China’s New Plan for Israel-Palestine

اقترحت الصين مؤخراً خطةً جديدة من أربع نقاط لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فهل هذا تحولٌ كبير إلى مسارٍ جديد يتحدى الهيمنة الأمريكية والسلبية الأوروبية؟ أم أن الصين تسعى فقط وراء مصالحها الاقتصادية تحت ستار صنع السلام؟
تعتبر الصين تاريخيًا من الدول المنحازة إلى الجانب الفلسطيني. ولكن منذ عقدي الثمانينات والتسعينات، ولا سيما بعد انتهاء حقبة ماو وتبني الصين سياسة الانفتاح الاقتصادي المسماه بـ “الباب المفتوح” ومحاولتهم لتصوير أنفسهم كدولة “حيادية” و”مسؤولة” منفتحة على جميع الأطراف وبالأخص منذ مشاركتهم في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، باتت السياسة الصينية تجاه إسرائيل وفلسطين أكثر انسجامًا وسياسة المجتمع الدولي والوضع الراهن. ومنذ تولي الرئيس شي جينبينغ السلطة في 2013، أصبحت الصين تلعب دور فاعل في اقتراح خططٍ لإحلال السلام.

يتجلى الدور الصيني المبادِر في زيارات شي والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار الصين في 2013، ثم مؤخراً في تموز/يوليو 2017 حيث التقى بالرئيس الصيني في بكين. وفي 2016، قام شي بجولة في الشرق الأوسط وألقى خطابًا في الجامعة العربية أكد فيه حرص الصين على حل القضية الفلسطينية.

وأثناء زيارة عباس الأخيرة، اقترح شي خطةً من أربع نقاط، على غرار الخطة التي طرحها في 2013. تتبنى خطة 2017حلَّ الدولتين، وتدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات. وبينما تقر الخطة بالتخوفات الأمنية لدى إسرائيل إزاء قيام دولة فلسطينية، فإنها تدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية في فلسطين المحتلة. تُردد الخطة أيضًا المضامين الواردة في ورقة سياساتية حكومية منشورة في 2016 وتنص على أن الصين تؤيد إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من العناصر الجديدة في خطة 2017 تركيزها على المجال الاقتصادي، حيث تدعو إلى إحلال “السلام من خلال التنمية الاقتصادية،” وتعرض أن تقوم الصين بتسهيل الحوار الاقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. يخدم هذا التركيز هدفَ الصين المتمثل في زيادة مشاريعها وتأمينها في المنطقة، كما يتجلى من مبادرتها الطموحة “الحزام والطريق” التي تهدف إلى ربط الصين بالقارة الأوروبية عن طريق انشاء مشاريع بنى تحتية وتجارية عبر ممرات بحرية وبرية تعبر 68 دولة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وبتكلفة تبلغ حوالي 150 مليار دولار.

إن الصينَ، بانخراطها اقتصاديًا في مشاريع مشتركة مع فلسطين وإسرائيل، تقوِّض الجهود الفلسطينية الرامية إلى تغيير الوضع الراهن Share on X

صرَّح السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، ليو جيه يى، في تموز/يوليو بأن “الصين تَعتبر فلسطين وإسرائيل شريكيْن مهميْن في مبادرة الحزام والطريق. وهي مستعدة للعمل ضمن مفهوم التنمية من أجل السلام بهدف دفع فلسطين وإسرائيل للانخراط في تعاون ينفع كلا الطرفين.” وعلى سبيل المثال، تأهلت شركة الصين الوطنية لاستيراد التقنية وتصديرها، وهي شركة مملوكة للدولة، للجولة الأخيرة من التنافس على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “قناة البحرين” الذي تشارك فيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن.

وهكذا فإن مبادرة السلام الصينية الأخيرة تستند إلى مبادئ وآليات المبادرات الدولية السابقة المتعلقة بالصراع، بل وتعززها من خلال اهتمامها باستراتيجيات “السلام الاقتصادي” الذي تتغنى به الولايات المتحدة في الوقت الحالي.إن الصينَ، بانخراطها اقتصاديًا في مشاريع مشتركة مع فلسطين وإسرائيل بينما لا يزال الوضع السياسي على حاله، تقوِّض الجهود الفلسطينية الرامية إلى تغيير الوضع الراهن ومحاسبة إسرائيل على نظامها الاستعماري الاستيطاني القائم منذ عقود وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

توصيات سياساتية:

  • لكي تضطلع الصين بدورٍ قيادي فاعل في حل القضية الفلسطينية، لا بد أن تتجاوز المبادرات الدولية السابقة وأن تتحدى الهيمنة الأمريكية على “عملية السلام،” وأن تُقرَّالآليات التي تتحدى سياسات الوضع الراهن.
  • يجب على الصين أن تسحبَ استثماراتها من الشركات الإسرائيلية المتواطئة في انتهاكات القانون الدولي مثل شركة تصنيع الألبان والحليب تنوفا وشركة أهافا لتصنيع مستحضرات التجميل المستخرجة من البحر الميت.
  • بإمكان الصين والدول الآسيوية الأخرى أن تدعم فلسطين في تحدي الأجندة الإسرائيلية والدولية، ولكي يحصل ذلك على الفلسطينيين توسعة نفوذهم في تلك البلدان بالانخراط معهم في المشاريع الثقافية والأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة.

وما لم تنفذ الصين وفلسطين هذه التغييرات، لن تضطلع الصين بدور قيادي في الصراع، ولن يطرأ أي تحول حقيقي في أوساط الفاعلين الدوليين.

العضو السياساتي في الشبكة، زيد الشعيبي، يشغل منصب منسق الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (باكبي-PACBI) في المنطقة العربية وفلسطين. حصل على درجة الماجستير في...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 26 يونيو 2025
 السياسة
في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.
في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود.
الشبكة جودة
صفاء جودة· 10 يونيو 2025
Skip to content