علاء الترتير، مستشار برامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو أيضاً زميل بحثي ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، وزميل بحثي عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو، وعضو مجلس أمناء مبادرة الإصلاح العربي. يحمل الترتير درجة الدكتوراة في دراسات التنمية الدولية من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهو محرر مشارك لكتاب فلسطين وحكم القوة: المقاومة المحلية مقابل الحوكمة الدولية (2019) ولكتاب الاقتصاد السياسي في فلسطين: منظورات نقدية مناهضة للاستعمار ومتعددة التخصصات (2021)، ولكتاب مقاومة الهيمنة في فلسطين: آليات وتقنيات للسيطرة والاستعمار والاستعمار الاستيطاني (2023). تابعوا الترتير على تويتر(@alaatartir)وطالعوا مؤلفاته على موقعه الإلكتروني www.alaatartir.com
من هذا المؤلف
بعد مرور أكثر من عام ونصف من القتل الإسرائيلي الممنهج والإبادة الجماعية التي خلَّفت دمارًا شاملًا وألمًا لامنتهيًا، يصعب الحديث عن مستقبل غزة وسبل إعادة الإعمار، كما يبدو إحياء غزة واسترجاع أشكال الحياة المفقودة فيها صعبًا إن لم يكن مستحيلًا وسط تعثر المفاوضات، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والقصف المستمر على البشر والحجر. ولكن تفرض علينا ظروف وتبعات الإبادة الجماعية ومخططات الترحيل القسري، التي تحاول الإدارة الأمريكية -بوقاحة- فرضها كأمر واقع، ضرورة التركيز في إعلاء صوت سياساتي فلسطيني نقدي لوضع غزة ومستقبلها.
في الوقت الذي يسعى فيه فاعلون غير فلسطينيين إلى فرض رؤيتهم لما بعد الحرب، يناقش محللو الشبكة: طلال أبو ركبة، محمد الحافي، وعلاء الترتير، في هذا التعقيب ضرورة التمركز في رؤية فلسطينية قائمة على الوحدة وحق تقرير المصير. ويشدد الكُتّاب على أن إعادة الإعمار السياسي، وليس فقط المادي، هو أمر جوهري للبقاء الجماعي والتحرر الوطني.
في مختبر السياسات القادم يستضيف علاء الترتير كلًا من أحمد دياب وبلال سلايمة للنقاش حول التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيرها على فلسطين وقضيتها، مع التركيز على الوضع في سوريا وحاضر ومستقبل الفلسطينيين فيها.
في مختبر السياسات القادم ينضم إلينا من غزة د. طلال أبوركبة ود. محمد الحافي مع الميسر د. علاء الترتير لمناقشة غزة ومستقبلها من منظور فلسطيني.
بينما تمضي إسرائيل في حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أخذ كثيرون يتباحثون حول مستقبل حماس والقيادة الفلسطينية عمومًا حال انتهاء القصف. ومن المقترحات السائدة المتداولة في أوساط المحللين من الفلسطينيين وغيرهم مقترحُ إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية بوجود حماس عضوًا فيها.
تسببت الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة بدمارٍ واسع النطاق في القطاع المحاصر. ويؤكدُ الفلسطينيون مجددًا بأن لا مكان آمنًا في غزة، وأنّ هذه الهجمة الإسرائيلية الحالية ليست سوى الأخيرة من محاولات التطهير العرقي التي بدأتها منذ ما يزيد على 75 عامًا خلت. وفي حين أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أخذ يبلغ مستويات غير مسبوقة، إلا أن القوى الغربية لا تبرح تمد يد العون والدعم لإسرائيل في مسعاها لمحو الفلسطينيين. في خضم هذا الوضع الطاحن وهذه اللحظة الحاسمة، يُناقش أعضاء الشبكة، طارق كيني الشوا وفتحي نمر ويارا هواري وعلاء الترتير، مجريات الأحداث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويضعونها في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المستمر والمقاومة الفلسطينية.
وفي حين أن السلطة الفلسطينية كانت غائبةً إلى حدٍ كبير أثناء غارات الجيش الإسرائيلية، إلا أنها سرعان ما كانت تُعيد فرض مظاهر السيطرة بعد انتهاء تلك الغارات. فبُعيد الانسحاب الإسرائيلي من جنين في تموز/يوليو، زارَ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المدينة لأول مرة منذ العام 2012 بصحبة لفيفٍ من قوات الأمن الفلسطينية. وبعدها بأيام، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات طالت أعضاء في الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى في جنين وسائر الضفة الغربية. تجسِّدُ هذه الدورة سياسةَ الباب الدوار التي تُعدُّ ركنًا من أركان التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. تتناول هذه المذكرة السياساتية هذا البروتوكول، وتضعه في سياق "نموذج التعاون" الأوسع.
تجاوز محمود عباس، اعتبارًا من عام 2023، ولايته الديمقراطية كرئيس للسلطة الفلسطينية بـ 14 عامًا، ولا تزال مسألة إرثه قائمة مع تصاعد التكهنات بشأن خليفته. يتناول محللو السياسات في الشبكة، طارق بقعوني ويارا هواري وعلاء الترتير وطارق كيني-الشوّا، تأثير عباس على القيادة الفلسطينية والنضال الفلسطيني من أجل التحرير في حلقة نقاشية جديدة.
كيف يبدو مستقبل فلسطين وكيف ستؤثر بعض السيناريوهات السياسية على قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة؟ فإن استمر الوضع الراهن أو إن انهارت السلطة الفلسطينية، بل وإن تم إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، هناك عدد لا يحصى من التداعيات والعواقب المحتملة على الوضع السياسي الفلسطيني العام، وعلى الأمن والحوكمة وقطاع التعليم، وغيرها من قطاعات مهمة.
كشف الفريق الأهلي الفلسطيني لدعم شفافية الموازنة العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن قطاع أمن السلطة الفلسطينية ما يزال يحظى بنصيب الأسد من ميزانيتها، حيث أُنفقَ في النصف الأول من عام 2021 ما يزيد على 50 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 16 مليون دولار) على إصلاح قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وتلقت تلك القوات أيضًا 1،675 مليون شيكل (حوالي 538 مليون دولار) - أي ما يزيد على 22% من إجمالي ميزانية السلطة - خُصِّص 88% منها للرواتب، بزيادة بلغت 115 مليون شيكل (~ 37 مليون دولار) مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2020.
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
