تمر هذه الأيام الذكرى السنوية لبداية الثورات العربية ضد الدكتاتورية والقمع والقهر الاجتماعي، والتبعية وسياسات الإفقار والإذلال والتطبيع مع دولة الاحتلال والأبرتهايد. بعد هذه السنوات يبدو الحلم الذي بدا تحقيقه وشيكًا، حلم الحرية والعيش والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أبعد مما يكون.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا نهاية العام المنصرم قرارها التفسيري باعتبار المجلس التشريعي منحلاً، ودعت رئيس السلطة الفلسطينية الى إصدار مرسوم دعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. على اثر هذا القرار شهد الوسط السياسي الفلسطيني حالة معتادة من الجدل والصخب السياسي، حملت معها خطاب الانقسام المرير والاستقطاب الحاد الذي بات معلماً رئيسياً من معالم السياسة الفلسطينية الداخلية.

بعيداً عن صخب النقاش الدائر في الحالة الفلسطينية حول قانونية قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بحل المجلس التشريعي الفلسطيني "المعطل عن العمل منذ أحد عشر عاما"، والتحضير لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور من تاريخه؛ تبدو الصورة السياسية الفلسطينية معقدة للغاية وتفتقد للمعيارية في كل جوانبها، حيث تهيمن ثقافة الانقسام والانفصال السائدة على كل أبجديات ومحركات الفعل الفلسطيني، والذي على ما يبدو قد احترف هذه الحالة اللامعيارية.

إن الإتفاقيات المرحلية التي أوجدت المنطقة (ج) لم يتم إبرامها الا لتعمية الحاصل على أرض الواقع من سياسات إسرائيلية، والتي ألقت بظلالها على ممارسات وظروفًا شبيهة بالفصل العنصري أو الأبرتهايد. إن المتأمل فيما يجري في المنطقة (ج) يدرك أن المشروع الإسرائيلي - أي الاحتلال العسكري - ليس مؤقتًا ولا عَرَضيًا، كما نصت عليه اتفاقية أوسلو المرحلية التي وقعت في العام 1993.

كشف المقاربة بين الموروث الشعبي الفلسطيني والحالة السياسية الراهنة أبعاداً عديدة تفسر انتقال الفلسطينيين من أزمة إلى أخرى، ومن مواجهةٍ إلى مواجهة أكثر صعوبة.

يعاني الفلسطينيون غيابَ القيادة الشرعية، والهياكل السياسية الشاملة للكافة، والحكمالديمقراطي الشفاف والفعال، بالإضافة طبعًا إلى الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

منذ أن عُثر على جُثة يارا أيوب، من قرية الجش ذات 16 ربيعًا بعد أن اختفت آثارها منذ ما يقارب الأسبوعين، والعديد من الفلسطينيين في فلسطين التاريخية منهمكون في النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول العنف ضد المرأة، وحول الثقافة الذكورية عمومًا. عُثر على جثة يارا في حاوية القمامة وقد شُوِّهت بوحشية.

يبدو أن هناك جملة من المحددات فرضت نفسها على الموقف الإسرائيلي تمثلت في التغاضي عن المضي قدمًا في مواصلة اعتدائها في موجة التصعيد الأخيرة. المحدد الاول يرتبط بالسعي الدؤوب لفرض قبولها ليس كقوة اقليمية فحسب في المنطقة، وإنما كقوة مهيمنة وصديقة للدول العربية التي بدأت في التطبيع العلني معها سواء من خلال التطبيع الرياضي كما حدث في دولة الإمارات المتحدة أو في قطر من خلال ووفود رياضية ترأستها وزيرة الثقافة الإسرائيليّة ميري ريغيف والتي لا تترك مناسبة، إلّا وتعمل على إبراز وإشهار عنصريتها، وكرهها للعرب والفلسطينيين. ما تخشى إسرائيل فقدانه إذا دخلت في حرب مفتوحة مع قطاع غزة هو ان تتسبب مشاهد القتل والدمار في إحراج الحكومات العربية أمام شعوبها الأمر الذي من شأنه أن يُراجع خطوات التطبيع مع الدول الخليجية على وجه التحديد.

يدلل تصدّي أهالي خان الأحمر للمحاولات الإسرائيلية العديدة للاستيلاء على أراضي القرية على إصرار إسرائيل على تنفيذ مشروعها الرامي إلى ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية وتفريغها من سكانها. أمام تلك المحاولات الاستعمارية، يصمد أهالي الخان والمتضامنون معهم في نضال ومقاومة عنيدة تتحدى الجهود الإسرائيلية الاحتلالية الرامية إلى تهجيرهم.

ينشغل الحقل السياسي الفلسطيني هذه الايام في نزاع حول تحديد الاولويات الفلسطينية، وما ينبغي تقديمه على غيره من خيارات، ما بين التهدئة مع إسرائيل أو المصالحة الفلسطينية الداخلية. تنقسم الرؤى حول هذا الموضوع إلى اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول يرى بضرورة تقديم المصالحة كأولوية، على اعتبار أنها القادرة على حل أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بينما يرى الاتجاه الآخر أن الاولوية هي للتهدئة في قطاع غزة ضمن شروط كسر الحصار أو تخفيفه على الأقل.