The EU Must Fight the US Embassy Move to Jerusalem

أرست الولايات المتحدة، حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في  شهر أيار/مايو الماضي، سابقةً شجعت فيها إسرائيل على الاستمرار في ضم الأرض الفلسطينية واستعمارها، وحفزت دول الأخرى لتنضم إليها في خرق المسؤوليات المنصوص عليها في القانون الدولي. فبعد نقل السفارة بعشرة أيام، حذت غواتيمالا وباراغواي حذو الولايات المتحدة وافتتحتا سفارتيهما في القدس. وأعلنت هندوراس عزمها نقلَ سفارتها أيضًا. إن تطبيع الخطوة الأمريكية جارٍ على قدمٍ وساق، حيث أعلنت دول عديدة بما فيها المملكة المتحدة بأنها سوف تشارك في اجتماعات ستعقد في مقر السفارة الجديد.1
يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا واضحًا، حيث صرَّح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة قبل انتقال السفارة الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي ما يزال متمسكًا بالاتفاق الدولي بشأن القدس، بما فيه الامتناع عن افتتاح مقرات دبلوماسية في القدس إلى حين التوصل إلى حل بخصوص الوضع النهائي للمدينة. يؤكد هذا الموقفَ دولٌ أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كفرنسا التي صرَّحت بأن نقل السفارة الأمريكية ينتهك القانون الدولي. وفي المقابل، شاركت جمهورية التشيك وهنغاريا ورومانيا في حفل افتتاح السفارة في القدس، وحالت دون صدور بيان مشترك من الاتحاد الأوروبي يُدين الخطوة الأمريكية.

أهمية الاتحاد الأوروبي

تثير هذه المناورات السياسية الأخيرة في القدس القلق، وهي تتبع مسارًا تدهوريًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في المدينة. فلطالما كان المجتمع الدولي عاجزًا عن تأمين حقوق الفلسطينيين القانونية والتاريخية في شطري القدس الغربي والشرقي، كحق العودة للاجئين وحق استعادة الممتلكات والحقوق السياسية كاملةً. إن الفشل في تجاوز خطاب الإدانة والاستنكار إلى إنفاذ القانون الدولي يسمحُ لإسرائيل بإحكام قبضتها على الشعب الفلسطيني وأرضه. والتطبيع الأخير للسيادة الإسرائيلية على كامل القدس بفضل الولايات المتحدة ودول أخرى يحمل خطورةً خاصة لأنه يقول لإسرائيل إنها لن تواجه أي عواقب أو تبعات جراء ضم الأرض الفلسطينية وانتهاك القانون الدولي.

على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أن تقاطع الاجتماعات أو الفعاليات الدبلوماسية في موقع السفارة الأمريكية الجديد Share on X

وفي هذا السياق المحدد والتحول السياسي العالمي إلى اليمين، يظل الاتحاد الأوروبي أحد الفضاءات القليلة المتبقية للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الساحة الدولية، ويُعزى ذلك إلى أن أُسس الاتحاد الأوروبي تقوم على القانون الدولي، وإلى حقيقة وجود دعمٍ شعبي أوروبي قوي للحقوق والسيادة الفلسطينية، وإلى أن الاتحاد الأوربي – وهو السبب الأهم ربما –  قادرٌ على محاسبة إسرائيل من خلال الاتفاقات العلمية والثقافية والاقتصادية العديدة المبرمة معها.

يواجه الاتحاد الأوروبي بلا شك تحديات في هذا الشأن. فبعض دوله الأعضاء، مثل بولندا وهنغاريا، تقودها حكوماتٌ مستبدة، وثيقةُ التحالف مع إسرائيل، بينما تُؤثِرُ دولٌ أخرى في الاتحاد، كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المحافظةَ على علاقاتها الدبلوماسية الطيبة بإسرائيل على الضغطِ عليها لحملها على التوقف عن انتهاك حقوق الفلسطينيين. إن غياب الإرادة الاوروبية من أجل التحرك يأتي على حساب الحقوق الفلسطينية، ويشكك في نزاهة القانون الدولي. وفي هذا الصدد، يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينطلق من التوصيات السياساتية الواردة أدناه لتأكيد التزاماته أمام الشعب الفلسطيني، والتزامه بتطبيق الإطار القانوني الدولي الذي يرفع شعاره.

خطوات عاجلة جديرة بتحرك الاتحاد الأوروبي

1. ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يشجِّعَ دوله الأعضاء الثماني والعشرين على إصدار بيانات منفصلة، بعد عرقلة صدور بيان مشترك، لإدانة نقل السفارة الأمريكية وبيان الضرر الذي ستخلفه هذه الخطوة على سيادة الفلسطينيين وحقوق الإنسان الأساسية.

2. ينبغي للممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يُذكِّر الدولَ الأعضاء بالتزامها بمسؤولياتها كدول ثالثة إزاء الامتناع عن التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية أو الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي. وهذا يشمل التأكيد للدول الأعضاء بأنه لا ينبغي لها أن تحضر الاجتماعات أو الفعاليات الدبلوماسية في موقع السفارة الأمريكية الجديد.

3. يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الالتزام بعدم الاعتراف الدولي بالسيادة الإسرائيلية على القدس. وهذا يقتضي إدانة الفعاليات الأوروبية المنظمة في القدس مثل سباق الدراجات الهوائية، طواف إيطاليا (Giro d’Italia)، ومسابقة يوروفيجن للغناء المزمع عقدها في العام المقبل. فهذه الفعاليات وغيرها عنصرٌ مهم في المحاولات الإسرائيلية لتطبيع سيادتها على المدينة.

4. يجب على دول الاتحاد الأوربي، مجتمعةً ومنفردة، أن تدافع عن حقوق الفلسطينيين القانونية والتاريخية في القدس بشطريها الغربي والشرقي. وعليها أيضًا أن تدعم قدرة الفلسطينيين على الصمود وأن تدعم محاولاتهم في استعادة السيادة دون تجريد تلك المحاولات من بُعدها السياسي. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن تعملَ دول الاتحاد الأوروبي على تيسير عودة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى القدس ودعم المنظمات والتحركات الشعبية.

  1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
يارا هواري هي مديرة الشبكة بالمشاركة. عملت سابقًا كزميلة سياساتية للشبكة في فلسطين وكمحللة رئيسية في الشبكة. نالت درجة الدكتوراه في سياسة الشرق الأوسط من...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

في هذه الحلقة النقاشية، تتناول دينا قدومي وجهاد أبو سليم، التحديات والتعقيدات التي تواجه إعادة إعمار غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة التي يشنها النظام الإسرائيلي. ويبحثان العقبات التي يفرضها الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، متسائلين عن إمكانية إعادة الإعمار في ظل الاحتلال الاستيطاني الاستعماري. عبر تحليل دوامة الدمار وإعادة الإعمار الممتدة في غزة بفعل الاحتلال، يكشف المحللان عن تاريخ طويل من التدخلات الأجنبية والتربُّح من المساعدات، إلى جانب تفضيل المانحين الدوليين للمشاريع العقارية البراقة. وفي مقابل تلك الممارسات التي تهمِّش الفلسطينيين وتسلبهم إرادتهم، يُسلط النقاش الضوء على النماذج البديلة لإعادة الإعمار التي يديرها الفلسطينيون بأنفسهم، التي ترتكز على المعرفة الأصيلة بالمجتمع المحلي والإلمام باحتياجاته، بما يضمن الحفاظ على هوية غزة الفلسطينية وتراثها وحق أهلها في تقرير المصير.
 الاقتصاد
يتناول هذا التعقيب تطوُّر العلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة بريكس، مع التركيز في انضمام فلسطين المحتمل إلى عضويتها والأسباب التي دفعت المجموعة إلى توجيه هذه الدعوة إلى فلسطين. ويرى التعقيب أن من شأن انضمام فلسطين إلى مجموعة بريكس أن يفتح آفاقًا جديدةً للنقاش حول السيادة الفلسطينية تتجاوز الانحياز الأمريكي لإسرائيل. ويبين أيضًا كيف أن العضوية في بريكس يمكن أن تعود بالنفع الكبير على الاقتصادِ الفلسطيني من خلال تعزيز التعاون بين الأعضاء في المجالات التي تدفع التنمية الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الطاقة واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2025
يحلل هذا الموجز السياساتي استطلاعات الرأي وبيانات التصويت لإظهار تأثير دعم الحزب الديمقراطي الراسخ للنظام الإسرائيلي في عزوف الناخبين عن التصويت له في السباق الرئاسي، ويُبرز الحاجة إلى إحداث تحول في السياسة الخارجية الأمريكية بهذا الشأن. ويؤكد أهمية الحراك التضامني مع فلسطين في مواجهة ظاهرة التراجع الديمقراطي العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة. ويدعو إلى النزاهة في جمع البيانات والإبلاغ عنها في وقت يُرجَّح أن يواجه كل أشكال الحراك ضد السياسات الأمريكية الاستبدادية قمعًا متزايدًا في عهد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على غرار ما نشهده من سياسات قمعية ضد الفلسطينيين وقضيتهم.
Al-Shabaka Halah Ahmad
هالة أحمد· 25 فبراير 2025
Skip to content