بينما تستمر جهود القوى الشعبية في دعم مسيرة العودة التي انطلقت منذ ستة أشهر واستدامة نضالها حتى تحقيق مطالبها، توقفت مجدداً جهود القيادة الفلسطينية عن إتمام المصالحة الوطنية التي انطلقت منذ ما يقارب سبع سنوات تحت رعاية مصرية. خلطت مسيرة العودة الأوراق وطرحت العديد من التساؤلات المهمة والأساسية التي تتعلق بجوهر القضية الفلسطينية بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، وبعد 11 سنة من الحصار المفروض على قطاع غزة.

بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في العام 2006، أوقفت جهاتٌ مانحةٌ رئيسيةٌ منخرطةٌ في صناعة المساعدات الدولية ما كانت تقدّمه من معونة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجًا منها على نتيجة الانتخابات.

لم تكن صرخة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، بأن يبتلع البحر غزة، مجرد أمنية عفوية أطلقها في فورة غضب، من عناد غزة وما لعبته في افشال السياسات الإسرائيلية التي بدأت قبل احتلالها في العام 1967.

تستمر إسرائيل في تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاحتلالي للأرض الفلسطينية متحصنة بقرار ترامب الأخير بشأن القدس لإضفاء الشرعية على اعمالها الاستيطانية غير الشرعية. الشروع بتشييد آلاف الوحدات الاستيطانية السكنية وإقرار مشروع قانون القدس الكبرى الذي ينص على ضم مستوطنات تقع بين القدس والخليل، لاقى حماساً من المشرّعين والسياسيين الإسرائيليين، الى جانب موافقة اليمين المتشدد في إسرائيل الذي يدعو إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة كلها.

تنبع حاجة الفلسطينيين للمساعدات الدولية بشكل رئيسي من العقود الطويلة المرتبطة باستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والنزاع معه. وتكرس هذه المساعدات المعسكرة والمقدمة لكل من إسرائيل والفلسطينيين هذا النزاع، وتطيل من عمره وتساهم في ديمومته.  

تشهد المرحلة الحالية عملية موت «الوطنية الفلسطينية» بتعريفها السائد الذي فرضته البورجوازية الفلسطينية ليعبّر عن مصالحها الطبقية، والذي تميز تاريخياً بالانتقال من شعارات ثورية تحررية تسعى لتحرير «الوطن السليب» وعودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي طهروا عرقياً منها، وإلحاق هزيمة تاريخية بالمشروع الاستعماري الصهيوني ثم بناء دولة ديمقراطية لكل سكانها، إلى القبول ببانتوستان على جزء من أرض فلسطين التاريخية.

لم يحِدْ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل كثيرا عن السياسة الخارجية الأميركية كما تعتقد الأغلبية من العموم. كغيره من الرؤساء الأميركيين السابقين، تأثر ترمب بالاعتبارات السياسية الداخلية، وفرصه غير المؤكدة حتى الآن لإعادة انتخابه عام 2020. ولكن في العموم، يعكس اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل الإجماع الحزبي في الولايات المتحدة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأرض الفلسطينية.