. هذه المسكنات احترفها الرئيس أوباما أيضًا، دون أن يفلح في معظم الأحيان، وسمحت لإسرائيل بأن تماطل في إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية. الشيء عينه سوف يحدث في عهد ترامب ما لم تتحرك الولايات المتحدة.
توصيات سياساتية
- ينبغي للولايات المتحدة، وبموجب إطار حل الدولتين المعترف به دوليًا، أن تُؤمِّن الاعتراف المتبادل بخط الأساس للحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل – خط 4 حزيران/يونيو 1967 – وأي تعديلات حدودية لا بد أن تحظى بالاتفاق. ولا يكون أي اتفاق سلام ساريًا إذا وُقِّعَ في ظل احتلال. ولا بدَّ أن يراعي الاعترافُ بخط الأساس هذا الاعتبار ليكون شرطًا مرجعيًا في اتفاق متعلق بالأرض من شأنه أن يُقنعَ الفلسطينيين بجدوى الجولة التالية من المحادثات. ويسمح أيضًا للقادة الإسرائيليين بالشروع في تأمين توافق في الآراء إزاء حل دائم قائم على الدولتين قبل أن يطغى نفوذ المستوطنين المتزايد عددهم بسرعة – يفوق في الوقت الراهن 650،000 مستوطن– على فرص إحلال السلام.
- يجب تجميد الاستيطان بالكامل أثناء المحادثات. فقد أثبتت التجربة أن الوقت يصب في مصلحة الطرف القائم بالبناء وتوسيع المستوطنات. لذا يجب على الولايات المتحدة أن تُلغي الحافز الذي يدفع إسرائيل للمماطلة.
- يجب على الولايات المتحدة أن ترهنَ مخصصات المساعدة الأمنية المدفوعة لإسرائيل بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية العشرية بإلغاء قيود الحركة والتنقل التي تفرضها إسرائيل حتى يتسنى البدء على الفور بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الملحَّة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجب أن تكون المساعدات لإسرائيل مرهونةً أيضًا بتوسيع السيادة الفلسطينية في المنطقتين (ب) و(ج) بموازاة التقدم في محادثات الوضع النهائي لضمان التوصل إلى اتفاق شامل. وبالنظر إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن ملحقًا يمنع الكونغرس من مصادرة أي مساعدة إضافية لإسرائيل في غير حالات الطوارئ، فإن السلطة التنفيذية تتبوأ مكانةً فريدةً تمكِّنها من توظيف المساعدات المقدَّمة لإسرائيل في سبيل تحقيق السلام.
- على الولايات المتحدة أن تُفعِّل اللوائح الأمريكية بشأن علامات بلد المنشأ الملصقة على المنتجات القادمة من الضفة الغربية. فينبغي لهذه المنتجات أن تحملَ علامة “صُنع في الضفة الغربية” أو أي تسمية أخرى معتمدة. ولا بد أيضًا من التوقف عن منح الإعفاء الجمركي لمنتجات المستوطنات في الولايات المتحدة لأن هذه الممارسة منافية لمنطق الحل.
