إن احتمال تفكيك السلطة الفلسطينية أمرٌ مستبعد للغاية نظرًا لأهميتها بالنسبة للنظام الإسرائيلي في إدارة الفلسطينيين وإسكاتهم. فضلا على أن المجتمع الدولي ما يزال ملتزمًا بدعم السلطة الفلسطينية. غير أنَّ هنالك عددًا من التطورات الممكن حدوثها في حال انهارت السلطة الفلسطينية.
من المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي، مثلًا، على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية والموارد البشرية التي ستترتب على إسرائيل والتي ظلت معفاةً منها لغاية الآن بفضل عملية أوسلو.
وفي كلتا الحالتين، سوف يتفكك المجتمع المدني الفلسطيني جزئيًا كما حصل إبان الانتفاضة الثانية، حين نجحت إسرائيل بعد زمن من الانتفاضة في محاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واغتيال قادة رئيسيين لمختلف المجموعات شبه العسكرية، وتدمير البنية التحتية لقوات أمن السلطة الفلسطينية. وفي وقت لاحق، وظَّفَ العديدُ من أعضاء القوات شبه العسكرية التابعة لفتح أسلحتهم كوسيلة لتقوية نفوذهم وتكديس الثروة، وغالبًا بالوسائل غير القانونية. وتسببت القيود الإسرائيلية على قوات أمن السلطة الفلسطينية في زيادة عجزها عن فرض النظام العام. وحَدَا الفلتان الأمني الذي عصفَ بالمجتمع الفلسطيني، وفشل الانتفاضة الثانية في تحقيق أهدافها السياسية، بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادات الأخرى إلى المطالبة بإعادة فرض النظام.
يمكن أن ينتكس قطاعُ العدالة ويعودَ إلى نموذج المحاكم العشائرية والدينية واللجان المحلية في غياب المؤسسات الرسمية. فقبل إنشاء السلطة الفلسطينية، كانت الأساليب التقليدية لفض النزاعات تُستخدَم للفصل في معظم القضايا المدنية بين الفلسطينيين. وقطاع العدالة بوضعه الحالي ضعيفٌ وحزبي ومفكك بشدة، وما تزال العديد من النزاعات المدنية موكلة إلى المؤسسات المجتمعية، ولا سيما في المناطق التي لا تزال السلطة الفلسطينية غائبة فيها وبخاصة في المنطقتين (ب) و(ج) من الضفة الغربية.
تهاني مصطفى، محللة مجموعة الأزمات الدولية في فلسطين، حيث تعمل على قضايا الحوكمة الأمنية والقانونية والسياسية والاجتماعية. تحمل درجة الدكتوراه في السياسة والدراسات الدولية من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. وهي تتنقل ما بين المملكة المتحدة والأردن وفلسطين.
