لم تكن صرخة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين، بأن يبتلع البحر غزة، مجرد أمنية عفوية أطلقها في فورة غضب، من عناد غزة وما لعبته في افشال السياسات الإسرائيلية التي بدأت قبل احتلالها في العام 1967.

تستمر إسرائيل في تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاحتلالي للأرض الفلسطينية متحصنة بقرار ترامب الأخير بشأن القدس لإضفاء الشرعية على اعمالها الاستيطانية غير الشرعية. الشروع بتشييد آلاف الوحدات الاستيطانية السكنية وإقرار مشروع قانون القدس الكبرى الذي ينص على ضم مستوطنات تقع بين القدس والخليل، لاقى حماساً من المشرّعين والسياسيين الإسرائيليين، الى جانب موافقة اليمين المتشدد في إسرائيل الذي يدعو إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة كلها.

تنبع حاجة الفلسطينيين للمساعدات الدولية بشكل رئيسي من العقود الطويلة المرتبطة باستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والنزاع معه. وتكرس هذه المساعدات المعسكرة والمقدمة لكل من إسرائيل والفلسطينيين هذا النزاع، وتطيل من عمره وتساهم في ديمومته.  

تشهد المرحلة الحالية عملية موت «الوطنية الفلسطينية» بتعريفها السائد الذي فرضته البورجوازية الفلسطينية ليعبّر عن مصالحها الطبقية، والذي تميز تاريخياً بالانتقال من شعارات ثورية تحررية تسعى لتحرير «الوطن السليب» وعودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي طهروا عرقياً منها، وإلحاق هزيمة تاريخية بالمشروع الاستعماري الصهيوني ثم بناء دولة ديمقراطية لكل سكانها، إلى القبول ببانتوستان على جزء من أرض فلسطين التاريخية.

لم يحِدْ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل كثيرا عن السياسة الخارجية الأميركية كما تعتقد الأغلبية من العموم. كغيره من الرؤساء الأميركيين السابقين، تأثر ترمب بالاعتبارات السياسية الداخلية، وفرصه غير المؤكدة حتى الآن لإعادة انتخابه عام 2020. ولكن في العموم، يعكس اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل الإجماع الحزبي في الولايات المتحدة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأرض الفلسطينية.

مر شهر على قرار ترامب وأعرف الآن أنني لا أطمع في شيء ولا أخاف من شيء، وها قد تخلصت من أفكاري ومن عواطفي وصعدت إلى الحرية والتحرر، بوحشية سأقوم وأغامر لقد تخلدت القدس كحق البقاء فينا، تتعايش بنا وتشكل سيمفونية روحانية، هكذا هي حالة الفلسطينيين نحو التمرد تجاه الحاصل.

الأميركية للسلطة الفلسطينية، لما تحمله خطوة خطيرة كهذه من تهديد للأمن والاستقرار. وقد ادّعى بعض هؤلاء بأن تهديد الإدارة الأميركية بقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية يتجاوز بخطورته القرار الأميركي المتعلق بالقدس، ونقل السفارة الأميركية إليها.