- التحليلات
-
التحليلات
تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.
رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.
تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.
تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.
مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.
مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.
سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.
متميز
منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة، أصبحت قضية العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية محط اهتمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون المدنية والاقتصادية الإسرائيلية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ومن ثم ألغى النظام الصهيوني تصاريح العمل لأكثر من 140 ألف عامل فلسطيني، واحتجز الآلاف منهم، وبدأ مناقشات رسمية مع مختلف الحكومات الآسيوية لتوظيف عمال أجانب بديلًا للعمال الفلسطينيين. في هذا الموجز السياساتي، يكشف إيهاب محارمة عن نمط السياسة الاستعمارية الاستيطانية الممنهجة التي يتبعها النظام الإسرائيلي مع العمال الفلسطينيين عبر تسخير اليد العاملة الفلسطينية، بحيث يتم استدعاؤها والتخلص منها وطردها واستبدالها حسب الحاجة. يشرح الكاتب أن هذا النهج الاستعماري صُمم خصيصًا من أجل تفكيك البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية بشكل ممنهج، ويهدف في النهاية إلى محو الوجود الفلسطيني.
يحلل رئيس مجلس أمناء الشبكة طارق بقعوني تداعيات الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ ما يزيد على 12 شهرًا، ويناقش آثارها على حركة التحرير الفلسطينية والمنطقة والعالم بأثره. ويطرح نقدًا للنظام الدولي القائم ويشتبك مع قواعده وأسسه، مركزًا على النفوذ المتنامي للأغلبية العالمية.
دأبت إسرائيل على الإحجام عن تحويل إيرادات المقاصة الفلسطينية لمعاقبة السلطة الفلسطينية أو التلاعب بها. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمعنَ النظام الإسرائيلي في سرقة الأموال الفلسطينية، دافعًا السلطة الفلسطينية إلى شفير الانهيار المالي. يرى الكاتب في هذه المذكرة السياساتية أنّ استخدام إسرائيل إيرادات المقاصة كسلاح ليس استمرارًا لتدابير سابقة وحسب، بل يعكس أجندةً جديدة أكثر تطرفًا يقودها اليمين المتطرف.
-
