Collapse of the PA: Society

يتناول هذا القسم التداعيات الاجتماعية لانهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها أو إعادة تشكيلها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وإجمالًا، ويركّز بشكل أكبر على التداعيات على المدى القصير حيث يتطلب التنبؤ على المدى الطويل بيانات ومقاربات مختلفة.
سيؤثر انهيار السلطة الفلسطينية على مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة بدرجات متفاوتة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. كما سيؤثر على المجتمعات الفلسطينية في أراضي عام 1948 وفي الشتات. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعزز هذه التداعيات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية جديدة، فضلاً عن مشروع وطني جديد.

زوال السلطة الفلسطينية لن ينهي القضية الوطنية الفلسطينية، فمع السلطة الفلسطينية أو بدونها، يصعب على النظام الإسرائيلي أن يدعي انتصار المشروع الصهيوني بينما نصف الشعب الفلسطيني لا يزال يقيم في وطنه التاريخي ويقاوم بطريقة أو بأخرى، بينما أولئك القاطنون في الشتات والمنفى ملتزمون بسردهم التاريخي وحقهم في العودة. فيمكن القول أنه من المحتمل أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية – والتي تُعتبر مؤسسة فاسدة ومتواطئة – أو حلها أو إعادة تشكيلها أثناء بقاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوجود إلى تعزيز حركة المقاطعة (BDS)، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قد يولد تضامنًا جديدًا بين بعض اليهود الإسرائيليين والعرب في المنطقة وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

يفترض في هذا السيناريو أن حل السلطة الفلسطينية أو إعادة تشكيلها هو قرارًا تم اتخاذه من قبل منظمة تحرير فلسطينية تم إعادة إحيائها بشرعية وطنية، وباعتراف عربي ودولي. وسيستند هذا التجديد إلى فرضية أن منظمة التحرير الفلسطينية سبقت اتفاقيات أوسلو ولم تنبثق عنها مثل السلطة الفلسطينية، حيث تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية بسجل وطني وثوري واسع ولا تزال تتمتع بسلطة تقرير مصير ودور ومهام السلطة الفلسطينية. فإذا قررت منظمة التحرير الفلسطينية حل السلطة الفلسطينية، فيجب وضع مجموعة من الإجراءات لمنع التفكك الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة وظهور تشكيلات أو عصابات قبائلية محلية. وسيكون من الضروري أيضًا إنشاء هياكل تحافظ على تمكين المجتمع المدني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز التضامن بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. قد يتطلب حل السلطة الفلسطينية أيضًا مرحلة انتقالية لإنشاء بديل وطني وتوفير قيادة محلية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهذا من شأنه أن يمنع ظهور مجموعات بتحريض من الجهات الفاعلة المحلية أو النظام الإسرائيلي، والتي يمكن أن تتعارض مع المصالح والحقوق الوطنية.

كما سيكون من الضروري تعزيز تطوير مؤسسات المجتمع المدني التمثيلية والشاملة لتشكيل الأسس القاعدية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها، والتي ستكون ضرورية لتعزيز الروابط بين الفلسطينيين من خلفيات قطاعية ومهنية وتضامنية مختلفة – والذين يتشاركون في التطلعات التحررية والديمقراطية – وكذلك مع حركات العدالة الاجتماعية الأخرى. ولا ينفي هذا الخصائص الفريدة لكل مجموعة واحتياجاتها وحقوقها الحالية والتاريخية، فضلاً عن استراتيجيتها النضالية، بل ستكون هذه المؤسسات تعددية في الأساس.

إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل إعادة تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية، حيث سيتوجب التركيز على منع تدهور الوضع الأمني من خلال تشكيل عصابات تسيطر على السلطة وتبتز الأموال وتعمل مع قادة محليين أو وكلاء لقوى خارجية، بما فيها النظام الإسرائيلي والسلطات الإقليمية.

كما سيكون من الضروري حماية حقوق الفئات المهمشة مثل النساء والفقراء وكبار السن والأطفال والعاطلين عن العمل واللاجئين. بل فسيكون من المهم تمكين هذه المجموعات من خلال إنشاء منظمات تتقاطع مع الجنس والطبقة الاجتماعية والعمر ومكان الإقامة. قد يكون هذا مستوحى من التعبئة السابقة، بما في ذلك اللجان الشعبية خلال الانتفاضة الأولى والتي مكنت المواطنين من الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي من خلال التضامن والتعاضد، إضافة إلى دورها في تنظيم مختلف أشكال المقاومة الشعبية.

وفي الواقع، كانت الانتفاضة الأولى هي التي أعادت التمثيل لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحشدت المكونات الأخرى للمجتمع الفلسطيني لدعم النضال الوطني الفلسطيني الشعبي، كما أنها كانت الدافع وراء التضامن الشعبي العربي والدولي. تشكل أمثلة العصيان المدني والمقاومة الشعبية والتضامن المحلي المنظم في التاريخ الفلسطيني الحديث دروسًا مهمة يجب أن تتعلم منها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات السياسية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك حركات التضامن العربية والدولية، في حالة حل السلطة الفلسطينية سواء قبل أو بعد إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.

جميل هلال هو باحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل. نشر العديد من الكتب والمقالات عن المجتمع الفلسطيني، الصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا الشرق الأوسط. شغِل هلال، وما...
إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content