Collapse of the PA: Governance & Security

إن احتمال تفكيك السلطة الفلسطينية أمرٌ مستبعد للغاية نظرًا لأهميتها بالنسبة للنظام الإسرائيلي في إدارة الفلسطينيين وإسكاتهم. فضلا على أن المجتمع الدولي ما يزال ملتزمًا بدعم السلطة الفلسطينية. غير أنَّ هنالك عددًا من التطورات الممكن حدوثها في حال انهارت السلطة الفلسطينية.
من المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي، مثلًا، على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية والموارد البشرية التي ستترتب على إسرائيل والتي ظلت معفاةً منها لغاية الآن بفضل عملية أوسلو.

وفي كلتا الحالتين، سوف يتفكك المجتمع المدني الفلسطيني جزئيًا كما حصل إبان الانتفاضة الثانية، حين نجحت إسرائيل بعد زمن من الانتفاضة في محاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واغتيال قادة رئيسيين لمختلف المجموعات شبه العسكرية، وتدمير البنية التحتية لقوات أمن السلطة الفلسطينية. وفي وقت لاحق، وظَّفَ العديدُ من أعضاء القوات شبه العسكرية التابعة لفتح أسلحتهم كوسيلة لتقوية نفوذهم وتكديس الثروة، وغالبًا بالوسائل غير القانونية. وتسببت القيود الإسرائيلية على قوات أمن السلطة الفلسطينية في زيادة عجزها عن فرض النظام العام. وحَدَا الفلتان الأمني الذي عصفَ بالمجتمع الفلسطيني، وفشل الانتفاضة الثانية في تحقيق أهدافها السياسية، بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادات الأخرى إلى المطالبة بإعادة فرض النظام.

يمكن أن ينتكس قطاعُ العدالة ويعودَ إلى نموذج المحاكم العشائرية والدينية واللجان المحلية في غياب المؤسسات الرسمية. فقبل إنشاء السلطة الفلسطينية، كانت الأساليب التقليدية لفض النزاعات تُستخدَم للفصل في معظم القضايا المدنية بين الفلسطينيين. وقطاع العدالة بوضعه الحالي ضعيفٌ وحزبي ومفكك بشدة، وما تزال العديد من النزاعات المدنية موكلة إلى المؤسسات المجتمعية، ولا سيما في المناطق التي لا تزال السلطة الفلسطينية غائبة فيها وبخاصة في المنطقتين (ب) و(ج) من الضفة الغربية.

تهاني مصطفى محاضِرةٌ في العلاقات الدولية في قسم دراسات الحرب بكلية الملك في لندن، وزميلة زائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وشغِلت سابقًا منصب كبير محللي شؤون فلسطين في مجموعة الأزمات الدولية. تستكشف أبحاثها الآليات الدولية لإصلاح قطاع الأمن والحوكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن تم انهيار السلطة الفلسطينية فمن المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
في شباط/ فبراير 2026، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر، عاد عباس وأجَّل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، متعللًا بعقبات من جانب النظام الإسرائيلي، في الحين ذاته الذي عُقِدت فيه انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أماكن محدودة، باعتبارها مجرد آلية لاختيار مرشحين محددين سلفًا. أمّا الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فمن غير المرجح أن يُجريها عباس رغم تجاوزه مدة الولاية الانتخابية بنحو 18 عامًا، في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من تراجع حاد في شعبيته، فضلًا عن كونه ثاني أكبر رؤساء العالم سنًّا. في هذا التعقيب، تتناول يارا هواري وعلاء الترتير أهمية الانتخابات في سياق الاستعمار الاستيطاني، حيث يعكف النظام الإسرائيلي على إغلاق المجال أمام ممارسة الإرادة السياسية الفلسطينية في أنحاء فلسطين. وبالرغم من أن الانتخابات وحدها لا تقيس مدى تحقق الديمقراطية ولا تعني بالضرورة إتاحة الحقوق السياسية للجميع، إلا أنها تطرح تساؤلات حول قيمة التمثيل الفلسطيني، وأشكال المشاركة الديمقراطية الممكنة في ظل الوضع القائم.
 السياسة
المقتطف التالي من كتاب «ماذا الآن: عن فلسطين والحرية ومستقبلنا العالمي» لمؤلفه محلل الشبكة طارق بقعوني، والذي أصدرته دار نشر واشنطن سكوير بريس في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. قامت «الشبكة» بترجمة المقتطف إلى العربية.
طارق بقعوني· 04 نوفمبر 2026
 السياسة
ما الذي تعنيه هذه الانتخابات للفلسطينيين؟ وماذا تكشف المفاضلة بين التصويت والمقاطعة عن أزمة المشروع السياسي الفلسطيني؟  في مختبر السياسات القادم تنضم إلينا همت زعبي ونجمة علي مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها.
Al-Shabaka Fathi Nimer
نجمة علي،فتحي نمر· 29 أكتوبر 2026