Continuation of the Status Quo: Political Overview

استمرار الوضع الراهن يعني إعاقة تشكّل الأرضية اللازمة للانتقال إلى السيناريوهات الأخرى، والتي تخصّ إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعموم الفلسطينيين، ومع ذلك، فكلما طال استمرار سيناريو الاستمرار، زادت احتمالية أن تصبح عوامل تمكينه، والموضحة أدناه، محفزات للسيناريو الثاني والثالث والرابع.1

إعدام حل الدولتين

لم تتوقّف إسرائيل عن الاستيطان في الضفة الغربية حتى بعد أن تأسست السلطة الفلسطينية، وزادت وتيرة الاستيطان بمسارين، الأول بكتل استيطانية جديدة، والثاني بوحدات سكنية جديدة في الكتل القائمة، مضافاً إلى الجدار الفاصل والطرق السريعة والمعسكرات، وفي الوقت الذي كانت فيه حركة الضم والتوسّع تسير بوتيرة متثاقلة ومتباينة خلال الثلاثة عقود المنصرمة، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت قفزة في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتحديداً في السنوات الثلاث الأولى من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تضاعف بناء الوحدات الاستيطانية، وهو واقع يحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967. أما مدينة القدس فيتم استهدافها من خلال مخطط شامل يهدف إلى زيادة البناء السكني في المدينة وتحديث المناطق الصناعية وبناء الأبراج التجارية على حساب الوجود الفلسطيني فيها. هذا التنامي في عدد المستوطنات والوحدات السكنية يأتي منسجماً مع رؤية الاحتلال لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وشرعنة الاستيطان من خلال مجموع من القوانين التي بدأت بسنّها. 

المواقف الإقليمية والدولية 

لم تستطع السلطة الفلسطينية أن تبني شبكة علاقات على المستوى الدولي تمكنّها من إحراز تقدّم في محاولات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بل وصلت إلى حد خسارة الدول الصديقة والحليفة، لتراكم فوق الفشل السياساتي وقضايا الفساد فشلاً دبلوماسياً. في مقابل ذلك، كان نتنياهو يسجّل إنجازات متتالية في الإقليم على صعيد بناء جسور للتواصل مع الدول الخليجية. الخسارات الكبيرة على المستوى العربي أتت في ظل إتفاقيات إبراهيم التي قادتها إدارة ترامب الأمريكية منحازة بالكامل للاحتلال، ودعم الموقف الإسرائيلي بشأن القدس والضفة الغربية، والسياسة الوحيدة التي انتهجتها السلطة في عهد ترامب هي سياسة الجمود، إذ لم تحرّك ساكناً أملاً في عدم التجديد لترامب بولاية ثانية. ولم تحقَّق آمال القيادة الفلسطينية بفوز بايدن، فما استطاع بايدن الانقلاب على خطوات ترامب بشأن الفلسطينيين، وما زالت إسرائيل مستمرة في سياساتها الاستعمارية، وكل ما تمّ أن السلطة أعادت التنسيق الأمني حتى قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض، حيث كان أبو مازن قد جمد التنسيق الأمني في خطوة احتجاجية لم تدم طويلاً ولم تحقق أي إنجاز.  

إنتاج الفلسطيني الجديد 

الاستيطان مستمر، وما زالت المواقف الإقليمية والدولية ليست في صالح الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية لم تتوقّف عن سياسات خلق الفلسطيني الجديد، فقد بذلت جهوداً واضحة في الضفة الغربية، تمثّلت في تكثيف السياسات الاقتصادية المعتمدة على مصادر دخل مرتبطة بالاحتلال، وترافقت مع تسهيلات بنكية، غيرت من أنماط الحياة للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحيث أصبح الحديث عن أي حراك سياسي أو ميداني ضد السياسات الإسرائيلية مكلف جداً ومؤثر على كل بيت فلسطيني، وقد شهد المجتمع الفلسطيني سنوات من الترويض من خلال قطع الرواتب في القطاع العام وتأخيرها وما إلى ذلك من استكمال لاستراتيجية العصا والجزرة. ولكن لم تقتصر مسألة خلق الفلسطيني الجديد على البعد الاقتصادي، فسياسات القمع التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلقت بيئة من الخوف والإرهاب، الذي حال حتى فترة قريبة دون ميلاد حراك شعبي واسع على أرضية القضايا الوطنية، فالحركات الشعبية تم حصارها حول قضايا مطلبية كالرواتب والضمان الاجتماعي، بما يشير إلى نجاح في خلق الفلسطيني الذي لا يتجاوز الخط الأحمر المرسوم له.

غياب رؤية فلسطينية بديلة 

أقصى ما فعلته قيادة السلطة الفلسطينية في ظل تراكم كل هذا الفشل واستمرار السياسات الاستعمارية الاستيطانية، هو أن تلوّح بحل السلطة، وهي بذلك تعلن للجميع أنها لا تمتلك أي رؤية بديلة عن حل الدولتين، وكل ما يمكنها طرحه هو أن تهدد بالتوقف عن “التنسيق مع الاحتلال”، دون أن يتحوّل هذا الطرح إلى فعل.

  1. ملاحظة: استُخدِمت صيغة المذكر في هذا النصّ لتبسيط الأسلوب، ولكنّ المقصود مخاطبة الجنسَين على حدّ سواء.
بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، فلسطين. وهو محلل سياساتي في شبكة السياسات الفلسطينية. وهو مؤسس ومنسق برنامج درجة الماجستير المزدوج في...
استمرار الوضع الراهن يعني إعاقة تشكّل الأرضية اللازمة للانتقال إلى السيناريوهات الأخرى، والتي تخصّ إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعموم الفلسطينيين، ومع ذلك، فكلما طال استمرار سيناريو الاستمرار، زادت احتمالية أن تصبح عوامل تمكينه محفزات للسيناريو الثاني والثالث والرابع.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content